تعقد لجنة دراسة تعديل النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم خلال اليومين المقبلين اجتماعا هاما، للنظر في المقترحات المقدمة من قبل أعضاء الجمعية العمومية سعيا من اللجنة لتطبيق الأنظمة الأساسية المعمول بها في كبرى الاتحادات العالمية، وينتظر أن ترفع لجنة الدراسات بعد الاجتماع تقريرا موسعا لرئيس الجمعية العمومية لمناقشته في الاجتماع اللاحق قبل إقراره بصورة رئيسية. وعلمت «عكاظ» أن عددا من أعضاء الجمعية العمومية واتحاد القدم قدموا مرئياتهم واقتراحاتهم حول التعديل الجديد خاصة أن النظام يحتاج إلى مزيد من الدراسة والمراجعة والتدقيق. وأوضح مصدر ل «عكاظ» أنه لايحق لأي شخص التعديل على النظام دون موافقة اللجنة الأولمبية السعودية وما قدم الآن ما هو إلا اقتراحات بعد جمعها سيتم رفعها إلى الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم التي بدورها ستحيله للجمعية العمومية لمناقشته. ولم يخف المصدر أن هناك ثغرات في النظام الأساسي بحاجة لإعادة صياغة وتركيب من ضمنها المادة 63 المرتبطة بمحكمة التحكيم وهي مرتبطة في المادة التي تسبقها 62 مما يتطلب الوضع إعادة صياغة المادتين صياغة دقيقة ومحكمة وتنص المادة 62 على أنه (يجب على الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وأعضائه واللاعبين والإداريين ووكلاء اللاعبين ووكلاء المباريات عدم إحالة أي نزاع إلى المحاكم العادية إلا إذا ورد ذلك تحديدا في هذا النظام الأساسي أو لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم). في حين جاء نص المادة 63 (استنادا للمواد ذات الصلة بالنظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم فإن أي استئناف ضد قرار نهائي وملزم صادر من الاتحاد الدولي يجب أن يتم الاستماع إليه من محكمة التحكيم الرياضي). وأضاف المصدر إن هناك تعديلات جوهرية على النظام الأساسي وهناك بعض اللوائح القديمة التي من مصلحة الكرة السعودية تعديلها. وأشار إلى أن هناك محامين يعكفون الآن على التعديل لكي لاتتعارض اللوائح، كما أن هناك قانونيين سيشرفون على التعديل بشكل دقيق. وبين إلى أن من اللوائح التي ستتبدل المادة 79 الخاصة بحل اتحاد القدم بالإضافة للمادة 58 الخاصة بلجنة الاستئناف والمادة 60 المتعلقة بالتحكيم الرياضي.
