في الوقت الذي يشتعل الشرق الأوسط بالأزمات في عدد من دوله التي كانت تشكل معابر وممرات لطريق الحرير الذي تنادت دول كثيرة لإحيائه متطلعة لتحقيق التنمية العالمية لكافة دول العالم، خصوصاً أنه يعزز التجارة بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، استكملت المملكة الحزام الاقتصادي لهذا الطريق في بنيته ومساره الذي يطلق عليه حالياً "طريق الحرير الجديد"، وذلك بعد أن تضاعفت التجارة والاستثمارات بين المناطق الواقعة عليه أربع مرات خلال العقد الماضي، كما ينتظر أن تستمر في النمو والتضاعف بشكل دراماتيكي سنوياً حتى عام 2020 بحسب مستشار الإدارة المعروف "ماكينزي وشركاه". وتعود بدايات طريق الحرير إلى نحو 3000 سنة قبل الميلاد، وعرف بأنه مجموعة من الطرق المترابطة كانت تسلكها القوافل والسفن وتمر عبر جنوب آسيا (في الصين) مع أنطاكية في تركيا إضافة إلى مواقع أخرى. وأطلق مصطلح "طريق الحرير" من الألمانية (زايدنشتراسه)، وأطلقه الجغرافي الألماني فريديناند فون ريتشتهوفن في القرن ال19. وكان لطريق الحرير تأثير كبير على ازدهار كثير من الحضارات القديمة مثل الصينية والمصرية والهندية والرومانية، ويمتد من المراكز التجارية في شمال الصين حيث ينقسم إلى فرعين شمالي وجنوبي، يمر الفرع الشمالي من منطقة بلغار-كيبتشاك وعبر شرق أوروبا وشبه جزيرة القرم وحتى البحر الأسود وبحر مرمرة والبلقان وصولاً للبندقية، فيما يمر الجنوبي من تركستان وخراسان وعبر بلاد ما بين النهرين وكردستان والأناضول وسورية عبر تدمر وأنطاكية إلى البحر الأبيض المتوسط أو عبر دمشق وبلاد الشام إلى مصر وشمال إفريقيا. واستخدم الطريق لنقل الحرير الذي بدأ يأخذ طريقه من الصين إلى أرجاء العالم، ومعه تسربت بضائع كثيرة، وكذلك المعارف والأفكار والثقافات والمعتقدات. 60 دولة تستجيب لمبادرة الطريق أعلن الرئيس الصيني شين جين بينج في سبتمبر عام 2013 عن مبادرة لتعزيز التعاون الاقتصادي عالمياً، وفي أكتوبر 2015 دعا لإعادة إنشاء شبكة الممرات البحرية القديمة لخلق طريق الحرير البحري لتعزيز الربط الدولي ودعم حركة التجارة، حيث ستمر هذه الشبكة في 65 دولة، وتبلغ كلفتها نحو 47 مليار دولار. وأعلنت نحو 60 دولة موافقتها ودعمها للمشروع الذي سيربط آسيا بأوروبا وإفريقيا، وسيضاعف من تجارة الصين مع الدول العربية من 240 مليار دولار إلى 600 مليار دولار، كما سيخلق نشاطاً تجارياً تفوق قيمته 2.5 تريليون دولار خلال 10 سنوات. وينقسم طريق الحرير إلى طريق حرير بري وبحري، حيث يتركز الطريق البري على 3 خطوط رئيسية الخط الأول: يربط بين الصين وأوروبا مروراً بآسيا الوسطى وروسيا. الخط الثاني: يمتد من الصين إلى منطقة الخليج والبحر الأبيض المتوسط مروراً بآسيا الوسطى وغربي آسيا. الخط الثالث: يبدأ من الصين ويمر بجنوب شرقي آسيا وجنوب آسيا والمحيط الهندي. أما طريق الحرير البحري فيرتكز على خطين رئيسين: خط يبدأ من الموانئ الساحلية بالصين ويصل إلى المحيط الهندي مرورا ببحر الصينالجنوبي وانتهاء إلى سواحل أوروبا. خط يربط الموانئ الساحلية الصينيةبجنوب المحيط الهادئ. جسر سلمان ووعد الشمال يزيحان المناطق المضطربة مع التراجع الشديد لمحطات طريق الحرير القديمة نتيجة الاضطرابات السائدة في العراق وسورية ولبنان وإسرائيل وإيران، بدا أن التحول الوطني أدرك أهمية تحول طريق الحرير الجديد، حيث ستكون مدينة وعد الشمال بما تمتلكه من إمكانات هائلة محوراً مهماً في هذا الطريق، كما سيكون جسر الملك سلمان الرابط بين القارتين الآسيوية والإفريقية براً شرياناً بالغ الأهمية في تعزيز جدوى طريق الحرير. وفي 20 فبراير 2012 صدرت الموافقة السامية الكريمة بإنشاء أول مدينة اقتصادية، مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية شرق محافظة طريف 25 كلم، وبدء وضع إستراتيجية الثروة المعدنية والتعدينية لتستفيد من هياكل التنمية القائمة لتنويع مصادر الاقتصاد السعودي، وتسهم في تطوير صناعة المعادن والصناعات التحويلية ذات القيمة الاقتصادية العالية، خصوصاً أن المنطقة الشمالية تزخر بالثروة المعدنية ومنها منجم فوسفات يقدر إنتاجه بنحو 11.6 مليون طن في السنة، مع احتياطات في الجلاميد تصل إلى نحو 534 مليون طن، مع وجود حقل غاز سيعزز إنتاج المملكة للغاز عام 2020 ويصل به إلى 13 مليار قدم يومياً. وتقع وعد الشمال على مساحة 440 كلم مربع منها 150 كلم مربع لمشاريع معادن، وتعد محوراً أساسياً