قدر مدير مكتب وزارة المالية في الأحساء أحمد الجغيمان، إجمالي التمور المتوقع تحصيلها من زكاة هذا العام بأكثر 3500 طن من 12 ألفا و600 مزرعة منتشرة في واحة الأحساء الزراعية، موضحا أن اللجان المعنية بأعمال "خرص" التمور وتحديد زكاتها التابعة لمكتب وزارة المالية في المحافظة، استبعدت نحو 12 ألفا و400 حيازة زراعية أخرى في مدن وقرى وهجر الأحساء من "الزكاة"، لعدم انطباق استحقاقات الزكاة عليها "شرعا".وأشار الجغيمان، في تصريح أمس إلى "الوطن"، أن لجان خرص التمور وتحديد زكاتها تواصل أعمالها حاليا، مؤكدا أن البيانات الإحصائية للزكاة في الأحساء سجلت ارتفاعا كبيرا خلال العامين الأخيرين في أعداد المزارع المزكاة التابعة للدولة والمؤجرة على المزارعين، وكذلك المزارع الجديدة، وأنه نظرا للتزايد في كميات التمور المزكاة، وحفاظا على سلامة هذه التمور، فقد تقرر إنشاء مستودع جديد على مساحة تقدر ب1000 متر مربع، ضمن مشروع توسعة مكتب الوزارة، تتوافر فيه كافة متطلبات الحفظ والتخزين، وسيتم البدء في إنشائه خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف أنه نظراً لاتساع الرقعة الزراعية في الأحساء، وزيادة المزارع المزكاة، سعى مكتب وزارة المالية لزيادة أعداد لجان الخرص والزكاة إلى 22 لجنة هذا العام، بإجمالي 118 عضوا في هذه اللجان، وبواقع 600 مزرعة لكل لجنة، بينها لجنة واحدة لزكاة "الأرز الحساوي"، وتشكيل أربع فرق لأعمال المتابعة، لافتا إلى أن أعمال اللجان ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة بالتزامن مع الموسم الجديد للتمور في الأحساء. بدوره، أشار المدير العام لجمعية البر في المحافظة معاذ الجعفري ل"الوطن" أمس أن المساعدة المقدمة من خلال التمور في الأحساء تعتبر هي المساعدة الأعلى للجمعيات الصغرى في المحافظة، بمبلغ إجمالي 5.5 ملايين ريال سنويا، وهي قيمة مضافة للجمعية والأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.
