كشف الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني المهندس فهد الحماد عن خطة لخفض عدد المباني المدرسية المستأجرة من 20 % هذا العام، إلى 15 % خلال عامين، مؤكدا قدرة وزارة التربية والتعليم على بناء مبنى حكومي بدلا من مبنى مستأجر بشكل فوري متى ما توفرت له الأرض. وأوضح المهندس الحماد ل «عكاظ» أن وزارة التربية أنجزت (3720) مشروعا خلال الخمس سنوات الماضية استفاد منها ما يزيد على مليون وسبعمائة ألف طالب وطالبة وبمعدل 33 % من إجمالي الطالبات والطلاب، مشيرا إلى أن عدد المشاريع الجاري تنفيذها يبلغ 2260 مشروعا مدرسيا. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني على معالجة 70 % من المشاريع المتعثرة فيما تم سحب 76 مشروعا من المقاولين المتعثرين ويجري العمل على سحب 113 مشروعا متعثرا. • كم يبلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها، والمتوقع استلامها مع نهاية ميزانية العام الجاري؟ •• تستمر الوزارة بتفعيل الخطة الوطنية للاستغناء عن المباني المستأجرة واستبدالها بمبان حكومية فلدى وزارة التربية والتعليم ما يقارب (2260) مشروعاً مدرسيا للبنين والبنات تحت التنفيذ من المقرر أن ينتقل إليها (2859) مدرسة منها (1484) مدرسة مستأجرة، ومن المتوقع أن يستفيد منها 4892000 طالب وطالبة وسترتفع بذلك نسبة المباني الحكومية إلى ما يقارب 87 % من إجمالي المباني المدرسية للبنين والبنات لتقترب الوزارة من تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتخلص من المباني المستأجرة، كما يتم برمجة المتبقي من المدارس المستأجرة التي تتوفر لها الأراضي ويزيد أعداد طلابها وطالباتها عن (50) لتشغل جميعها مباني مدرسية حكومية وتم طرح ما يزيد عن (561) مشروعا جديدا ستكون بديلة لعدد (673) مدرسة منها ( 479 ) مدرسة مستأجرة للمقاولين الوطنيين وجار ترسيتها وتوقيع عقود ما تم إجازته من وزارة المالية للبدء بتنفيذها فور استلام مواقعها وأغلبها بديل للمدارس المستأجرة ويبلغ عدد المشاريع المتوقع استلامها حتى نهاية العام ما يقارب 520 مبنى مدرسيا جديدا. استلام 520 مشروعا • كم يبلغ عدد المباني المستأجرة التي سيتم الاستغناء عنها العام الدراسي القادم؟ •• عملت الوزارة على تطوير آليات لإدارة المشاريع ووضعت خطة لاستلام 520 مشروعا مدرسيا جديدا للبنين والبنات من المقرر أن تنتقل إليها 680 مدرسة منها 390 مدرسة مستأجرة إضافة ل 79 مدرسة محدثة و32 مدرسة تم استبدالها لعدم صلاحيتها للعملية التعليمية إضافة ل 179 مدرسة تم فصل مراحلها عن مبان قائمة للحد من زيادة الكثافة الطلابية بالمدارس القائمة، وذلك ضمن الخطة الوطنية للاستغناء عن المباني المدرسية المستأجرة. • وكم بلغت نسبة الإنجاز في المشاريع خلال الخمس سنوات الماضية؟ •• خلال الخمس سنوات الماضية أنجزت الوزارة (3720) مشروعا استفاد منها ما يزيد عن مليون وسبعمائة ألف طالب وطالبة وبمعدل 33 % من إجمالي الطالبات والطلاب. • متى يتوقع الوصول لأدنى نسبة من المباني المستأجرة والتخلص منها نهائيا؟ تم خفض نسبة المباني المستأجرة من (41 %) في عام 1430ه لتصل إلى (20 %) هذا العام ومن المقرر أن تنخفض إلى (15 %) خلال العامين القادمين، وضمن الخطة الوطنية للتخلص من المباني المدرسية المستأجرة أصبح لدى الوزارة القدرة على تنفيذ مبنى حكومي لكل مدرسة مستأجرة يتوفر لها أرض وفورا وهذا إنجاز ضخم للوزارة ما كان ليتحقق إلا بالجهود المخلصة لسمو وزير التربية والتعليم ونوابه والدعم الذي يلقاه قطاع التعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظه الله، وبمشيئة الله تعالى سوف تؤتي تلك الخطة ثمارها ولاسيما أن حكومتنا الرشيدة حريصة على دعم قطاع التعليم الذي يتوقف عليه مستقبل الأجيال القادمة. سحب المشاريع • إلى أي مدى تمت معالجة المشاريع المتعثرة، وكم عدد ما تم سحبه من المقاولين؟ •• تسعى الوزارة جاهدة للاستفادة من المشاريع الجاري تنفيذها حاليا للإسراع بتنفيذ خطة الوزارة الشاملة للتخلص من المباني المدرسية المستأجرة وكما هو معلوم فالوزارة تقوم بتنفيذ مشاريعها بكافة المدن والقرى والهجر باختلاف طبيعة تضاريسها وأماكنها إلا أن بعض تلك المشاريع تواجه بعض الصعوبات في الاستفادة منها بنهاية مدد عقودها ومنها ظهور معوقات أثناء التنفيذ لا دخل للمقاول بها كوجود مشاكل بالتربة أو خطوط للكهرباء والمياه والهاتف أو وجود نزاع على الأرض التي سينفذ عليها المشروع وتلك المعوقات تكثف الوزارة جهودها لحلها بأسرع وقت ممكن للاستفادة منها أما المشاريع التي يتأخر مقاولوها عن تنفيذها طبقا للبرامج الزمنية الموضوعة فتلك المشاريع يتم التعامل معها من خلال وحدة حصر ودراسة المشاريع المتعثرة بوكالة الوزارة للمباني والتي تقوم بتصحيح مسار تلك المشاريع وتعد لبرامجها الزمنية للاستفادة منها طبقا للمواعيد المحددة بتلك البرامج وتتم المتابعة المكثفة لها لسرعة استلامها، كما وضعت آليات جديدة للحد من تعثر المشاريع أثمرت عن إنهاء تعثر ما يقارب (70%) منها، أما في حالة عدم تجاوب المقاولين المتعثرين لتكثيف العمالة والتنفيذ طبقا لعقودهم فيعد ذلك إخلالا من بعض المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية مما ينتج عنه سحب تلك الأعمال بعد توجيه الإنذارات النظامية، حيث يذكر أنه صدرت قرارات بسحب (76) مشروعا وجار استكمال إجراءات سحب (113) مشروعا، وتقوم الوزارة باستكمال تلك المشاريع من خلال مقاولين متميزين لضمان سرعة الاستفادة منها كما تقوم الوزارة حاليا بدراسة العديد من المقترحات لضمان أن تتم ترسية مشاريعها على المقاولين المتميزين دون حرمان صغار المقاولين من العمل بتلك المشاريع، حيث تقوم الوزارة حاليا بطرح مشاريعها في مجموعات يراعي فيها التوزيع الجغرافي المناسب ويشترط على المتقدم قبول تنفيذ المجموعة متكاملة وبهذا تضمن الوزارة أن لا يقل مستوى تصنيف المقاول عن الدرجة الثانية في مجال الإنشاءات ويمكن لصغار المقاولين العمل بتلك المشاريع من خلال المقاولين المقتدرين وتحت إشرافهم وتظل المسؤولية أمام الوزارة لكبار المقاولين إضافة للتوصية للجان فحص العروض بالوزارة باستبعاد أي عرض من العروض من المنافسة حتى لو كان أقل العروض سعراً، إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدد كبير من المشاريع بالوزارة ويعنى ذلك أن حجم التزامات المقاول التعاقدية قد أصبح مرتفعاً على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته التعاقدية. صالات وملاعب • كم عدد الصالات متعددة الأغراض والملاعب العشبية التي تم تنفيذها بالمدارس خلال الخمس سنوات الماضية، ومتى يتوقع اكتمالها في جميع المدارس؟ •• خلال الخمس سنوات الماضية أنجزت الوزارة (2200) صالة وملعبا عشبيا للمباني المدرسية القائمة وتتوفر بها مساحة للتنفيذ كما تم إدراجها بكافة المشاريع الجديدة التي يتوفر بها مساحة للتنفيذ منذ أكثر من خمس سنوات وتسعى الوزارة خلال الخمس سنوات القادمة لتوفيرها بكافة المباني القائمة وتتوفر لها مساحة للتنفيذ. • ما أبرز ما تحقق في برنامج الترميم والتأهيل والصيانة خلال العام الحالي؟ •• أعمال الترميم والتأهيل والصيانة تتم برمجتها وفقاً لخطة سنوية تضعها الوزارة بالتنسيق مع إدارات التربية والتعليم ويراعى تنفيذها خلال فترة العطلة الصيفية، وأغلب تلك العمال يتم الانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي وقد تم ترميم وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لأكثر من 1200 مبنى مدرسي خلال هذا العام وكذلك تنفيذ برنامج الصيانة لكافة المباني المدرسية قبل بدايات كل عام دراسي. • ما الإجراءات المتخذة لمعالجة شح الأراضي وما تملكته الوزارة خلال العام الحالي؟ •• يتم التنسيق بين كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية لدراسة تطوير الآلية المستخدمة حاليا لتكفل قيام وزارة التربية والتعليم بتوفير ما تحتاجه من أراض لازمة لاستبدال المباني المدرسية المستأجرة بمبان حكومية تلائم تطور العملية التعليمية، وتسعى الوزارة جاهدة لشراء أراضي المرافق التعليمية في المدن الرئيسية والتي يملكها القطاع الخاص حيث إن معظم أراضي المرافق التعليمية ذات الأولوية في الأحياء السكنية والمجاورة للمدارس المستأجرة المتبقية وذات الكثافة الطلابية العالية جدا لا تملكها الوزارة حتى الآن، وهناك خطة ولجان للإسراع في شراء تلك الأراضي وكذلك تسعى لنزع ملكيات المواقع التي تحتاجها لتنفيذ المشاريع البديلة للمدارس المستأجرة ولا تتوفر بها مرافق تعليمية أو أراض فضاء يمكن شراؤها. كما تسعى الوزارة لرفع النسبة النظامية للمرافق التعليمية المحددة بالمخططات الخاصة وإدراج المرافق التعليمية من ضمن النسبة المجانية.
