دخلت العلاقات السعودية السويدية نفق أزمة في أعقاب تصريحات وزيرة خارجية الأخيرة مارجو والستروم المسيئة إلى المملكة، ما دفع وزارة خارجية المملكة إلى استدعاء سفيرها لدى ستوكهولم. وأبلغ "الوطن" مصدر ديبلوماسي رفيع، فضل عدم الكشف عن اسمه، بأن الإجراء السعودي المتخذ والمتمثل في استدعاء السفير هو صيغة من صيغ الاحتجاج. وترك المصدر الديبلوماسي الباب مواربا أمام احتمالية تطور موقف المملكة من إساءات الوزيرة السويدية، وقال إن هذا الأمر خاضع للتقييم الجاري للموقف. وكانت الرياض أعربت عن احتجاجها في بيان صادر عن وزارة خارجيتها ضد تصريحات والستروم، عادّة إياها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لا تجيزه المواثيق الدولية ولاالأعراف الديبلوماسية. رداً على تجاوزات السويد، ممثلة في وزيرة خارجيتها، مارجوت والستروم، بحق المملكة، أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن الرياض استدعت سفيرها في ستوكهولم، وقال "على إثر التصريحات المسيئة للمملكة والصادرة على لسان وزيرة خارجية مملكة السويد، وحيث إن المملكة العربية السعودية تعتبر هذه التصريحات تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية لا تجيزه المواثيق الدولية، ولا الأعراف الديبلوماسية، ولا ينسجم مع العلاقات الودية بين الدول، فقد قامت الرياض باستدعاء سفيرها لدى مملكة السويد". وبدوره، قال المتحدث باسم الوزيرة السويدية، إريك بومان إن بلاده لا تعتزم استدعاء سفيرها من السعودية". ومنذ مجيء الحكومة السويدية الحالية التي يقودها الاشتراكيون الديموقراطيون إلى السلطة في أكتوبر من العام الماضي، أثارت العديد من المشكلات، بعد أن زعمت أنها ستقوم بدور دولي أكثر نشاطاً، والتركيز في سياستها الخارجية على حقوق الإنسان. وخلق هذا الموقف مشكلات بالفعل. ما دفع الصحافة السويدية إلى انتقادها بشدة، حيث قالت صحيفة داجينز إندوستري إن السياسة الخارجية للحكومة جاءت بنتائج عكسية. وأضافت "سياسة الحكومة في الشرق الأوسط حتى الآن زادت العلاقات سوءا مع العالم العربي في وقت تمر فيه المنطقة كلها بفترة حرجة". وبعد احتجاج السعودية على والستروم، استنكر وزراء الخارجية العرب في بيان رسمي تصريحات السفيرة السويدية أمام برلمان بلادها، وأكدوا أن الدول العربية ترفض هذه التصريحات جملة وتفصيلا. مشيرين إلى أن دستور المملكة المستمد من الشريعة الإسلامية السمحاء، حفظ للإنسان ماله وعرضه ودمه. في ذات السياق، انتقد وزير الخارجية السابق كارل بيلت قرار بلاده عدم تجديد اتفاق التعاون العسكري مع المملكة، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات قد يكون لها تأثير سالب على الاقتصاد السويدي مستقبلاً، وقد تأتي بتداعيات في غير مصلحة بلاده. وكتب بيلت على مدونته "المصداقية مهمة بالنسبة إلى بلد صغير نسبياً مثل السويد. إن قسما كبيرا مما تصدره السويد مثل التكنولوجيا الحديثة يستدعي أنواعا عدة من الالتزام البعيد المدى".
