أوكلت وزارة التعليم إلى شركة "تطوير" للمباني مهمة طرح وترسية وإدارة عقود المباني المدرسية المستأجرة والمشاريع الحكومية المتعثرة. جاء قرار الوزارة بعدما استنفدت كل خططها لإنهاء مشكلة المباني المدرسية المستأجرة التي لا تتناسب مع البيئة التعليمية، ولا تتوفر فيها اشتراطات السلامة. المشاريع الجديدة والمؤجلة أسندت الوزارة الأسبوع الماضي عبر قرار لها مشاريع المباني التعليمية والإدارية الجديدة والمؤجلة لشركة "تطوير"، لطرحها وترسيتها وإدارة عقودها، بعد أن كانت هذه الصلاحية لوكالة الوزارة للمباني، مبينة أن ذلك يأتي وفق عقد إطاري موقع بينها وبين شركة تطوير للمباني. ولم يشر القرار إلى اشتمال الإسناد على إمكانية الشركة في توفير الأراضي لبعض المشاريع التي لم تفلح الوزارة في إيجاد أراض لها، إضافة إلى دور وكالة الوزارة للمباني المستقبلي بعد هذا القرار الذي سحب منها كل الصلاحيات، حيث يتوقع أن يصبح دورها إشرافيا. المشاريع المتعثرة وفيما يخص المشاريع المتعثرة التي فسخت الوزارة عقودها أخيرا، أشارت الوزارة إلى تولي شركة تطوير للمباني إعادة ترسيتها وإدارة عقودها ومتابعتها من جديد، بما فيها مشاريع بناء المدارس المنفذة من قبل الشركة الصينية المتعثرة منذ أكثر من ثماني سنوات والمفسوخ عقدها. مهام شركة تطوير أسندت الوزارة إلى شركة تطوير للمباني مجموعة من المهام من أهمها مشاريع المباني المدرسية والتعليمية والمرافق الإدارية للوزارة، وطرحها وترسيتها وفقا لنظامها، وتوفير المباني وتوقيع عقودها والإشراف عليها بما فيها الأعمال الهندسية وتشغيلها وصيانتها وتطويرها. كما يشمل نشاط الشركة التي بدأت أعمالها منذ نحو عامين ونصف العام إدارة التصميم والإنشاء والتنفيذ للمباني التعليمية والمرافق المساندة لها، والإشراف عليها بما فيه تقديم جميع الخدمات الاستشارية والإدارية والتخطيط.
