في وقت خضعت فيه المدارس الأهلية والأجنبية للعديد من القرارات الخاصة بضبط رسوم الطلاب ورواتب المعلمين والمعلمات في السنوات الأخيرة، أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يهدف لتحسين المقاصف بتلك المدارس، وفرض عقوبات رادعة للمخالفة منها. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن التعميم الذي وجهته الوزارة لكافة الإدارات التعليمية في المناطق تضمن تأكيداتها وحرصها على توفير المواصفات والاشتراطات الصحية اللازمة للمقاصف المدرسية في المدارس الأهلية والأجنبية "بنين، وبنات" على حدٍ سواء، وضرورة المتابعة من خلال الجولات الميدانية لمشرفي التعليم الأهلي وخدمات الطلاب وأخصائي الصحة المدرسية. وأكدت المصادر، أن الوزارة اشترطت على إدارات تلك المدارس وجود غرفة خاصة للمقصف المدرسي يتوفر فيها الأثاث والأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتشغيله، إضافه لوجود صالة ملحقة بالمقصف مناسبة لتناول الطلاب وجباتهم المدرسية وتكون مكيفه ومجهزة بالكراسي والطاولات، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية للمقاصف المتعلقة بالموقع، والتجهيزات، والعاملين، وإعداد الأطعمة، والمأكولات والمشروبات المسموحة والممنوعة الصادرة ضمن نموذج العقد الموحد لتشغيل المقاصف المدرسية، إلى جانب التزام بيع الأطعمة والمشروبات وفق أسعار السوق السائدة. وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة شددت على أن أي مخالفة أو إخلال بتلك الشروط والضوابط يترتب عليها تطبيق الإطار العام لمكافآت التميز وعقوبات المخالفات في المدارس والمعاهد الأهلية، إضافه للرفع للجنة النظر في المخالفات المدرسية الأجنبية بالوزارة. يذكر أن العقد الخاص بتشغيل المقاصف المدرسية، من إصدار شركة تطوير التعليم القابضة، ويتضمن السماح للمتعهد بالبيع طيلة اليوم الدراسي ما عدا أوقات الصلاة، والالتزام بتشغيل المقصف طوال العام الدراسي وخلال فترة الاختبارات الفصلية النهائية بنفس الجودة والاشتراطات الصحية، على أن تكون الأولوية لبيع المنتجات والمصنوعات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها.
