نصح البنك الدولي دول الخليج العربي بضرورة تنويع اقتصاداتها المحلية، والخروج بها من دائرة الاعتماد على المورد الواحد للإيراد النفطي الذي يمكن الاستفادة من فوائضه في توسيع الإنفاق لتنمية قطاعات محددة لها مردود إيجابي ونوعي على المدى البعيد، والقطاع الصناعي أحد أبرز تلك المجالات، وذلك بحسب أحدث تقاريره الصادر في موقعها الرسمي على الإنترنت. كما وصفت نائب رئيس البنك الدولي، سيريمولياني أندراواتي، السياسات المالية للمملكة بتوجيه الإنفاق العام للدولة، صوب مشاريع البنى الأساسية بأنها "قرار جيد وخطوة بالاتجاه الصحيح" من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية المتلاحقة. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة صناعات العيسى المهندس يوسف المطلق في تعليق خاص إلى "الوطن"، "إنه في إطار التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الفترة الراهنة تحتم النظر إلى السوق الدولية على نطاق أوسع وأكثر تنوعاً". وركز المطلق في سياق حديثه، على ضرورة تنظيم المعارض والملتقيات والمؤتمرات التي تحفز الصناعة البينية بين دول المجلس، بهدف تعرف القطاعات الخاصة والحكومية على بعضها البعض أولاً، لما لذلك من أهمية في تنويع بوابة اقتصاد منطقة الخليج، ويأتي في سياق ذلك معرض الخمسة الكبار الذي سينطلق أواخر الشهر الجاري بدبي، الحدث الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يوفر فرصة مثالية للمعماريين والمهندسين والمقاولين والمطورين والصناعيين من القطاعين العام والخاص، للالتقاء والتباحث حول أحدث الخدمات والمنتجات في قطاع البناء والإنشاءات والتكييف والتبريد. وأوضح أنه يجب أن تركز السياسات الخليجية الهادفة إلى دعم الصناعة وزيادة الصادرات الصناعية على عدة محاور حيوية، كإعادة هيكلة القطاع الصناعي في دول المجلس للاستفادة من الطاقات الفائضة، وتعزيز الربحية والقدرة على التنافس، وتنويع موارد تهويل الاستثمار في الصناعة للقطاع الخاص الخليجي، إضافة إلى التوسع في برامج ترويج الصادرات والخدمات المالية في مجال التصدير. وبين أن دول الخليج تسعى لرفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25%، بحلول عام 2020 مقارنة ب10% في الوقت الحالي، ما يعكس النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتجهة نحو المشاريع الصناعية. ووفقاً للأمانة العامة لمجلس التعاون، يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن، مقارنة مع حوالى 323 مليار دولار حاليا. ويشير مراقبون في الشأن الصناعي الخليجي إلى أن هناك مجموعة من التحديات ما زالت تواجه هذا القطاع، أبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي، وبحسب منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، فإن الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 86% من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس لا يتجاوز حجم استثماراتها 22% من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي. وأوضحت أن معظم الاستثمارات الصناعية تتركز في قطاع الصناعات الكبيرة، خصوصا قطاع صناعات البتروكيماويات الأساسية، حيث تمثل أكثر من 78% من جملة الاستثمارات التراكمية في القطاع الصناعي الخليجي. كما أن مساهمة القطاع الخاص الخليجي في إجمالي الناتج المحلي ما زالت أقل من المستهدف، إذ تتراوح بين 33% - 35%، فيما بلغ متوسط معدلات النمو السنوي للقطاع الخاص الخليجي نحو 15%. ودعت دراسة تحليلية حديثة إلى ضرورة تخصيص ميزانية خليجية لتهيئة القطاع الخاص، لإتمام عملية التحول على غرار الاتحاد الأوروبي، إضافة الى دعم القطاع الصناعي لدى دول المجلس وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كونها الداعم الحقيقي لاقتصادات الدول وعدت دول التعاون مؤهلة لتحقيق تكامل اقتصادي أكثر شمولية.
