بالتزامن مع القرارات التي أصدرها وزير الصحة المهندس خالد الفالح بإعفاء 11 مسؤولا في مستشفى الملك فهد بجدة، إثر قضية "فيديو الصراصير"، أصدر الوزير قرارا بإنهاء تكليف وكيل الوزارة للإمدادات والشؤون الهندسية. وبحسب القرار الوزاري الذي اطلعت "الوطن" على نسخة منه، تقرر إنهاء تكليف الوكيل الذي كان يعمل مستشارا للوزارة قبل أن يكلف بأعمال وكيل الوزارة للإمدادات والشؤون الهندسية، على أن يستمر في تقديم الخدمات الاستشارية. في سياق مختلف، كشف مصدر مطلع في وزارة الصحة ل"الوطن" أن إجراءات مشددة يقودها الوزير الفالح لمنع مخالفة التعليمات والنصوص القاضية بمنع تكليف أي فني بعمل إداري والعكس تحت أي ظرف كان، وأن الإعفاء سيطال كل متساهل في تنفيذ فقرات التعليمات الواردة من الوزارة. يتسبب عدم تنفيذ اللوائح والأنظمة الخاصة بمنع تكليف الفنيين بوزارة الصحة بأعمال إدارية في هدر نحو 6 مليارات ريال من ميزانية الوزارة سنويا ما بين بدلات وعلاوات وأصناف مالية تصرف لغير المستحقين من الكوادر الفنية والإدارية. وكشف مصدر مطلع بوزارة الصحة ل"الوطن"، أن إجراءات مشددة يقودها الوزير الجديد المهندس خالد الفالح لمنع مخالفة التعليمات والنصوص القاضية بمنع تكليف أي فني بعمل إداري والعكس تحت أي ظرف كان، وأن الإعفاء سيطال كل متساهل في تنفيذ فقرات التعليمات الواردة من الوزارة. وأكد أن معظم تسرب الفنيين من أطباء وممرضين واختصاصيي أشعة ومختبرات إلى أعمال مكتبية تم تسجيله في مراكز الرعاية الصحية الأولية في بعض المناطق والمحافظات وكذلك في بعض المستشفيات. وأوضح أن أي تكليف خاطئ لموظف فني بعمل إداري يترتب عليه هدر مالي سنوي على ميزانية الوزارة، وكذلك تكليف الإداري بعمل فني طبي. وشدد على أن ما تم رصده من إهمال في تسهيل طلبات تكليف الموظفين بين مركز النقاهة ومستشفى الملك فهد وعدد من المستشفيات الأخرى يدخل ضمن ملاحظات هدر أموال الوزارة في هذا الخصوص، وذلك لأسباب عدم تطبيق التعاميم واعتبارها حبرا على ورق من قياديي المستشفيات ومسؤولي الشؤون الإدارية والمالية. وأبان المصدر أن وزار الصحة تهدر سنويا ما معدله 6 مليارات ريال من ميزانيتها تصرف كعلاوات وبدلات لكوادر طبية وفنية وإدارية تصرف في غير محلها، وتمنح لموظفين لا يستحقونها، مشددا على أن صحة جدة كانت قد سجلت ضدها مخالفات تكليف أطباء وفنيين بوظائف إدارية، وأن ذلك مخالف لتعميم الوزارة، وتوجيهات هيئة مكافحة الفساد التي طلبت في وقت سابق من وزارة الصحة منع إسناد وظائف إدارية للأطباء أو الكوادر الطبية، وعممت الوزارة آنذاك هذا التوجيه على كل المديريات، إلا أن المخالفات استمرت بسبب ضعف الرقابة. وأضاف أنه بعد مراجعة مخالفات تكليف الفنيين بأعمال إدارية وحدوث عجز في بعض الأقسام الفنية وفي الأطباء، اكتشفت الوزارة أن عدد منسوبيها المشمولين بالكادر الصحي يبلغ نحو 125 ألف طبيب وفني وفني مساعد، وأن عدم التزام بعض قيادات الصحة بالمناطق والمحافظات بالتعليمات تسبب في تسرب الكوادر الطبية إلى أعمال إدارية.
