دعا وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل مؤسسات التمويل المحلية والإقليمية إلى زيادة جهودها في تطوير القطاع الصناعي وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال زينل: إن الصناعة في دول الخليج تعتبر إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الاقتصادات التي يبلغ إجمالي الناتج المحلي فيها 983 مليار دولار في عام 2010 بنسبة نمو قدره 4,4% عن عام 2009. جاء ذلك في كلمة زينل بملتقى تمويل المشاريع الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع لجنة الصناعة والترويج بالأمانة العامة لاتحاد غرف الخليج اليوم الثلاثاء بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام. وأضاف وزير التجارة والصناعة أن المملكة أولت الصناعة اهتماماً كبيراً ساهمت في ازدهار القطاع الصناعي، حيث تضاعفت نسبة إسهامه في الناتج المحلي من 2,5% عام 1389ه إلى 10% عام 1430ه . وأكد زينل أن إجمالي عدد القروض الصناعية المعتمدة من صندوق التنمية الصناعي منذ تأسيسه عام 1394ه وحتى نهاية العام المالي 30/1431ه سواء بالنسبة للمشاريع التي نفذت أو قيد التنفيذ بلغ 2694 قرضاً قدمت للمساهمة في إنشاء 1779 مشروعاً صناعياً منتشرة في المملكة قدرت تكلفتها الكلية بنحو 272 مليار ريال وبلغ صافي المبالغ المعتمدة لها 69 مليار ريال. واضاف أن للصندوق الدور الأساسي في تنفيذ برنامج (كفالة) تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق، وذلك بالتنسيق مع البنوك التجارية المشاركة في هذا البرنامج. وقال إن إجمالي عدد الكفالات التي اعتمدها برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ انطلاقه حتى نهاية عام 1430ه بلغ 1110 كفالة بقيمة 449 مليون ريال مقابل اعتمادات تمويل قدمتها البنوك بمبلغ 1,070 مليون ريال. وأضاف أنه في مجال تطوير البنية التحتية فقد تم توسعة المدن الصناعية في الجبيل وينبع والدمام الثانية، كما بدأ تطوير 8 مدن صناعية والبدء في تخطيط وتوسعة 5 مدن جديدة لتبلغ نسبة الزيادة 80% مقارنة بما تم تطويره خلال الأربعين عاماً الماضية. وأوضح أن النمو الصناعي في ازدياد مستمر، حيث بلغ عدد المصانع المنتجة بنهاية الربع الثالث من هذا العام 4600 مصنع منتج بإجمالي تمويل يزيد على 400 مليار ريال. من جانبه، حذر رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد من أن يقف تعثر تمويل المشاريع الصناعية عائقاً في طريق انطلاق صناعات إنتاجية تساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية لدول الخليج عامة. وقال: إننا نتطلع إلى إيجاد آليات جديدة للتمويل الصناعي فيما يتعلق بشروط ونسب الفوائد المقدمة من الصناديق الحكومية، لتشكل مع الائتمان المصرفي داعماً قوياً يحول دون مواجهة القطاع لأي من العقبات الائتمانية المرتبطة بمتغيرات السيولة، وضعف التمويل في بعض الأحيان. وهنا قد يكون من الضروري أن أشير إلى أهمية ما تقدمه الدولة من دعم ورعاية للصناعة الخليجية. وأكد الراشد أن الصناعيين السعوديين يثمنون أمر خادم الحرمين الشريفين بدعم ميزانية صندوق التنمية الصناعية بعشرة مليارات ريال كقرض حسن ليصل رأس مال الصندوق إلى 30 مليار ريال، الأمر الذي يشكل دعماً قوياً للصناعة الوطنية، في ضوء إقرار الإستراتيجية الصناعية التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي بحلول عام 2020م إلى 20%. وقال: أدعو المؤسسات المالية- محلية وخليجية- إلى الاضطلاع بدور مهم تنتظره منها القطاعات الصناعية، مؤكداً أن الصناعات الخليجية- بمختلف قطاعاتها- تعلِّق على هذا الملتقى الكثير من التطلعات والآمال، إدراكاً لما يستطيع الملتقى أن يقدمه من إسهام في تسريع خطى الصناعة الخليجية وزيادة النمو الاقتصادي ومساندة الرؤى التي ينشدها قادة دول مجلس التعاون الخليجي نحو بناء قواعد صناعية خليجية كبرى تعتمد على توسيع المشاريع الصناعية بهدف تنويع اقتصادات دول المجلس. من جهته، قال رئيس لجنة الصناعة والترويج الخليجية