يستقبل القطاع الصحي بوزارة الصحة سادس وزير له وذلك خلال الفترة التي لا تتجاوز 13 شهرا، وهو المهندس خالد الفالح، لتعكس حرص القيادة على توفير مستوى رعاية صحية يماثل الدول المتقدمة في هذا المجال، إن لم يكن يضاهيها. ومر على وزارة الصحة منذ تأسيسها 19 وزيرا ابتداء من الأمير عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود في عام 1370، وحتى الوزير محمد عبدالملك عبدالله آل الشيخ، ليكون الوزير المهندس خالد الفالح رقم 20 في تاريخ الوزارة. وتواجه وزارة الصحة كثيرا من التحديات يطرحها المواطنون كأبرز مطالب لتحقيق رعاية صحية أفضل، وتضمن حصول المواطن على حقه في العلاج من دون استجداء. فالوصول إلى الخدمات الصحية يصطدم كثيرا بعدد من العوائق تتمثل في: "عدم إعطاء الأولويات مثل فئات المسنين والمراهقين .. الاحتياجات الخاصة"، "ضعف التنسيق وتعقيد الإجراءات"، "التفاوت في معدلات الخدمة بين المناطق". وتتمثل أبرز تحديات وزارة الصحة وفقا للدراسات التي أجريت في هذا الجانب، في إيجاد روافد تمويلية جديدة لمساندة التمويل الحكومي، وتطوير نظام المعلومات، وتنمية القوى العاملة وتطويرها وتوطين الوظائف الصحية، وتحسين الجودة، وتفعيل دور وزارة الصحة بالإشراف ومراقبة الأداء، وتفعيل دور القطاع الخاص واعتباره موازيا، وتعزيز الصحة بمفهومها الشامل، ورفع كفاءة الخدمة الطبية والإسعافية، وتوفير وتطوير الرعاية العلاجية والتأهيلية، والعمل على التوزيع المتوازن للخدمات الصحية جغرافيا. ويعدّ تطبيق الضمان الصحي التعاوني أحد الروافد المهمة لتقديم خدمة صحية مميزة، مع الأخذ في الحسبان الآليات أثناء مراحل التطبيق المتدرج، ويظل دور وزارة الصحة ومجلس الضمان ومؤسسة النقد بعد تطبيق النظام دور الضابط والضامن لحقوق المستفيدين هو المطلب الأبرز للمواطن على طاولة وزير الصحة. كما أن تطبيق أسلوب اللامركزية في الإدارة ودعم قدرات الأجهزة المتخصصة بمراقبة الأداء، ووضع الضوابط والإجراءات الرقابية المقننة، والتأكد من تطبيق معايير الجودة والممارسة الصحية السليمة. والتأكد من الالتزام بالأخلاقيات المهنية، والتأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح الصحية تأتي كمطالب ثانوية في هذا الإطار. ويطالب المواطنون أيضا بضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة، ووضع التنظيمات اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية، وضمان توفير الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية والتأهيلية والإسعافية، وضمان توفير التمويل اللازم للخدمات والشرائح السكانية التي لا يغطيها نظام الضمان الصحي. ويأتي كل ذلك، مع الدعوات التي تنصب على ضرورة التركيز على تقوية البنية التحتية للرعاية الصحية الأولية، من ناحية المباني والتجهيزات والقوى العاملة، بما يجعلها قادرة على إقناع المراجعين لها بإمكاناتها والقيام بوظائفها، واكتشاف بؤر الأمراض وحماية السكان منها، والحجاج والمعتمرين والزوار، ومن ذلك أيضا "توفير العدد الكافي من القوى العاملة الصحية المؤهلة، وأن يتوافر في المدن والمراكز المرجعية على الأقل أطباء متخصصون في طب الأسرة".
