وذكرت الوزارة أن العدد الكبير من المشاريع التي تقوم بطرحها سنوياً مقارنة بالكوادر الفنية للجان فحص العروض، ولجان فتح المظاريف، ولجان فحص العروض، يؤدي إلى تأخر ترسية بعض تلك المشاريع، وانسحاب الكثير من المقاولين المتقدمين لتلك المشاريع، إضافة إلى أن طول إجراءات السحب وإعادة الطرح للمشاريع التي يخل مقاولوها بتنفيذ عقودهم مع الوزارة يؤدي لتأخر الاستفادة من بعض المشاريع المدرسية، ولفتت إلى أن عدم التأهيل المسبق للمقاولين، وعدم الترسية على أقل الأسعار استناداً للتحليل الفني والمالي، أسهما في ترسية مشاريع الوزارة على بعض المقاولين غير الجادين، وأدى إلى تأخر الاستفادة منها، وزيادة مدة التنفيذ، وبالتالي تأخر عملية نقل المدارس من المباني المستأجرة، ما حمل الدولة مبالغ مالية في مقابل استمرار عملية الاستئجار التي كان بالإمكان تفاديها في حال انتهاء تلك المشاريع في موعدها. وأضافت أن قلة عدد المهندسين السعوديين المؤهلين لإدارة المشاريع بالوزارة أدى إلى انخفاض جودة التنفيذ لضعف الإشراف الهندسي على تلك المشاريع، والحاجة إلى ترميم تلك المشاريع المدرسية والتعليمية بعد زمن قصير جداً من استلامها، والحاجة إلى مبالغ إضافية للصيانة لتعويض ذلك، مشيرة إلى أن حلول تلك الصعوبات والعوائق تكمن في السماح للوزارة بالبدء في تنفيذ مشاريعها على المرافق التعليمية المخصصة لها، طالما كانت بحاجة لها، على أن تستكمل الإجراءات النظامية للتخصيص لاحقاً من وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء في ما يخص إدراج المرافق التعليمية ضمن نسبة التخطيط في المخططات الخاصة، وتزويد الوزارة بصورة من هذه المخططات عند اعتمادها. ولفتت إلى ضرورة السماح للوزارة بتضمين مشاريعها بنداً يتيح لها طرح التنفيذ للمشروع، متضمناً شراء الأرض المقام عليها المشروع، إضافة إلى تفعيل آلية التأهيل المسبق للمقاولين قبل التقدم للمنافسات وعدم الترسية على أقل الأسعار، طالما أن التحليل الفني أوضح عدم قدرة المقاول على الوفاء بالتزاماته التعاقدية لضمان حل تلك العوائق، وطالبت بإسناد طرح مشاريع إنشاء المباني المدرسية والتعليمية والمرافق الإدارية، وترسيتها، وتوقيع عقودها، والإشراف عليها بما في ذلك الأعمال الهندسية وتشغيلها وصيانتها وتطويرها إلى شركة تطوير التعليم القابضة، لتكون المهمة الأساسية للوزارة تطوير العملية التعليمية والتربوية، والاهتمام بجودة مخرجات التعليم.
