علمت «عكاظ» أن وزارة التعليم بدأت فعليا باتخاذ خطوات عملية لإيجاد حل لمشاريع المباني التعليمية والإدارية المتعثرة والمؤجلة، وذلك بإسنادها إلى شركة تطوير للمباني (حكومية أسست في الربع الثاني من عام 2013)، كما أنها أسندت مشاريع بناء المدارس الموكلة إلى الشركة الصينية المتعثرة إلى ذات الشركة. وأسند وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، الذي يكمل يومه ال53 منذ حمله حقيبة التعليم الوزارية في ال11 من ديسمبر الماضي، مشاريع بناء المدارس المنفذة من قبل الشركة الصينية المتعثرة والمفسوخ عقودها إلى الشركة الحكومية، على أن يتم ذلك بعد استكمال جميع الخطوات النظامية. وبحسب مصدر موثوق به، أكد الوزير في قرار وزاري إسناد جميع مشاريع المباني التعليمية والإدارية الجديدة والمؤجلة لشركة تطوير للمباني لطرحها وترسيتها وإدارة عقودها، إضافة إلى إسناد المشاريع المتعثرة والمفسوخ عقودها. وشدد القرار الوزاري على ضرورة أن تعمل شركة تطوير للمباني في ترسية العقود وإدارتها وفق إجراءات وخطوات العقد الإطاري الموقع بين الوزارة والشركة. وكانت وزارة التعليم أوقفت الشركة الصينية المتعهدة ببناء 200 مدرسة لتعثر مشاريعها، بعد أن وقعت معها عقدا كبيرا بلغت قيمته ملياري ريال، بحسب معلومات صحافية تم تداولها بشكل واسع في عام 2008، بيد أن المشروع عانى كثيرا من تعثر كثير من جوانبه، ما دفع الوزارة لفسخ العقد مع الشركة الصينية. واتهم وزير التعليم السابق الأمير فيصل بن عبدالله في لقاء مع صحافيين، الشركة الصينية بالتخلف عن بناء 200 مدرسة، مرجعا ذلك لتوجه الشركة للقطاع الإسكاني في المملكة عام 2012. ويبدو أن الوزارة عازمة على التخلص من ملف تعثر المشاريع والمباني المستأجرة التي تؤرقها. وعمل وزراء تتابعوا على الوزارة التي تضم أكثر من نصف مليون موظف، وتشرف على نحو خمسة ملايين طالب، على معالجة المباني المستأجرة وتعثر المشاريع الإنشائية للمباني التعليمية والإدارية.
