رفع مدير إدارة الأوقاف والمساجد بوادي الدواسر حمود آل وثيلة شارة التحدي في وجه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بشأن اتهاماتها له بتوظيف اثنين من أقاربه، على حساب غيرهما. وقال آل وثيلة ل"الوطن": "أعطوني اسم مواطن تقدم للوظائف ولم يتم تعيينه". مضيفا "تم تعيين اثنين من أقاربي، ضمن أكثر من 20 موظفاً". وحول ما ذكرته "نزاهة" من أن الموظفين المشار إليهما لم يقوما بمهام عملهما كإمامين، قال آل وثيلة "هذا هو جهل أعضاء "نزاهة" بقرارات التعيين التي نصت على أن يعمل جميع الموظفين على مسمى وظائف أئمة مراقبين. وفي سياق منفصل أعلنت "نزاهة، أمس، أنها أحالت ما لديها من مستلزمات حول شبهة التفريط بالمال العام في الشؤون الصحية بالقريات إلى هيئة الرقابة والتحقيق. كما طلبت "نزاهة" من وزارة الصحة التحقيق مع المخالفين، وإفادتها بالنتيجة.
"أعطوني اسم مواطن سعودي تقدم للوظائف ولم يتم تعيينه".. بهذه العبارة تحدى مدير إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بوادي الدواسر، الشيخ حمود بن ناصر آل وثيلة، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشأن اتهاماتها له بتوظيف اثنين من أقاربه، وذلك في إطار الجدل المثار حول مخالفات وشبه فساد تحوم حول إدارته أعلنت عنها الهيئة في وقت سابق. وفي تعقيب تلقته "الوطن" على ما نشرته "نزاهة" بشأن توظيف أقاربه، جدد الشيخ آل وثيلة قوله إنه تم تعيين اثنين من أقاربه وهما من خيرة الشباب ولديهما شهادات ونالا دورات كغيرهما من بين أكثر من 20 موظفاً، مشيراً إلى أن كل من تقدم وقت شغور الوظائف وكان محقاً وتنطبق عليه الشروط تم تعيينه، وأن قرارات التعيين التي زودت بها اللجنة تثبت ذلك. وحول ما ذكرته "نزاهة" من أن الموظفين المشار إليهما لم يقوما بمهام عملهما كإمامين، قال الشيخ حمود آل وثيلة إن هذا ما قصده حينما تحدث عن جهل أعضاء الهيئة أو تجاهلهم لقرارات التعيين الصادرة، والتي نصت على أن يعمل جميع الشباب الموظفين على مسمى وظائف أئمة مراقبين، وهذا الإجراء متبع في كل الإدارات والفروع، وأن تلك القرارات معتمدة، وتابع "منذ ذلك الحين وجميع الشباب المعينين على وظائف أئمة يعملون مراقبين، وهم يباشرون أعمالهم، ورفعت مباشرة لها، وأنهم مرتبطون بدوام رسمي كما في بيانات الحضور والانصراف اليومية، ولذلك تم تثبيت وظائفهم، ولو كانوا يزاولون الإمامة كإمام مسجد لما تم تثبيت وظائفهم". وحول ما ذكر بشأن تعيين بعض المتعاقدين غير السعوديين على وظائف أئمة ومؤذنين، في وقت يعاني فيه من تتوفر لديهم الشروط من المواطنين من البطالة، أشار آل وثيلة إلى أنه رد على ذلك في تعقيبه السابق، وقال إن معظمهم تعيّن قبل تكليفه بالإدارة، وأن الخمسة المذكورين تم تعيينهم بموجب أوامر رسمية وإجراءات نظامية بعد الإعلانات في الصحف وأمام المساجد والمدارس والأماكن العامة بدعوات للسعوديين بشغل الوظيفة، إلا أنه لم يتقدم أحد ألبتة، ولا تزال الإعلانات مستمرة. وتحدى مدير إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بوادي الدواسر "نزاهة" بإعطائه اسم مواطن تقدم رسمياً لشغل هذه الوظائف، ولم يتم تعيينه من "قبلنا حتى يصدق اتهام الهيئة لإدارتنا.. فكيف نتهم بسوء استخدام السلطة واستغلال الوظيفة لمكاسب خاصة؟". تفريط في المال العام ب"صحة القريات" الرياض: الوطن أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، أنها أحالت ما تكشّف لها من وجود شبهة التبديد والتفريط بالمال العام بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة القريات والإخلال بواجبات الوظيفة، والمخالفات الإدارية والمالية المرتكبة، وما انطوت عليه هذه الأفعال من الإضرار بالمصلحة العامة إلى هيئة الرقابة والتحقيق لإعمال اختصاصها، كما طلبت من وزارة الصحة التحقيق مع المتسببين عن المخالفات والتجاوزات الأخرى، وإفادة الهيئة بالنتيجة. وأوضحت "نزاهة" في بيان على لسان مصدرها أمس أنها تلقت عدداً من البلاغات المقدمة من المواطنين تضمنت قيام أحد المسؤولين في مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القريات بتجاوزات مالية وإدارية في المديرية، وقامت بتكليف مندوب عنها, للبحث والتحري عن صحة ما ورد للهيئة، وأخذ إفادة المسؤولين بالمديرية، والتحقق من الأوراق والمستندات والعقود ذات العلاقة, وتبين لها صحة ما ذكر. وأضافت في التفاصيل أن أحد المسؤولين بالمديرية يقيم في سكن مستشفى القريات العام على نحو غير نظامي، ورصدت الهيئة استلام بعض المسؤولين سيارات حكومية لا تحمل شعار وزارة الصحة، مع عدم استحقاقهم لاستخدام السيارات داخل وقت الدوام وخارجه, إلى جانب استمرارهم في استلام بدل الانتقال الشهري، كما تبين للهيئة أنه تم تكليف عدد من الموظفين (الفنيين) على وظائف إدارية، وذلك بالمخالفة لتعميم وزير الصحة رقم (55207/1/29) وتاريخ 24 /8 /1432ه، بالإضافة إلى صرف بدلات لبعض موظفي المديرية مع عدم قيامهم بالأعمال التي خصص لها البدل؛ وذلك بالمخالفة لما جاء في المادة (العاشرة/1) من لائحة الوظائف الصحية، كما تبين قيام أحد المسؤولين بتسليم سيارة حكومية لأحد أبنائه، وتعرضها لحادث مروري؛ وهو ما يعتبر تفريطاً في المال العام, كما تبين قيام المسؤول بإبرام عقدي عمل على برنامج التشغيل الذاتي في أحد المستشفيات التي تقع خارج نطاق إشرافه المكاني وصلاحياته الوظيفية.
