علمت "الوطن" أن أعضاء الجمعية العمومية لكرة القدم سيعقدون اجتماعا الاثنين المقبل، لدراسة ما أسموه بالتهميش الذي يمارسه اتحاد القدم تجاه الجمعية، وآخرها تشكيل مجلس الإدارة لجنة لدراسة تعديلات النظام الأساسي، التي أقرتها لجنة تعديل النظام وتم تسليمها للاتحاد واعتبار الخطوة عدم قناعة بما قامت به اللجنة على مدى عام ونصف العام. وسيصدر أعضاء الجمعية بيانا خلال اليومين المقبلين، يوضح الخطوات التي سيتم اتخاذها. وأكد أعضاء الجمعية أنهم شعروا بالتهميش، عندما شكل الاتحاد فريق عمل لدراسة تعديلات النظام الأساسي، الأمر الذي يُعد عدم ثقة في عملهم، إضافة إلى أن اجتماعين للجمعية العمومية كان من المفترض أن يكونا في مارس الماضي وسبتمبر الحالي لم يعقدا، لانتظار التعديلات التي صدم الأعضاء بأن مجلس إدارة الاتحاد يطلب دراستها. يذكر أنه من الممكن أن يمرر محضر الاجتماع إلى "الفيفا"، خصوصا أن الجمعية العمومية تحظى بصلاحيات كبيرة، وبيدها حل الاتحاد حسب الفقرة 15 من المادة 22 بشرط موافقة نصف العدد +1. من جانبه، استغرب عضو الجمعية العمومية، رئيس لجنة تعديل النظام الأساسي خالد بن معمر، تحديد مدة زمنية حول إيقاف تجاوزات اتحاد القدم، وأن التوجه لاتخاذ قرار معين لم يتحدد لأنهم في الجمعية لازالوا رهن المشاورات، نافيا أن يكون لديهم نية رفع شكوى للاتحاد الدولي، مبديا ثقته في منظومة الاتحاد والجمعية العمومية، التي ستقف ضد أي خروقات قانونية، كونها تعتبر السلطة التشريعية العليا. موضحا، أنهم تعاملوا مع التجاوازت السابقة بحسن نية، أو أنها مجرد اجتهاد خاطئ، لكن مع تكرار الإصرار على التجاوز يجب إعادة النظر. من جهته، كشف عضو الجمعية، وعضو لجنة التعديل إبراهيم بن ناهض، أن قرار الاتحاد الأخير، بتشكيل لجنة لدراسة تعديل النظام، تحايل على النظام بطريقة مكشوفة، وتم تسميتها لجنة عمل ليتلاعبوا بالألفاظ حسب وصفه ، وجميع قراراتها تعد قرارات غير شرعية ولن يعتد بها نهائيا. مشيرا، إلى أن هناك تواصلا بين أعضاء الجمعية، لإعادة الهيبة لها ورد اعتبارها. ونفى أن تكون لجنة التعديل تسببت في تأخير فقرات التعديل في وقت سابق، محملا أمانة الاتحاد ذلك التأخير ل4 أشهر، لعدم الرد لأن لدى البعض أجندات خاصة، ولا يريدون المصلحة العامة، مؤكدا، أن أعضاء الجمعية يحترمون تدخل الرئيس العام لرعاية الشباب الأخير وملتزمون به، إلا أن الاتحاد هو من انقلب على الاتفاقية، مواصلا تجاوزاته، وأنهم سيقفون ضدها، متهما أمين عام الاتحاد بعدم تأديته لعمله بمهنية، وبطرق مخالفة للقانون. في المقابل، فند عضو اتحاد القدم والمتحدث الرسمي عدنان المعيبد اتهامات أعضاء الجمعية، وقال ل "الوطن": "لازلنا نحن أعضاء الاتحاد، أعضاء في الجمعية العمومية، ويحق لنا تقدم الاقتراحات حول النظام الأساسي حسب النظام، لكننا لا نملك حق التصويت حول التعديلات في القرارات المصيرية، أو القرارات التي يكون أعضاء الاتحاد طرفا فيها، وتُعد من صلاحيات الجمعية"، وأضاف" دراستنا للتعديلات لا تعتبر تدخلا لأن القرار أخيرا بيد أعضاء الجمعية، وقمنا بإحالتها لشركة ديلوت المتخصصة والمعروفة، التي لها تجربة مع الاتحادين الآسيوي والدولي، وليست متخصصة في الميزانيات كما أشيع". معترفا، بوجود أزمة تواصل بين أعضاء الجمعية واتحاد القدم، واستغرب أن يُنظر لاتحاد القدم على أنه بعيد عن المشهد، فرئيس الاتحاد هو رئيس الجمعية العمومية، وتساءل "كيف يكون تدخل الاتحاد تجاوزا للنظام"؟!. وحول تأخير الاتحاد في الرد حول مقترحات التعديل، أجاب "ظلت اللجنة تجرى تعديلاتها ما يقارب العام والنصف، ولم تقدم مقترحاتها إلا قبل شهر ونصف". قانونيا، كشف القانوني محمد الدويش عدم قانونية اللجنة التي شكلها اتحاد القدم في اجتماعه الأخير لمراجعة التعديلات على النظام الأساسي، وأن ذلك يعد تدخلا سافرا في عمل الجمعية العمومية، مبينا أنه يفترض عدم مناقشة تعديل النظام في اجتماع الاتحاد نهائيا، إنما يتم خلال اجتماع الجمعية، التي تملك صلاحية إقرار التعديلات أو رفضها. وحول موقف الجمعية من تدخلات اتحاد القدم قال" للأسف عمومية القدم، معلقة ومجمدة، كون الاتحاد همشها وجمد النظام الأساسي، ليضمن عدم محاسبته، وأعضاؤها راضون بما يحدث". وأبان، أنه يحق للجمعية التوجه للفيفا، كونها تمثل الأندية التي يحق لها التحرك، لحفظ حقوقها. وأشار إلى أن "ما يحدث للكرة السعودية لا ينبغي السكوت عنه، لأن البرلمان معطل والقضاء معطل، والاتحاد يلعب على كيفه، والدليل على عشوائية أداء الاتحاد، ما حدث من اختراق لعمل لجنة الاحتراف، وإصداره لبيان لتبرئتها، وهذا ليس من حقه لأن اللجنة تمثله فكيف يبرئ نفسه ؟؟!!، والواجب مناقشة ذلك عبر الجمعية العمومية ويتم السماع لمبررات اللجنة، ويصدر من العمومية قرار فيما بعد". وعد الدويش وضع اتحاد القدم الحالي غير قانوني وغير نظامي، لأنه يعمل دون دستور، ودون نظام أساسي، ولا مرجعية برلمانية، لذا فإن وجود أحمد عيد وإدارته غير قانوني. مؤكدا، أنه يحق للجمعية حجب الثقة عن الاتحاد، كونها من منحتهم إياها، وبالتالي يحق لها الحجب إذا خالفوا الدستور.
