سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بمعدلات نمو لا تتوقف.. المملكة تشد أوتاد الاقتصاد رغم الأزمات ولي العهد: ضعف وتيرة التعافي العالمي يتطلب مواصلة تنفيذ سياسات اقتصادية وإصلاحات داعمة للتقدم
ضربت المملكة بسياسات الاقتصاد الرصينة التي تنهجها منذ بدايات العقد الماضي بدءا بالانضمام عام 2005 لمنظمة التجارة العالمية، أطناب مكانتها على الساحة الاقتصادية والتجارية الدولية، وأصبحت تحمل لواء الدور المؤثر في مختلف القضايا المسيطرة على المسار السياسي والاقتصادي في العالم ومنها الطاقة والنفط، وكان لنجاح المملكة في توجيه السياسة الاقتصادية العالمية بشكل متوازن ومستدام قد توج بوجودها كرقم مهم على الطاولة المستديرة لأقوى عشرين اقتصادا عالميا. وعملت على شد أوتاد الاقتصاد الدولي في الوقت الذي شهد فيه العالم تقلبات وأزمات اقتصادية وذلك بجهودها في سوق النفط، وعبر فتحها قنوات الاستثمار الخارجي، حيث قدمت خطتها التنموية الثانية كسبيل لدعم الاقتصاد العالمي عبر كبرى الشركات للاستثمار بما يعزز النشاط الاقتصادي ويسهم في بناء تنميتها، ويعزو الخبراء هذه المكانة المهمة على الخارطة الدولية للمملكة للنمو المتوازن الذي يحققه الاقتصاد بشكل مستمر مع الالتزام بالدبلوماسية الهادئة ومواقفها الإيجابية تجاه قضايا العالم بشكل عام وقضايا المنطقة بشكل خاص، وحرصها على إرساء الأمن والسلم العالمي أعطاها وهجا في المحافل العالمية، لافتين إلى أن المملكة صارت عضوا فاعلا ليس في مجموعة العشرين فحسب وإنما في صندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك التسويات الدولية، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، ومجلس الاستقرار المالي. كما أنها من أكبر المساهمين في عدد من المؤسسات الإقليمية، مثل البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وصندوق الأوبك. نمو قوي ويقول ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز عندما رأس وفد المملكة نيابة عن خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة العشرين في كلمة ألقاها في برزبن الأسترالية، إن المملكة مستمرة في سياستها النفطية المتوازنة ودورها الإيجابي والمؤثر لتعزيز استقرار هذه الأسواق، والأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة. ولفت ولي العهد إلى أن اقتصاد المملكة حقق خلال السنوات الأخيرة نموا قويا خاصة القطاع غير النفطي، معبرا عن الارتياح للأوضاع المالية العامة الجيدة للمملكة نتيجة للجهود التي بذلت لتعزيزه من خلال بناء الاحتياطات وتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى وصلت إلى أقل من ثلاثة في المئة. وأضاف: "إن ضعف وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي، وازدياد حدة المخاطر يتطلب مواصلة تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو، وإيجاد فرص العمل، واستكمال تنفيذ إصلاح التشريعات المالية، للحد من المخاطر التي قد تؤثر على الاستقرار المالي العالمي، والاستمرار في تعزيز أطر السياسات المالية والهيكلية في اقتصادات بعض الدول الأعضاء، ولا يخفى على الجميع الارتباط الوثيق بين النمو الاقتصادي والسلم العالمي". الدور المحوري وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن محمد بن جمعة في حديث سابق ل"الوطن"، أن المملكة باتت مهمة اقتصاديا لما تمثله في أسواق الطاقة وفي استقرار أسعار النفط، مشيرا إلى أنها تعد الدولة ال17 ضمن قائمة العشرين، لافتا إلى أنه من الغني التعريف عن دور المملكة وأهميتها والعوامل الدافعة لتكون ضمن مجموعة العشرين، فهي عضو فاعل