بدد رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو وزير الصحة خالد الفالح، القلق من مستقبل الاقتصاد السعودي نتيجة انخفاض أسعار النفط. وقال في جلسة نقاش خلال اليوم الثاني لمنتدى التنافسية الدولي بالرياض أمس، إن اقتصاد المملكة سينمو بمعدل 5% سنويا خلال السنوات ال50 المقبلة. وكشف الفالح أن هناك توجها لخصخصة المرافق الصحية وفصلها عن القطاع الحكومي وتحويلها إلى شركات ومؤسسات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية ومضاعفتها خلال السنوات ال5 المقبلة.
في ظل انخفاض أسعار النفط ووصول سعر البرميل إلى دون 30 دولارا، شددت شركة أرامكو السعودية على أن المملكة قادرة على تحمل انخفاض الأسعار لوقت طويل جدا، وأن الانخفاضات لم تؤثر على استثماراتها في قطاعي النفط والغاز، في حين أكدت وزارة التجارة والصناعة، أن التحديات التي تواجهها المملكة في انخفاض أسعار النفط الذي يشكل نحو 80 % من إيراداتها، سيدفعها لمواجهة التحدي من أجل الخروج من ذلك. وحول الآلية التي تعمل عليها أرامكو في ظل انخفاض أسعار النفط، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو، وزير الصحة، خالد الفالح خلال اليوم الثاني لمنتدى التنافسية الدولي في الرياض أمس، أن سعر برميل النفط عندما بلغ 110 دولارات منذ سنوات، ظن الغالبية استمرار السعر في الارتفاع. وفيما يتعلق بإعادة أرامكو لاستراتيجيتها التي عملت عليها لأهميتها على المستوى العالمي من خلال التوجه بعيدا عن استخدام النفط، عزا الفالح هذا التوجه لأمور عدة أهمها قضية المناخ العالمي، إضافة إلى جعل النفط أكثر صداقة للبيئة واستدامة وتقبلا للمجتمعات وأن يمضي ذلك قدما. تحمل الانخفاض قال الفالح: "إن توازن العرض والطلب العالمي على النفط سيتحقق عند سعر "معتدل"، وإن بإمكان المملكة تحمل سعر نفط منخفض "لوقت طويل جدا". وأضاف "استثماراتنا في الطاقة الإنتاجية لقطاعي النفط والغاز لم تتباطأ، وهي تمكننا من تحقيق خفض كبير في الإنفاق ببساطة عن طريق خفض التكاليف"، مبينا أن استثمارات أرامكو في قطاعي النفط والغاز لم تتباطأ رغم هبوط أسعار النفط دون 30 دولارا للبرميل. وقال الفالح: إن اقتصاد المملكة برغم انخفاض أسعار النفط ينمو بمعدل 5 %، وتضاعف هذا النمو لعدة مرات، وسينمو على مدى ال50 عاما المقبلة بمثل هذا النمو أو أكثر، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على تنويع مصادر الدخل والاتجاه إلى الابتكار والإبداع في الاقتصاد السعودي وجعله قائم على المعرفة. 500 ألف وظيفة بحرية أضاف الفالح أن هناك تحديات تواجه الاقتصاد المحلي وسنحولها إلى فرص، وذلك لوجود فرص استثمارية كبيرة في المملكة في قطاعات تقنية المعلومات والرعاية الصحية، والسياحة والخدمات المالية والاتصالات، مشيرا إلى أن المملكة ستتحول إلى التصنيع وتعزيز الصناعات، وستصنع بشكل أكبر وبتقنيات عالية، وهو ما يتطلب تعليم جيد ووظائف عالية التخصص للسعوديين. وأكد أن السعودية تتحرك لتقليل الاعتماد على النفط، وتوطين الوظائف والتركيز على الصناعات ذات القيمة الإضافية العالية، كاشفا عن وجود نحو 500 ألف وظيفة في الخدمات البحرية على الساحل الشرقي للمملكة وسترى النور قريبا لتقديم خدمات عدة لشركة أرامكو. وأشار الفالح إلى أنه مع انخفاض أسعار النفط ومثل أي شركة أخرى، قامت أرامكو بتخفيض النفقات والتكليفات المالية، مضيفا أن لدى أرامكو مسارين لتحليل سعر البترول، هي أن تقدم مجموعة من المنتجات