تترقب الأوساط المهتمة بشأن الوثيقة السكانية ما ستؤول إليه النقاشات التي ستجري اليوم تحت قبة مجلس الشورى حيالها، في ظل إصرار لجنة الإسكان والمياه بالمجلس على رأيها السابق، الذي يرمي إلى حذف كل ما من شأنه الإشارة إلى "خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات". ومن المنتظر أن تتقدم اللجنة اليوم بطلب الموافقة على وثيقة السياسة السكانية مع مراعاة تعديل الفقرة (1-9) من المحور الأول المتعلق بالسكان والتنمية لتكون بالصيغة الآتية "تشجيع الرضاعة الطبيعية"، عوضا عن النص القائل ب"خفض معدل الخصوبة الكلي، عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات، وذلك من خلال تشجيع الرضاعة الطبيعية لمدد أطول، عن طريق استخدام وسائل المباعدة الآمنة لمن يرغب في استخدامها". إصرار اللجنة كان محل أخذ ورد بين أعضاء وعضوات المؤسسة البرلمانية، حتى قبل أيام من انعقاد جلسة اليوم، نظرا لأن هناك فريقين متضادين في الرأي؛ الأول يرى صرف النظر عن موضوع "تنظيم الإنجاب"، والآخر يرى أهميته في ظل التحديات التي خلصت إليها لجنة حكومية مكونة من ثماني وزارات هي: الداخلية، الصحة، العمل، الشؤون الاجتماعية، الاقتصاد والتخطيط، التربية والتعليم، التعليم العالي، الشؤون البلدية والقروية، وجهتين أخريين هما الرئاسة العامة لرعاية الشباب، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي خلصت إلى وجود ثلاثة تحديات رئيسة سيؤدي إليها الارتفاع النسبي لمعدل نمو السكان المرتبط بالزيادة الطبيعية للمواطنين واستمرار تدفق الوافدين. وتتلخص التحديات الرئيسة التي دفعت الجهات الحكومية المكلفة بدراسة وثيقة السياسة السكانية، للخلوص إلى نتيجة "خفض معدل الخصوبة الكلي عبر التباعد بين الولادات"، في زيادة الإنفاق على توفير الخدمات التعليمية والصحية والمساكن للأعداد المتزايدة من السكان، وإيجاد فرص عمل للأعداد المتزايدة من المواطنين في سن العمل خاصة في ظل وجود منافسة من العمالة الوافدة، والمحافظة على التوازن البيئي في ظل الضغوط المستمرة على الأوضاع البيئية المرتبطة بالنمو السكاني والتوسع العمراني والصناعي، وهو ما قالت إنه يتطلب وضع السياسات اللازمة لمعالجة هذه التحديات وتنفيذها بما يضمن الاستمرار في رفع المستوى المعيشي للسكان وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد البشرية الناتجة عن النمو السكاني. وسيكون مجلس الشورى أمام يوم عمل طويل، نظرا لأن التعديلات التي أدخلتها لجنة الإسكان فيما يسمى "مرحلة الإعادة"، تتضمن توصيات جديدة.