ومؤثر الآن. وأوضح أن الاستقرار السياسي في طليعة العوامل المساعدة على قيام اقتصاد متين وتحقيق النمو وهو ما تتمتع به المملكة، مشيرا إلى جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب ودورها الرائد في هذا المجال، مبينا أن انعدام الاستقرار السياسي في كثير من دول المنطقة وقيام الجماعات الإرهابية والاستيلاء على حقول النفط بالتأكيد ستكون له انعكاسات على الاقتصاد العالمي وعلى النمو، وكذلك على مستوى التبادل التجاري بين تلك الدول التي تعاني الإرهاب وبين الأطراف الأخرى، وبالتالي فإن المملكة لعبت دورا محوريا رائدا سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي والاستقرار الذي حققته للأسواق العالمية بفعل سياساتها النفطية، وكذلك جهودها في إحلال الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب. وأشار عضو مجلس الشورى إلى أن هذه التأثيرات المتزايدة حدت بصندوق النقد الدولي إلى تخفيض نسبة النمو العالمي إلى 3.4، وهذا دليل على أن العالم يعاني اقتصاديا وما زال منذ الأزمة المالية التي اجتاحت الأسواق العالمية عام 2008، مؤكدا أن الإرهاب في تمدد مستمر وبات يهدد دولا متقدمة وهو ما سيحفز المستوى العالمي تجاه القيام بجهود لمعالجة ذلك لتأثيراته السلبية على الاقتصاد والتجارة والتبادل ومعدلات البطالة. النأي عن النزاعات سعت المملكة بفضل السياسة الحكيمة إلى النأي بنفسها عن مختلف النزاعات التي تجتاح الكثير من دول العالم، حيث التزمت منذ زمن بنهج عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والإبقاء على حسن النوايا في علاقاتها الدولية، وهو ما أكسبها ثقة عالية لدى المجتمع الدولي، وأوضح مختصون أنها في ظل سياستها الثابتة تجاه النأي عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، لعبت دورا دون مواربة في إطار مساعيها إلى تحقيق الأمن لمناطق النزاع من حولها والتي تشهد اضطرابات عدة، بجانب وقوفها التام بدور ريادي في ظل ما يسمى بالربيع العربي. منوهين بأن النزاعات المدمرة قد تكون سببا في شل حركة العالم اقتصاديا في حال تعثر عمليات الإنتاج في أغنى مناطق النفط في العالم. تحفيز النمو واصل الاقتصاد الوطني في 2011 أداءه القوي من خلال التطور الإيجابي لعدد من المؤشرات الاقتصادية الأساسية على المستويين الكلي والقطاعي، نتيجة لتنفيذ البرامج والسياسات الإنمائية التي تضمنتها الخطة التنموية التاسعة، والتي دعمتها عوامل عدة إيجابية تمثلت في الاستمرار في تنفيذ السياسة المالية التوسعية التي ظلت تتبناها الدولة بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي ومواصلة الارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين ونوعية حياتهم. وازدادت هذه السياسة فاعلية بعد توجيهات ملكية كريمة عام 2011 رفعت من مستوى مداخيل المواطنين وحجم الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي الجاري والاستثماري. كما أسهم في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني في العام ذاته استمرار تحسن مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال رافقته زيادة في حجم الائتمان المصرفي الموجه للقطاع الخاص. وسجل الناتج المحلي الإجمالي بذلك التحسن معدل نمو حقيقي بلغ 7.1% متجاوزا المتوسط السنوي لمعدل النمو المستهدف لفترة خطة التنمية التاسعة والبالغ 5.2%. وحققت الدولة تطورا إيجابيا على صعيد ميزان المدفوعات والموازنة العامة، حيث ارتفع فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات نحو 137.4% مقارنة في عام 2011 مقارنة بالعام الذي سبقه، وارتفع فائض الموازنة العامة حينها 