البترولية في سلة واحدة لتقديمها إلى السوق، وتخصيص نسبة من ملكية الشركة للاكتتاب، وهذه ستقدم دخلا إضافيا لخزينة المملكة، وستعطيها ثقة أكبر في السوق، وستكون هدفا لشركات أخرى. شركات للمرافق الصحية فيما يخص تقديم خدمات الرعاية الصحية، أكد الفالح أن وزارته تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الرعاية الصحية، مشيرا إلى أنها ستتضاعف خلال ال5 سنوات المقبلة، وسيصحبها إعادة نظر في الأنظمة والتشريعات المنظمة للاستثمار في الرعاية الصحية، وسترفع الوزارة معايير الجودة لقطاع الرعاية الصحية، وستأخذ الوقت لخصخصة تقديم الرعاية الصحية، بطريقة منظمة. وكشف الفالح عن توجههم لخصخصة المرافق الصحية وفصلها عن القطاع الحكومي وتحويل مرافقها إلى شركات ومؤسسات تقدم الخدمة الصحية، وعملية الخصخصة ستأخذ وقتا للقيام بذلك. توسيع الخصخصة من جهته، قال السفير جوزيف ويستفال، سفير الولاياتالمتحدة الأميركية لدى المملكة: إن التطور الاقتصادي في المملكة ينمو بسرعة وحققت السعودية قفزات كبيرة، وأصبحت دولة عملاقة ولديها أدوار عالمية فاعلة على أصعدة عدة، مشيرا إلى أن المملكة تحتاج إلى توسيع المجال للخصخصة، وأن تبني الحكومة شراكات أكبر مع القطاع الخاص، وأن تهتم بشكل أكبر بالتعليم العام والاستثمار في التعليم. مواجهة التحديات من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة، الدكتور توفيق الربيعة: إن التحديات التي تواجهها المملكة في انخفاض أسعار النفط الذي يشكل نحو 80 % من إيرادات المملكة، سيدفعها لمواجهة التحدي من أجل الخروج من ذلك، مشيرا إلى أن المملكة لديها القدرة لتجاوز ذلك بما تمتلكه من تعليم جيد ومواهب شابه كثيرة. وأكد الربيعة أن وزارته تعمل على تيسير وتسهيل خدمة القطاع الخاص واستخدام التقنية والتعاملات الإلكترونية في ذلك، كما تشجع على اندماج الشركات والاستحواذات، وتسعى لتشجيع تمويل استحواذ الشركات واندماجها، وجعل المملكة أكثر تنافسية. وأشار إلى أن بعض الشركات التي لم تعمل في المملكة لديها مفاهيم خاطئة عن الاستثمار هنا، وتسعى وزارة التجارة لتصحيح تلك المفاهيم وللترويج للاستثمار في المملكة والانفتاح بشكل أكبر عالميا، كما تبذل الهيئة العامة للاستثمار جهودا كبيرة في ذلك. وأوضح أنه يوجد الكثير من القطاعات الواعدة في المملكة منها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات المالية والتمويل، وستشهد تطورات كبيرة على مدى السنوات القادمة، مضيفا أن هناك تطورا كبيرا في الصناعة في المملكة، وتخطط وزارة التجارة لذلك، كما تتفاءل بذلك. الطاقة المتجددة امتدح الربيعة قطاع الصناعة في وزارته، مبينا أن هناك تطورا في التصنيع السعودي وخطط تطويره في المستقبل، لافتا إلى أن السعودية يوجد بها موارد محدودة كالمياه، وأن هذا الأمر يحتاج للطاقة المتجددة التي تعمل عليها الحكومة. واعتبر الربيعة أن أحد المفاتيح الرئيسة للسعودية إقناع العالم الخارجي بانفتاحها سواء ثقافيا وعقليا وبالأعمال، وأنها حريصة على جذب الاستثمارات الخارجية. وأضاف أن المملكة لديها الكثير من الخبرات لخلق المزيد من الوظائف لجيل الشباب خاصة في قطاعات البيع بالتجزئة، كما تحاول وزارته أن تقوم بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر هيئة تم إنشاؤها حديثا من أجل ذلك، وسيكون لديها تركيز أكبر على المشروعات والأفكار الإبداعية، مشيرا في الوقت نفسه يوجد 6 ملايين شخص يساعدون المملكة في تطورها.
