أكد عقاريون إن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء خفض أسعارها بنسبة 15% مطالبين بدعم هذا القرار بمنظومة عقارية متكاملة، تساهم في حل أزمة السكن في أسرع وقت، وداعين إلى سرعة تنفيذ نظام الرهن العقاري، والتقييم العقاري، مع الاستعانة بالمطورين العقاريين، وإعداد أطلس عقاري للمنطقة. واتفق العقاريون على أن وزارة الإسكان منذ تولي الدكتور عصام بن سعيد أصدرت عدداً من القرارات التي ستساهم في دفع عجلة التنمية وحل مشكلات الإسكان في المملكة، من بينها تعدد الأدوار، وتعدد الوحدات السكنية على الأرض الواحدة، وتصغير مسطح البناء وتمديد مهلة السنة الممنوحة للاستفادة من القرض العقاري، بحسب صحيفة "الشرق" السعودية. وأكد نائب رئيس غرفة الأحساء رئيس اللجنة العقارية المهندس خالد الصالح أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سوف يعجِّل ويدفع عجلة التنمية للأراضي التي لم تستغل، وهي واقعة في نطاق مراحل التنمية، إلا أنها لم تدخل في إطار العملية التجارية والاقتصادية، حيث أصبحت عبئاً على الاقتصاد، لأن الدولة وفَّرت الخدمات في تلك المنطقة ما ساعد على نمو تلك الأراضي وارتفاع أسعارها، إلا أنها لم تدخل في إطار التنمية العقارية لخدمة الاقتصاد والمواطن. وأشار إلى أن إقرار الرسوم يحتاج إلى منظومة عقارية متكاملة تسبق ذلك من بينها البدء في تطبيق نظام الرهن العقاري وإعداد لائحته التنفيذية، والتقييم العقاري، واستعانة وزارة الإسكان بالمطورين العقاريين، وهي بدأت بالفعل من خلال الإعلان في وسائل الإعلام، مما سيعمل على حل مشكلة الأراضي البيضاء، ويشجع المطوِّرين العقاريين على تطوير مشاريعهم. وتوقع المدير التنفيذي للمجموعة العقارية عبدالمنعم المحمد علي أن يساهم القرار حال تطبيقه في ضخ مساحات كبيرة من الأراضي في سوق العقار مما سينعكس على السوق بشكل إيجابي من خلال تحقيق فائض في الأراضي وبالتالي انخفاض الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 – 15%. أما مدير التسويق في المجموعة العقارية حسن السلمان، فأشار إلى إيجابية القرار، مؤكداً أن بقاء مساحات من الأراضي داخل النطاق العمراني غير مطورة، يعد أمراً سلبياً على الاقتصاد.
