أكد رئيس لجنة تعديل النظام الأساسي عضو الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم خالد المعمر عدم قانونية المهلة التي حددها مجلس اتحاد كرة القدم المحددة بأسبوعين لتعديل الفقرة 5 من المادة 21، مشيرا إلى أن المادة غير موجودة في النظام الأساسي المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وإنما موجودة في مسودة النظام للاتحاد السعودي لكرة القدم الذي يعمل بها حالياً. وقال: "هذه الفقرة تمت إثارتها وخُلق منها قصة لإضفاء مشهد جديد على الساحة الرياضية، بعيدا عن الحقائق والأخطاء التي وقع فيها اتحاد كرة القدم، ناهيك عما يحدث في الاتصال الخارجي مع الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة، وأتمنى أن نتجاوز المعاناة لأن هذا مؤشر سلبي في العمل". وتحدث المعمر خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في نادي الشباب، رد خلاله على أمين عام اتحاد كرة القدم أحمد الخميس، الذي تحدث في مؤتمر صحفي مطلع الأسبوع الحالي، مستغربا اللهجة التي تحدث بها الخميس، واصفا إياه بغير الموفق، مشيرا إلى أن ما ذكره الخميس تسطيح لما يدور داخل الاتحاد، وتهميش لما هو موثق في محاضر اجتماعات الجمعية العمومية. وشدد المعمر، على أن مطالب مجلس الاتحاد تحترمها الجمعية وأعضاؤها، لكن عند تطبيق الآلية على مدى سنتين يجب أن تعرض على الأعضاء لمناقشتها وتبادل وجهات النظر، والعمل كشركاء مع إدارة اتحاد القدم لخدمة الكرة السعودية. مبديا ثقته في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من خلال الدعم والتوصيات والتعليمات التي يقدمها وتصب في مصلحة تطوير كرة القدم والتزام الاتحادات وأعضائها بالجوانب الإلزامية ومنها النظام الأساسي. واعترف بتأخر لجنة تعديل النظام الأساسي في رفع تقريرها، متمنياً ألا تأخذ وقتاً أطول، رغم أن الاتحاد الياباني وغيره من الاتحادات النموذجية والمتطورة أمضوا سنتين لإعداد لائحة رابطة المحترفين، وهذا لا يضير لأن الأهم تقديم عمل نموذجي، وأضاف متحدثاً عن المعوقات والأسباب "اللجنة عانت في عملها من معوقات وعدم تعاون من الأمانة العامة ولم نستطع الحصول من اتحاد القدم على الخطاب الموجه من الفيفا،، رغم طلبي له كتابياً من الأمين العام منذ ديسمبر 2012، وهذا أحد الإشكالات التي عانينا منها فضلاً عن التأخر بالرد على الخطابات لفترات تصل ل5 أشهر". وأبان المعمر، أن بداية الإشكالية هو قرار الإنذار الصادر في 3 مارس 2013، وطلب رئيس نادي الباطن ناصر الهويدي عقد الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 28/7/1435 والمؤيد كتابياً من 27 عضوا بالجمعية العمومية، مستغرباً، استشهاد الأمين العام بالمادة (29) الفقرة (2) والتي تتعلق بحالة إرسال المقترحات لإدراجها في جدول الأعمال للعرض على اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة الموافقة على إجراء التعديلات ولا تتعلق بحالة اعتماد التعديلات، وهذا يختلف تماماً عن حالة طلب الاعتماد بعد التعديلات وبالتالي هذه الفقرة لا تنطبق على حالة اعتماد النظام الأساسي. موضحا، أنه لا يحق للأمين العام أو أي شخص التدخل في اعتماد النظام الأساسي وليس شأنه إلا في حالة واحدة إذا حصل على تفويض من الجمعية العمومية. وأبان المعمر إلى أن الأمين العام اعترف بتدخله في شؤون لجان لا تتعلق بمسؤولياته خلال مؤتمره الصحفي بعد عرضه تعديلات على فقرات النظام الأساسي، بينما توجد لجنة مختصة بذلك. وقال: "لجنة النظام الأساسي تشكلت بقرار صادر من الجمعية العمومية والتدخل في أعمالها تصرف متهور، والوحيد الذي يحق له الجلوس مع رئيس اللجنة وأعضائها، هو رئيس الاتحاد أحمد عيد ونائبه محمد النويصر والمستشار القانوني ماريو كالفوتي فقط". وأكد المعمر، أن أول نظام أساسي والوحيد لدى الفيفا، هو المسار المناسب للمرحلة الحالية، قائلا "النظام الأساسي لدى الفيفا هو النظام الأول المعمول به قبل تشكيل الجمعية العمومية، وبموجبه تمت الانتخابات، وهذا النظام نثق فيه وهو مسار مطمئن وحل للخروج من المأزق والظرف الخطير الذي يعيشه الاتحاد وأعضاؤه".