لمدينة وعد الشمال، تستثمر فيه شركة معادن وشريكاها الإستراتيجيان شركة سابك وشركة موزاييك، لإقامة 9 مصانع كبيرة بمقاييس عالمية، منها 7 مصانع في مشروع تطوير مدينة وعد الشمال بتكلفة مالية تقارب 28 مليار ريال، و3 مصانع في مدينة رأس الخير الصناعية المنطقة الشرقية بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنوياً لإنتاج مركزات الفوسفات وحامض الكبريتيك وحامض الفوسفات، إضافة لمصانع لإنتاج أحادي وثنائي فوسفات الكالسيوم، وأخرى لإنتاج حامض الفوسفوريك، ومادة بولي فوسفات الصوديوم الثلاثية. أما جسر الملك سلمان فسيربط بين السعودية ومصر، رابطاً قارتي آسيا وإفريقيا، ويبلغ طوله 50 كلم، ومن 7 إلى 10 كلم فوق الماء، ومدة تنفيذه 7 سنوات، ويتضمن ممرات للسيارات والشاحنات، وسكة قطار شحن، وتبلغ كلفته 4 مليارات دولار، وسيزيد فرص الاستثمار ويسهل حركة التنقل ويحقق عائد تجارة سنوي يلامس ال200 مليار دولار حسب التوقعات. 4 دول عربية بين أكبر المستفيدين وصعود نجم الرياض أطلقت الصين شعار "حزام واحد.. طريق واحد" على مشروع طريق الحرير الجديد الذي يشتمل على تشييد شبكات من الطرق والسكك الحديد وأنابيب النفط والغاز، وخطوط الطاقة الكهربائية والإنترنت ومختلف البنى التحتية البحرية في مناطق غرب وجنوب آسيا مما يعزز اتصالات الصين بالقارتين الأوروبية والإفريقية. ويرى تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن هذا المشروع يعد أضخم برنامج للدبلوماسية الاقتصادية في العالم منذ خطة "مارشال" الأميركية التي هدفت لإعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية. على الجانب الآخر يرى الخبراء أن هناك مدنا سيصعد نجمها على طريق الحرير الجديد بينما سيتراجع دور مدن أخرى كانت تعد محطات على الطريق القديم، وأبرز المدن الصاعدة برأيهم هي الرياض، أبوظبي، دبي، بكين، مومباي، تشيناي، طوكيو، الدوحة، كوالالمبور، سنغافورة، هونج كونج، شنجهاي، خصوصاً أن المحطات القديمة للطريق معظمها في بؤرة مناطق الصراعات مثل إيران ولبنان وسورية والعراق. دور محوري ستحظى السعودية بدور محوري في المشروع خصوصاً أن الصين تعتمد بشكل أساسي على إمداداتها النفطية من السعودية، ولذا تعد الرياض نقطة رئيسة على طريق الحرير الجديد، وأبرز دليل على ذلك أن الطاقة ستكون المحور الأساسي للتبادل الاقتصادي بين دول طريق الحرير، ولذا سيكون للسعودية دور محوري في الطريق الجديد لكونها المخزن الأهم للنفط من جهة، ولموقعها الجغرافي الذي يمر عبره طريق الحرير من جهة أخرى. سوق تصدير ستكون الإمارات من الدول المستفيدة بشدة من المشروع، حيث سيدعمها الطريق بشكل عام، ويدعم إمارة دبي تحديداً، وستتمكن بالتالي من تسخير خبراتها وإمكانياتها اللوجيستية الهائلة بعد أن تحولت إلى مركز تجمع للأموال والأفكار والتجار. وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم، وواحدة من أكبر أسواق التصدير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها تعد مركزاً للبضائع والمنتجات الصينية. تنشيط التجارة أعلنت مصر تأييدها لإعادة إحياء الطريق، لأن ذلك من شأنه تنشيط التجارة الداخلية والخارجية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الاستثمارات الخارجية الكبيرة، خاصة في ظل المشروعات العملاقة التي يتم إقامتها حالياً ضمن مشروع محور قناة السويس. وتسارع مصر لإقامة مشروعات لوجستية ومناطق لخدمات السفن والصناعات المتعلقة بالنقل البحري على طول محور قناة السويس لتعظيم الاستفادة من طريق الحرير وقناة السويس الجديدة في تنشيط حركة التجارة مع دول العالم، وتركز على مشروعات تخزين ونقل الحبوب. منطقة اقتصادية تخطط عُمان لتأسيس منطقة "الدقم الاقتصادية الخاصة" التي تقع في مركز منطقة ساحلية في شمال شرقي عُمان، وفي منطقة مركزية لخطوط الرحلات الجوية لمناطق شرقي وجنوبي آسيا ووسط إفريقيا وأوروبا، وقبالة المحيط الهندي، وتشكل طريق الحرير الجديدة فرصة تاريخية لهذه المنطقة. دول أخرى لا يقف الأمر عند الدول الأربع المذكورة آنفاً، بل يتعداها ليشمل معظم الدول العربية الخليجية، حيث سعت هذه الدول لتعزيز الروابط مع الصين، حيث تخطط الكويت لاستثمار 130 مليار دولار لتأسيس منطقة جديدة تحمل اسم «مدينة الحرير» في منطقة ساحلية شمالية، للترابط مع «الحزام والطريق». ومن المأمول أن تكون هذه المدينة محوراً إستراتيجياً هاماً، يرتبط بالصين وأوروبا عبر طريق الحرير.
