باشرت لجنة عليا في وزارة الصحة استجواب ثلاثة قياديين بمديريات الشؤون الصحية بالمناطق، لمخالفتهم قرار الوزير القاضي بمنع تكليف الفنيين بأعمال إدارية. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن مخالفات القياديين تضمنت تكليفات خاطئة، بينها تكليف طبيب صيدلي بعمل مراقبة المخزون، وتكليف أخصائي بعمل إداري في الطوارئ. وبينت أن هذه التكليفات كشفتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بناء على شكاوى موظفين في المستشفيات، وأن مراقبي الهيئة باشروا التثبت منها، فيما زودت نزاهة وزارة الصحة بنتائج التحقيق وثبوت المخالفات. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ردت على نزاهة بصورة من القرار الذي أصدرته بمنع تكليف أي فني بعمل إداري، متضمنا تحميل المسؤولية المباشرة في ذلك لمديري الشؤون الصحية، وأنها شكلت لجنة للتحقيق في هذه المخالفات، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مخالفي قرار منع تكليف الفنيين بأعمال إدارية، وستزود "نزاهة" بما سيتخذ من عقوبات ضد المخالفين. وكانت الصحة حملت مديري الشؤون الصحية مسؤوليات تبعات تكليف الممارسين الصحيين والفنيين بأعمال إدارية في القطاعات الصحية عبر تعميم مذيل بتوقيع نائب وزير الصحة للشؤون الصحية. تحقق لجنة عليا بوزارة الصحة مع ثلاثة قياديين بمديريات الشؤون الصحية بالمناطق لمخالفتهم قرارها حول منع تكليف الفنيين بأعمال إدارية، كما ألقت الوزارة هذه المسؤولية على مديري الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بوزارة الصحة أن المخالفات تتضمن تكليفات خاطئة صدرت بعد قرار تحميل المسؤولية لمديري الشؤون الصحية بالمناطق حول تكليفات الفنيين، وأن بين هذه المخالفات تكليف طبيب صيدلي بعمل مراقبة المخزون في إحدى إدارات الشؤون الصحية، وتكليف اختصاصي بعمل إداري في الطوارئ. وبينت المصادر أن مثل هذه التكليفات تعدّ مخالفة لقرار الوزارة حول منع تكليف الفنيين بأعمال إدارية للاستفادة منهم في التخصصات الصحية الفنية التي تواجه عجزا بالمستشفيات. وقالت المصادر إن هذه المخالفات لم تكن معلومة لدى الوزارة، إلا أن هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" تلقت شكاوى من موظفين بالمستشفيات حول تكليفات مخالفة، وأن مراقبي الهيئة باشروا التثبت من هذه المخالفات، وزودت نزاهة وزارة الصحة بنتائج الجولات الرقابية لموظفيها، وثبوت هذه المخالفات. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ردت على نزاهة بصورة من القرار الذي أصدرته بمنع تكليف أي فني بعمل إداري، متضمنا تحميل المسؤولية المباشرة في ذلك لمديري الشؤون الصحية، وأنها شكلت لجنة للتحقيق في هذه المخالفات. وشددت المصادر على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات كافة ضد مخالفي قراراتها وأنظمتها المتعلقة بالتكليف، كما ستزود "نزاهة" بصورة من القرارات والعقوبات التي ستتخذ ضد أي من المخالفين. وكانت وزارة الصحة أخلت مسؤوليتها عن تكليف الممارسين الصحيين والفنيين بأعمال إدارية في القطاعات الصحية عبر تعميم مذيل بتوقيع نائب وزير الصحة للشؤون الصحية، يحمل فيه كل جهة مسؤولية مخالفات تكليف الفنيين بأعمال إدارية، وأن هذا القرار سبق أن عمم على مديريات الشؤون الصحية قبل نحو أربع سنوات، متضمنا أيضا التشديد على تكليف الفنيين بأعمال إدارية.