وعضو مجلس غرفة الشرقية سلمان بن محمد الجشي: إن أبرز المشاكل والمعوقات التي أدت إلى توقف نسبة كبيرة من المصانع وتدهور الطاقة الإنتاجية لدى نسبة غير قليلة منها، يتمثل في ضعف رأس المال التشغيلي وضعف البنية الأساسية من طرق ووسائل نقل ومصادر طاقة وارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب زيادة نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة، وهجرة الكفاءات الفنية بسبب ضعف الأجور أحياناً، وعدم مواكبتها لتكاليف المعيشة في أحيان، أو ضعف نمط الإدارة من حيث التخطيط والمالية والتسويق وضبط الجودة، إضافة إلى ضعف السوق المحلية، وضعف تنافسية السلع الصناعية في الأسواق المحلية والخارجية، وضعف مصادر التمويل. وأكد أن من المشكلات التي تواجه تمويل القطاع الصناعي، هي أن نصيب القطاع الصناعي- في معظم دول المجلس- يقل كثيراً عن حاجته الحقيقية، خاصة فيما يتعلق بالتمويل المصرفي لعملية التنمية الصناعية، حيث لا يمكن استخدام الودائع الجارية قصيرة الأجل- وهي أغلب الموارد المتوافرة بالبنوك- في تمويل مشروعات طويلة الأجل. وأضاف الجشي أن مشكلة تعثر المشروع الصناعي في سداد التزاماته البنكية، تحرم المصارف من استثمار الكثير من مواردها في تمويل قطاعات اقتصادية وصناعية مهمة. واعتبر أن دعم القطاع الصناعي لم يعد مرتبطاً بإزالة ما ذكر من معوقات فحسب، بل مرتبط أيضاً باتباع حزمة من السياسات الإبداعية التي تتيح للآليات والأدوات التمويلية أكبر قدر من الحركة في دعم القطاع الصناعي خاصة، ودفع عملية النمو الاقتصادي عامة. وشدد الجشي على أهمية الدور الذي تلعبه بنوك التنمية الصناعية في دول المجلس، وضرورة دعم هذا الدور، وأهمية ربط التمويل بجودة الإدارة، ومنح أولوية التمويل للصناعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلية، والبحث عن أوعية وأطر تمويلية جديدة تتمتع بأعلى مستويات الكفاءة، في إطار عملية تقييم شاملة تضع التمويل في موقعه الحقيقي من مجمل الأداء الاقتصادي الوطني والخليجي، وتضع تحديث وتطوير القطاعات الصناعية على رأس قضايانا الاقتصادية، وفي مقدمة العمل الخليجي المشترك، في ضوء التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه دول التعاون الخليجي. وأوضح أمين عام اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن الخبراء يقدرون حجم مشاريع التنمية الصناعية في دول الخليج الست، بنحو 58 بليون دولار، ويُتوقعون أن تنشّط قطاعات الصناعات التحويلية ومستلزمات البناء. كما تتراوح نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي بين 13 و27%. وقال نقي إن هذه النسبة آخذة في التزايد مع توسيع الاعتماد على الصناعات الصديقة للبيئة، فضلاً عن صناعات التقنية المتقدمة، ودعم مبادرات عالمية لحلول الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي. وأوضح أنه وفق آخر الإحصاءات فإن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 94% في الإمارات ، و92% في كل من قطر وعمان والبحرين ، و75% في المملكة العربية السعودية ، و78% في الكويت . وقال إن أبرز التحديات التي تواجه عجلة التصنيع الخليجي وعلى الأخص التي تواجه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر هي قضايا التمويل، ودور بنوك وصناديق التمويل الصناعي في دعم هذا النشاط وفقاً لمتطلبات الدورة الصناعية. ودعا نقي البنوك المركزية الخليجية إلى إعطاء توجيهات إلى المصارف لزيادة شريحة تمويلها لمشاريع الصناعة، ومنح مزيد من التسهيلات الجاذبة للاستثمارات الصناعية، بخاصةٍ في ما يتعلق بتأمين الأراضي بأسعار تنافسية وتشجيعية، وزيادة مظلة الدعم والضمان الحكومي غير المباشر للصناعات الوطنية مثل حماية المستورد للصناعات الوطنية. كما شدد على زيادة معارض الترويج وطرح الفرص الصناعية أمام المستثمر الأجنبي، وخفض رسوم الترخيص ومصاريف إلحاق العمال وإعطاء الأفضلية إلى الدول ذات العمالة الماهرة، فضلاً عن تأسيس مؤسسات ضمان وتأمين الصادرات.
