يعتمد مجلس الشورى اليوم "الأحد" مشروع استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة متضمنة تعديلات لجنة الشؤون الصحية في المجلس، ويصوت المجلس على بنودها المتضمنه للأسس الاستراتيجية والأهداف العامة التي تقوم عليها والمدة الزمنية التي حددت بعشرين عاماً كبعد زمني لتحقيق أهدافها وأهم المؤشرات التي ينبغي تحقيقها خلال الخمس السنوات الأولى من مدة الاستراتيجية. وكانت لجنة الشؤون الصحية بالمجلس قد قدمت مشروع الاستراتيجية وأبرزت ما قامت به من دراسة وتحليل للوضع الصحي الراهن والتحديات التي تواجه النظام الصحي، وأكدت قي تقريرها أن الاستراتيجية ستحقق الوصول إلى أفضل مستوى صحي ممكن للسكان عن طريق تحسين الصحة وخفض معدلات المرضى والعجز والوفاة وضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان وتيسير الحصول عليها وتقديمها بطريقة عادلة وجيدة ومأمونة وبتكلفة معقولة. وحدد المشروع اثني عشر أساساً للاستراتيجية الصحية شددت على ضمان جودة وكفاءة أداء الخدمات الصحية وتقويمها دوريا بهدف تقديم خدمات صحية وقائية وعلاجية وتأهيلية ملائمة كما ونوعا وأدائها بكفاءة وضمان ملاءمة تأهيل العاملين في مراكز ومؤسسات الرعاية الصحية للوفاء بمتطلبات العمل الصحي، وأيضاَ حماية المرضى وحفظ حقوقهم من الممارسات الصحية الخاطئة وضمان تقيد الممارسين الصحيين بالأخلاقيات والممارسات الصحية الصحيحة. ومن الأسس تنوع مصادر التمويل من خلال مد مظلة الضمان الصحي التعاوني وتفعيل العمل الوقفي والخيري وتنمية الإيرادات الذاتية للمرافق الصحية الحكومية إلى جانب ميزانية الدولة وترشيد الإنفاق، وتطوير نظم وتقنية المعلومات الصحية وتيسير استخدامها والاستفادة منها لمنع الازدواجية والهدر في الموارد وتوحيد الملف الصحي وتسجيل الأمراض وتشجيع الدراسات والبحوث، وكذلك تنمية وتطوير القوى العاملة عن طريق تفعيل وتكثيف برامج التدريب ووضع الخطط التعليمية والتأهيلية الملائمة في مخرجاتها للاحتياج الفعلي وإيجاد الحوافز والتنظيمات الملائمة للعاملين، إضافة إلى تحديث أساليب الإدارة والتشغيل وعلى الأخص إدخال أساليب اللامركزية والإدارة الذاتية وإدارة الجودة ومراقبة الأداء، وتحديد دور كل من وزارة الصحة والجهات الصحية الأخرى خاصة ما يتعلق بتخليص الديوان الرئيسي للوزارة من الأعباء التنفيذية اليومية وتفرغه لرسم السياسات والتخطيط والمتابعة وتفعيل آليات الرقابة وضمان تحقيق أهداف النظام الصحي. ومن الأسس التي جاءت بها الاستراتيجية تفعيل دور القطاع الخاص وجعله موازيا لدور القطاع العام من خلال تشجيع مشاركه في انشاء وإدارة تشغيل المرافق الصحية والاستثمار فيها والمشاركة في التعليم والتدريب الصحي وتحقيق التكامل بينه وبين القطاع الحكومي في تقديم الخدمة، ودعم نظم الرعاية الصحية الأولية وتقوية وتنشيط برامجها من خلال تحديث مرافقها وتحسين أساليب الإدارة والتشغيل بها وتأكيد دورها في تعزيز الصحة والتثقيف الصحي ومكافحة الأمراض ورفع كفاءة ومستوى تأهيل العاملين بها. ولم تغفل الأسس رفع كفاءة الخدمات الإسعافية والعاملين عليها من خلال تحسين الإجراءات والتدريب المكثف للعاملين وتحقيق التنسيق الفعال بين الجهات الصحية ودعم جمعية الهلال الأحمر السعودي وذلك بهدف التعامل السريع والفعال مع الحالات الإسعافية وحالات الطوارئ، وأيضاً تطوير الرعاية العلاجية والتأهيل من خلال توفير المستويات المختلفة من المستشفيات العامة والتخصصية والمراكز التاهيلية في كل منطقة بما يحقق الاكتفاء وحاجة السكان وعدم الحاجة للتحويل إلى مناطق أخرى إلا في الحالات النادرة التي تحتاج لخدمات مرجعية مع تقوية إمكانية المستشفيات ليس فقط في مجال الخدمات العلاجية بل في مجال التدريب والتعليم الصحي والبحوث، والتوزيع العادل والمنسق للخدمات الصحية بما فيها التخصصية الذي يراعي الخصائص السكانية والجغرافية ويلبي الاحتياجات الصحية الحقيقة ويقلص التفاوت بين المناطق المختلفة في معدلات الخدمة ويعمل على تيسير حصول السكان على الخدمة الصحية والوصول إليها وان يكون التوزيع المتوازن مبدأ استراتيجيا في التخطيط. واشتملت الاستراتيجية على عدد من الأهداف التي تتمثل بالمؤشرات التي ينبغي تحقيقها خلال السنوات الخمس الأولى من مدة الاستراتيجية التي وضع لها عشرون عاما كبعد زمني لتحقيقها، ومن تلك الأهداف إيجاد روافد تمويل جديدة لمساندة التمويل الحكومي واحتواء لتكاليف وتطوير نظم المعلومات وإدخال احدث تقنياتها والتوسع في استخدامها في جميع القطاعات والمرافق الصحية وتنمية القوى العاملة وتطويرها وتوطين الوظائف الصحية كأهم الأهداف التي تسعى لتحقيقها الإستراتيجية إلى تحقيقها وكذلك تحسين الجودة ورفع كفاءات الأداء ونظم الإدارة والتشغيل، وتفعيل دور وزارة الصحة للقيام بالإشراف ومراقبة الأداء ووضع السياسات الصحية وضمان توفير الخدمات الصحية لجميع الفئات السكانية مع قيام كل جهة صحية بدورها المحدد في الخدمات الصحية، ومن الأهداف تفعيل دور القطاع الخاص واعتباره موازيا ومتكاملا مع دور الدولة في تمويل وتشغيل وتقديم الخدمات الصحية وتعزيز الصحة بمفهومها الشامل من خلال ضمان وتطوير أنشطة الرعاية الصحية الأولية، وكذلك رفع كفاءة الخدمات الطبية الإسعافية إلى أقصي حد ممكن في كل الظروف وفي جميع المناطق، إضافة إلى توفير وتطوير الرعاية العلاجية والتأهيلية وتأسيس خدمات صحية مرجعية بالمناطق تساندها، والعمل على التوزيع المتوازن للخدمات الصحية جغرافيا وسكانيا وتيسير الحصول عليها ثم بينت الحد الزمني للتنفيذ والمتابعة وحدوث أهداف محددة (مؤشرات) تمويلية وخدمية وصحية وهيكلية وسياسات وآليات التنفيذ. إلى ذلك من المنتظر أن يقر المجلس اليوم أيضاً مشروع نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول وتباين وجهات النظر بين مجلس الوزراء والشورى بشأن مشروع نظام أندية السيارات والدراجات النارية.
