طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" وزارة الصحة بالإفادة بخصوص الإجراءات المتخذة من أجل تخفيف معدل تكليف الفنيين بأداء أعمال إدارية في كافة قطاعات الوزارة وجميع مديرياتها على مستوى مناطق المملكة. ويستهدف هذا التوجه الحفاظ على الوظائف الصحية وتفريغ شاغليها لأداء مهام وظائفهم مع إيقاف صرف البدلات المقررة للموظفين الذين لا يمارسون عملهم الفعلي الفني واستعادة ما صرف من مبالغ بدون وجه حق.
وشددت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وزارة الصحة بضرورة الإفادة بخصوص الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بإيقاف صرف البدلات لمن يمارسون العمل الإداري من الفنيين المعينين على لائحة الوظائف الصحية.
وأكدت ضرورة استرجاع المبالغ المصروفة مع تزويدها بأسماء العاملين ووجهة عمل كل موظف وإمدادها بالخطط المقررة خلال عامين 36 و37 ه.
وطالب نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الدكتور منصور الحواس، في خطابٍ عاجل وجهه إلى كافة مديريات الصحة والمدن الطبية بالمملكة، بتزويده بأسماء المكلفين بأداء أعمال إدارية ليتسنى للوزارة اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وألقى بالمسؤولية عن التأخّر في تزويد وزارة الصحة بالبيان خلال أسبوعين على مسؤول كل منشأة تقع في ذلك.
وكانت "سبق" قد انفردت بنشر شكوى ومطالب الممرضين العاملين بالمراكز الصحية بمحافظة الطائف لدى مكافحة الفساد ووزارة الصحة وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق، ومطالبتهم بالتحقيق في تكليف أعداد هائلة من الممرضين والفنيين بإدارة الصحة العامة بصحة الطائف بأعمال إدارية لا تتوافق مع عملهم في أقسام السكرتارية والإعلام والمتابعة.
وشكا المتضررون من حدوث عجز واضح في أعداد الممرضين بالمراكز وكذلك تكدس أعداد هائلة من الفنيين بإدارة الصحة العامة، في كافة أقسامها، وتكليف أخصائيين بإدارة الشؤون المالية والإدارية وشؤون الموظفين وعدم التحقيق في ذلك ومحاسبة المتسبب في تكليفهم بالعمل الإداري.
وكان هذا التوجه قد تسبب في عدم إشراك المكلفين بأعمال إدارية في المناوبات في المراكز الصحية المناوبة لتخفيف العبء على زملائهم.