254.6% قياسا بالعام الذي سبقه. بيئة تنافسية طموحة احتلت المملكة المرتبة ال17 من بين 124 دولة شملها تصنيف تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2012 متقدمة على دول عدة كالصين والمكسيك والبرازيل وماليزيا وتركيا والهند، كما جاءت في الترتيب الثاني على مستوى العالم العربي. وشكل مستوى الانفتاح الاقتصادي للدولة وهو هدف من أهداف الخطة التنموية التاسعة على الاقتصاد العالمي أحد أبرز مؤشرات التنافسية، وذلك عبر قياس نسبة حجم التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر تمكين التجارة الدولية الصادر عن المنتدى ذاته، واحتلت كذلك المملكة وفقا لهذا المؤشر المرتبة ال40. وعزت تقارير تحسن موقع المملكة على ساحة التنافسية الدولية إلى الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الأخيرة بهدف التطوير المؤسسي والتنظيمي وتحسين كفاءة الأداء. تحسن اقتصادي استمر النمو الاقتصادي في المملكة بالتحسن في عام 2011 بالمقارنة مع العام الذي يسبقه بحسب الخطة التاسعة للتنمية، حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 1999 من 879.8 مليار ريال عام 2010 إلى نحو 941.8 في عام 2011 مسجلا بذلك معدل نمو بلغ 7.1%، انعكس هذا النمو على تحسن ملموس في متوسط نصيب المواطن من الناتج المحلي الإجمالي، إذ ارتفع من نحو 46.4 ألف ريال سنويا عام 2010 إلى 48.6 ألف ريال عام 2011 بمعدل نمو بلغ 4.7%. وارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1709.7 مليارات ريال في عام 2010 إلى 2239.1 مليار ريال في عام 2011، وذلك بمعدل نمو 31% ترتب عليها ارتفاع في نصيب المواطن من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 91.1 ألف ريال إلى 115.6 ألف ريال بمعدل نمو 26.9%. ومن أهم الإجراءات والقرارات التي كان لها دور في استمرار تعزيز الثقة في الاقتصاد السعودي صدور التصنيف الائتماني للمملكة، حيث حصلت على درجة (A+) بالنسبة للعملة المحلية ودرجة (A) بالنسبة للعملة الأجنبية من وكالة ستاندرد آند بورز (S&P). وتعد نتائج هذا التصنيف ممتازة في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية والأمنية، مما يعكس مدى الثقة في متانة الاقتصاد السعودي، وستعزز هذه النتائج المكانة الاقتصادية للمملكة، خصوصا أنه أول تصنيف تحصل عليه من واحدة من أكبر مؤسسات التصنيف الدولية. وأرجعت شركة ستاندرد آند بورز أسباب منحها هذه الدرجة المتقدمة من التصنيف إلى الاستقرار الاقتصادي الكلي (المالي والنقدي) على الرغم من التذبذب الكبير في أسعار البترول والنزاعات الإقليمية، إضافة إلى استقرار أسعار الصرف، وانخفاض معدل التضخم، ووجود قطاع مصرفي قوي، والجهود الطموحة لدعم الانفتاح الاقتصادي وجهود القطاع الخاص. مكافحة الفساد أبرزت تقارير عدة أن الفساد له تبعات سلبية على الاقتصاد، حيث تتكبد الاقتصادات الدولية التي ينخرها الفساد إلى خسائر كبيرة، وقد استوعبت المملكة بقيادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في وقت مبكر من خلال إنشائها لهيئة مكافحة الفساد وحماية النزاهة، ووضع الوسائل كافة التي من شأنها سد الثغرات أمام تنامي ظاهرة الفساد. وشاركت المملكة بفعالية في جهود مكافحة الفساد في الإطار الدولي، حيث قامت بتعبئة نموذج طلب المساعدة القانونية في المسائل الجنائية في مجموعة العشرين، الذي يحتوي على الإجراءات التي ينبغي اتباعها عند طلب المساعدة القانونية في المسائل الضريبية بين دول المجموعة، وقد تم تزويد مجموعة العشرين بهذا الاستبيان، كما صادقت المملكة على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد.
