رفضت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد استمرار وزارة الصحة في صرف بدلات لموظفيها الصحيين القائمين بأعمال إدارية، مطالبة إياها بحجب البدلات عنهم واستعادة ما تم صرفه من أموال دون وجه حق. وعلمت مصادر أن نائب رئيس نزاهة لمكافحة الفساد أسامة الربيعة طلب من نائب وزير الصحة منصور الحواسي حصر أسماء الموظفين الإداريين الذين تقاضوا بدلات يفترض أن توجه إلى الممارسين الصحيين الفعليين، داعية إياها إلى توضيح خطط آلية عملها في ذلك حفاظا على الوظائف الصحية وتفريغ شاغليها لمهمات وظائفهم. ويبدو أنها ليست المرة الأولى التي تتقصى فيها هيئة مكافحة الفساد حيال هذا الموضوع، إذ تشير وثائق حصلت عليها "الوطن" إلى أن نزاهة لم تكن مقتنعة برد وزارة الصحة عليها في المرة الأولى التي خاطبتها فيها حول الموضوع، لأنه لم يتضمن الإجراءات التي تمت في هذا الشأن، فيما حملت الوزارة مديرياتها المسؤولية المباشرة عن عدم حصر الموظفين الصحيين والقائمين بأعمال إدارية منهم. طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" من وزارة الصحة سحب البدلات من الموظفين الصحيين القائمين بأعمال إدارية، مع حصر أسمائهم وتوضيح خطط آلية عملها في ذلك. ووجهت الهيئة خطابها للوزارة بناء على ما رصدته من قيام موظفين صحيين بأعمال إدارية لا تتناسب مع وظائفهم، ويتقاضون مقابل ذلك بدلات تشترط أن يكونوا ممارسين للعمل الصحي والإشراف على المرضى، فيما حملت وزارة الصحة المديريات المسؤولية المباشرة في عدم حصر الموظفين الصحيين والقائمين بأعمال إدارية. وطالبت نزاهة في استفسارها من وزارة الصحة عن استمرار صرف البدلات للموظفين العاملين بأعمال إدارية وعدم إيقافه، بإفادتها بما اتخذته من إجراءات للحد من تكليف المشمولين بلائحة الوظائف الصحية بأعمال إدارية في قطاعات الوزارة وذلك للمحافظة على الوظائف الصحية وتفريغ شاغليها لمهام وظائفهم، مع إيقاف صرف البدلات المقررة للموظفين الذين لا يمارسون مهام وظائفهم الفعلية، واستعادة ما تم صرفه بدون وجه حق. بدورها، وجهت خطابا عاجلا للمديريات تحملهم فيه مسؤولية مخالفة التوجيه بحصر الموظفين العاملين بأعمال إدارية. وتضمن الخطاب - اطلعت "الوطن" عليه - مطالبتها المديريات بإكمال اللازم وفق خطاب الهيئة حسب الصلاحيات المخولة مع تزويد الوزارة بأسماء الموظفين المشمولين بلائحة الوظائف الصحية المكلفين بالأقسام الإدارية التي لا تتطلب طبيعة عملها خبرات فنية متخصصة حسب الجداول المرفقة وأن يكون ذلك بصفة عاجلة، حيث تم تزويد إدارة المتابعة بنسخة لمتابعة تنفيذ القرار. وأكدت الوزارة في خطابها أن كل جهة ستكون مسؤولة مباشرة عن مخالفة ذلك.
