أوضح تقرير ان عدم توافر أراضٍ بالمناطق السكانية ذات الكثافة الطلابية العالية لتنفيذ مشاريع عليها خاصة المجمعات المدرسية والمدارس الكبيرة والبديلة للمدارس المستأجرة سيؤدي إلى استمرار حاجة وزارة التربية والتعليم للمباني المستأجرة وارتفاع عددها وتدني مستوى السلامة فيها. وارجع التقرير تأخر تنفيذ العديد من مشاريع الوزارة عن مواعيد عقودها الى أسلوب طرح المشاريع الحالي الذي ساهم في ترسيتها على بعض المقاولين غير الجادين، وابرز التقرير الطموحات والتحديات التي تعيشها الوزارة للوصول بالعملية التعليمية والتربوية إلى تطلعات القيادة الحكيمة وإيجاد مناخ ملائم لعمليات التطوير التي تبدأ من المدرسة وتشمل الطالب والمعلم. وانتقد التقرير الذي أعدته ادارة المشاريع بالوزارة بهدف رفعه للجهات المسئولة، عدم وجود آلية فاعلة ومناسبة لتوفير أراضٍ للوزارة طبقًا لاحتياجاتها، إضافةً لقلة عدد الأراضي التي تمّ تخصيصها من وزارة الشؤون البلدية والقروية مقارنة بعدد المشاريع المعتمدة للوزارة بالميزانية،مما يعيق تنفيذ خطة الاستغناء عن المباني المستأجرة. واشار التقرير الى ان عدم التأهيل المسبق للمقاولين أو الترسية على أقل الأسعار استنادًا للتحليل الفني والمالي الذي ساهم في ترسية مشاريع الوزارة على بعض المقاولين غير الجادين، مما تسبب في زيادة مدة التنفيذ وبالتالي تأخر الاستفادة منها. اشتمل التقرير على الطموحات والتحديات التي تعيشها الوزارة للوصول بالعملية التعليمية والتربوية إلى تطلعات القيادة الحكيمة وإيجاد مناخ ملائم لعمليات التطوير التي تبدأ من المدرسة وتشمل الطالب والمعلم.واورد التقرير ان الوزارة اقترحت حلولًا للتغلب على شحّ الأراضي وإيجاد آلية سريعة وفعّالة لتوفير "2000" قطعة أرض خلال العامين المقبلين بنظام نزع الملكية أو بآليةٍ أخرى مناسبة، وتوفير المبالغ اللازمة، خاصة أن الآلية التي أقرّتها وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بتاريخ 18 صفر 1432ه الماضي لشراء الأراضي بنظام المنافسات لم تثبت فعاليتها، وإسناد طرح مشاريع إنشاء المباني المدرسية والتعليمية والمرافق الإدارية، وترسيتها، وتوقيع عقودها، والإشراف عليها بما في ذلك الأعمال الهندسية وتشغيلها وصيانتها وتطويرها إلى شركة تطوير التعليم القابضة "شركة مملوكة بالكامل للدولة" لتكون المهمة الأساسية للوزارة هي تطوير العملية التعليمية والتربوية والاهتمام بجودة مخرجات التعليم. وتضمّنت قائمة المعوّقات التي شملها التقرير، معاناة نظام التعليم الأهلي في المملكة من بعض النظم والإجراءات لدى الجهات الحكومية المعنية بالتعليم الأهلي التي تعيق تطوّره ونموّه، وتتسبب في عدم إقدام القطاع الخاص على الاستثمار فيه وصعوبة إجراءات الحصول على القروض لإنشاء مؤسسات تعليمية متميّزة، وعدم كفاية الدعم المقدّم للتعليم الأهلي، خاصة ان الإعانة السنوية لجميع المدارس لا تتجاوز 28 مليون ريال بمتوسط 232 ريالًا للطالب الواحد، وغياب وسائل وأساليب أخرى للدعم تساهم في رفع معدل مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع التعليم «صندوق خاص بتمويل التعليم الأهلي»، الذي بلغ عدد طلابه بنهاية العام الدراسي 1432/ 1433ه "584.877" طالبًا بنسبة مشاركة تصل إلى 13.16 بالمائة.
