تحت عنوان "الحصاد الاقتصادي 2011"، أصدرت غرفة الشرقية تقريرها الاقتصادي عن عام 2011. ويقع التقرير الذي أعده مركز المعلومات والدراسات قطاع الشؤون الاقتصادية بالغرفة في نحو 60 صفحة، ويضم ثلاثة أقسام تتناول قراءة وتحليلًا للمؤشرات الرئيسية في أداء الاقتصاد السعودي. وأوضح الأمين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل أن التقرير يرصد أداء الاقتصاد السعودي في العام الماضي، من خلال استعراض أهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، ومنها: الناتج المحلى الإجمالي، الطلب المحلي، الصادرات والواردات، معدّلات التضخّم، والدين العام، إضافة إلى استعراض أهم الأحداث والتفاعلات الاقتصادية على الصعيد العالمي، مشيرًا إلى أن عام 2011 لم يكن عامًا مواتيًا للاقتصاد العالمي، وأنه كان عامًا مشحونًا بالمستجدات والمتغيّرات الاقتصادية التي قد تطيل فترة بقاء الاقتصاد الأمريكي والعالمي في قبضة الأزمة الاقتصادية. وأضاف: "كما اشتدت معضلة الديون السيادية لدى الاقتصاديات الكبرى في أوروبا، لتهدّد بانفراط عقد تكتل اقتصادي كان نبراسًا لكثير من التكتلات الصاعدة في العالم". من المتوقع أن يشهد قطاع التشييد والبناء نموًا قويًا خلال العام الجاري 2012، مدعومًا بالإنفاق الحكومي ومخصصات التمويل الإسكاني وأكد الوابل أنه مع صعوبة الأوضاع الاقتصادية العالمية، فقد حقق الاقتصاد السعودي في 2011 وفقًا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أرقامًَا مميّزة، مقارنة بدول العالم التي تمرّ معظمها بأزمات اقتصادية، ونمت جميع القطاعات بشكل متميّز، فحقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص ارتفاعًا في قيمته بالأسعار الجارية بلغت نسبته 14.25% مقارنة بعام 2010م، موضحًا أن ذلك يعكس ما شهده القطاع الخاص من نمو إيجابي فى أغلب أنشطته الاقتصادية المختلفة عام 2011م. وقال إن أبرز هذه الأنشطة وفي مقدّمتها: الصناعات التحويلية، عدا تكرير الزيت، وقد حقق نموًا بنسبة 22.57% ونشاط التشييد والبناء بنسبة نمو بلغت 19.48%. وأضاف إن السمة البارزة لأداء الاقتصاد السعودي عام 2011م كانت نجاحه في تعزيز موقعه على مختلف المؤشرات الدولية، الأمر الذي يعكس تنامي التقدير العالمي للسياسات الاقتصادية للمملكة، حيث يتضح هذا من أداء السعودية في مؤشر التنافسية الاقتصادية، كما يتجلى في صدارتها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يتعلق بسهولة ممارسة نشاطات الأعمال، واحتلالها المرتبة الأولى عربيًا، و23 عالميًا، كأهم وأقوى مركز مالي عام 2011م، وفقًا للتصنيف الذي أصدره منتدى الاقتصاد العالمي، وغيرها من المؤشرات العالمية التي تعكس قوة ومتانة الاقتصادي السعودي. وأشار الوابل إلى أهمية التحليل الذي يقدّمه "التقرير الاقتصادي" للغرفة، مضيفًا إنه يرصد أهم ملامح اقتصاد المملكة العربية السعودية عام 2011م، وأبرز الأحداث العالمية والمحلية التي شهدها العام، ومدى تأثيرها على الاقتصاد السعودي، وكيف كان وضع المملكة ومكانتها في عيون العالم، كما يرصد الحصاد الاقتصادي للمنطقة الشرقية، ويقدّم تحليلًا لأداء مؤشراتها الاقتصادية عام 2011م، كما يستعرض الرؤية المستقبلية لاقتصاد المملكة في عام 2012م، وأهم التحديات التي قد تواجه الاقتصاد السعودي خلال الفترة القليلة القادمة. وافرد التقرير مساحة للحديث عن اداء الاقتصاد السعودي المنتظر في العام 2012، حيث يشير إلى انتعاشة كبيرة، وتوقع محافظة السعودية على القوة التي استمدتها من تصنيفها في تقرير التنافسية العالمية للفترة (2011-2012م) في المركز (17) بين دول العالم. إذ يحظى أداء الاقتصاد السعودي بقبول وانبهار عالمي، ويرجع السبب في ذلك إلى استقرار بيئة الاقتصاد الكلي وارتفاع أسعار النفط، فضلًا عن تنامي أهمية المملكة كأكبر دولة مصدّرة للنفط بين مجموعة الأوبك. إن الاقتصاد السعودي يتمتع بعوامل أساسية تجعله في وضع قوي من بينها انخفاض مستويات الديون والمكاسب الناجمة عن ارتفاع سعر النفط الأمر الذي سيؤهل المملكة لتسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وتطرق التقرير إلى أن نمو الاقتصاد السعودي (واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي عامة) للعام الماضي 2011، أفضل من التوقعات، نظرًا للارتفاع الكبير في إيرادات النفط. أما خلال هذا العام فمن المتوقع أن تقل قوة النمو نظرًا للاستقرار النسبي المتوقع في إيرادات النفط. ومن المتوقع أن يشهد قطاع التشييد والبناء نموًا قويًا خلال العام الجاري 2012، مدعومًا بالإنفاق الحكومي ومخصصات التمويل الإسكاني. أما أبرز تحديات الاقتصاد المحلي فقد أورد التقرير بعض التحديات التي يواجهها الاقتصاد السعودي في المستقبل، وركّز على أربعة تحديات رئيسية، كالتحديات التي تتعلق بالنمو السكاني وتزايد معدل الطلب على الخدمات الاساسية، وتحديات توفير المياه والضغط على الموارد المائية، وتنامي ظاهرة العولمة الاقتصادية المتمثلة في تزايد الاندماج والترابط بين أجزاء الاقتصاد العالمي، والحاجة الى تنويع مصادر الإيرادات الحكومية، وتحديات القطاع المصرفي والمالي في ظل قوانين منظمة التجارة العالمية، واخيرًاً تحديات تتعلق بزيادة حدة المنافسة التي تواجهها المنتجات الوطنية. جدير بالذكر أن القسم الأول من التقرير حصاد الاقتصاد السعودي لعام 2011 يضم عناوين: أداء الاقتصاد السعودي عام 2011، أبرز الأحداث العالمية والمحلية عام 2011 وأثرها على الاقتصاد السعودي، الحصاد العالمي للمملكة العربية السعودية عام 2011، أما القسم الثاني الحصاد الاقتصادي للمنطقة الشرقية عام 2011 فيشتمل على عناوين: مؤشرات البنية الأساسية للمنطقة الشرقية، أداء الأنشطة الاقتصادية في المنطقة الشرقية عام 2011، بينما يضمّ القسم الثالث الرؤية المستقبلية لاقتصاد المملكة العربية السعودية عام 2011 عناوين: أهم المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، أهم التوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي عام 2012م.
