دخل القتال بين فرقاء جنوب السودان أسبوعه الثالث أمس، في وقت تراجعت فيه إلى حد كبير حظوظ الالتزام بوقف إطلاق النار الذي أعلنه الجمعة الماضي الرئيس سلفاكير ميارديت، ووضع نائبه المقال رياك مشار، شروطاً للدخول في الهدنة، قائلاً إن أي هدنة يجب أن ترفق بتكوين آلية للمراقبة والإفراج عن كافة المعتقلين ال 11، فيما أبقى سلفاكير على ثلاثة من القيادات قيد الاحتجاز. وقال المتحدث باسم الجيش، فيليب أقوير، إن الاشتباكات في ولاية الوحدة ما تزال مستمرة على الرغم من الجهود الجارية من قبل القادة الإقليميين لدفع طرفي الصراع إلى الموافقة على وقف فوري لإطلاق النار. وأوضح أن القوات الحكومية تضطر لصد الهجمات التي تشنها القوات الموالية لمشار، الذي يلقى باللوم عليه، فيما تصر الحكومة أن ما جرى كانت محاولة انقلاب في 15 ديسمبر الجاري. وجدد مشار مطالبته بالإفراج عن حلفائه الذين اعتقلتهم الحكومة، في وقت حذرت الأممالمتحدة من أن طرفي النزاع يواصلان استعداداتهما للأعمال العسكرية. وقال وزير الإعلام في جنوب السودان، ميشيل ماكوي، إن القوات الحكومية ستهاجم معقلاً رئيساً للقوات المتمردة الموالية لمشار، إذا رفض عرض الحكومة لوقف إطلاق النار. وكان المتحدث باسم الرئاسة في جنوب السودان، أتني ويك أتني، أكد أن وزير المالية السابق كوستي مانيبي ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق دينق ألور والأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكم باقان أموم، سيبقون رهن الاحتجاز. فى هذه الأثناء نظم عدة آلاف من مؤيدي مشار مظاهرة تأييد حاشدة في مدينة بور الاستراتيجية، وينتمى معظم المتظاهرين لقبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار، الذي أعلن بدوره أن قواته تسيطر في الوقت الراهن على ولاية جونقلي عدا العاصمة بور، علاوة على ولاية الوحدة. وفى الخرطوم، أعلن مصدر بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن المئات من مواطني جنوب السودان عبروا الحدود إلى داخل الأراضي السودانية جراء المعارك هناك، وجاءت الخطوة بالتزامن مع إعلان جوبا نيتها شن هجوم على "بانتيو"، بينما تشرع الخرطوم اليوم في إجلاء مواطنيها من معظم مدن الجنوب. فى سياق آخر، أكد مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور، أن مرشح حزب المؤتمر الوطني الحاكم ببلاده، في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو الرئيس عمر البشير، مشيرا إلى أنه المرشح الوحيد للحزب، ولا يوجد مرشح آخر.
