تمكنت المملكة من حسم دورها كدولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي، لتتحول إلى قبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم، إذ شكل دخولها إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية - صناعية صلبة. وتأكيدا لمكانتها وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة، التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة، إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي، شاركت المملكة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية الأولى بواشنطن بتاريخ 15 نوفمبر 2008، والثانية في العاصمة البريطانية لندن في 2 أبريل 2009، وفي مدينة تورنتو الكندية بتاريخ 27 يونيو 2010. وسجل دخول المملكة كعضو في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافا بأهمية المملكة الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فقط، إنما في المستقبل أيضا، وتعطي العضوية في هذه المجموعة للمملكة قوة ونفوذا سياسيا واقتصاديا ومعنويا كبيرا يجعلها طرفا مؤثرا في صنع السياسات الاقتصادية العالمية، التي تؤثر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول المنطقة. وجاءت عضوية المملكة في مجموعة العشرين نتيجة لارتفاع أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية، التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل، وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي. ولهذا فإن السياسات المالية التي تتخذها المملكة لا تؤثر في اقتصاده فقط، إنما لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، إذ تؤثر في نشاط الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية، ومن خلال التحويلات إلى الخارج، وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية. وأسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة، جنبا إلى جنب مع دول صاعدة كبرى كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي مهول في منطقة الخليج والشرق الأوسط والدول العربية. ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في هذه المجموعة، توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، مما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، كما رفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم. ومن المتوقع أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية، مما سيدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية، ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المملكة واقتصادها. وتتويجا لما تملكه السعودية من إمكانات اقتصادية عالمية، أنشأت الكثير من المدن الاقتصادية، كما شرعت في إنشاء مشروع مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض على مساحة تبلغ مليونا وستمئة ألف متر مربع، حيث يعد المركز من أحد المراكز المالية الرئيسة في العالم؛ لوجوده بأحد أكبر اقتصادات المنطقة، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز ونظرا للسياسة المالية والنقدية الحكيمة التي انتهجتها الحكومة السعودية، أكدت مؤسسة التصنيف العالمية "فيتش" متانة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة، وحسن إدارتها لاستثماراتها الخارجية واحتياطياتها من النقد الأجنبي، والإشراف المنضبط على القطاع البنكي، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 أكثر من 430 مليار يورو بنسبة نمو بلغت 28% من الأسعار الجارية وبمعدل نحو7.1% بالأسعار الثابتة، إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للاقتصاد السعودي نموا إيجابيا، بما في ذلك زيادة إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إذ بلغت نحو 48.8% في ذلك العام، كما ارتفعت أرقام النمو للربع الأول من هذا العام ووصلت إلى (5,9%)، وبسبب هذه النتائج الإيجابية فقد أبقت مؤسسات التصنيف العالمية التصنيف الائتماني للمملكة على درجة التميز (AA-)، كما أكد تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2011 أن المملكة حققت على مدار العقود الماضية إنجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية، ونجحت في تجاوز التباطؤ العالمي. وفي مجال مناخ الاستثمار، أثنى تقرير سابق صدر عن البنك الدولي على الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي، وصنف التقرير المملكة في المرتبة 12 من بين 183 دولة، مبينا أن المملكة ومن خلال عضويتها في مجموعة العشرين وبالتنسيق مع دول هذه المجموعة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية، إضافة لإسهاماتها الكبيرة في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية. وأعلنت المملكة مؤخرا عن دعمها لموارد صندوق النقد الدولي ب 15 مليار دولار في إطار الجهود الدولية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، خاصة في دول منطقة اليورو. وبلغ مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى المملكة في العام 2011 أكثر من 145 مليار ريال، إذ ارتفع بذلك إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى 600 مليار ريال بنهاية أبريل لعام 2011، طبقا للتقارير الصادرة عن منظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".
