أكد وزير التجارة والصناعة السعودي عبدالله زينل ان الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي تعد إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها اقتصاد المنطقة حيث بلغ ناتجها المحلي بحسب الإحصائيات الرسمية 983 مليار دولار في عام 2010م بنسبة نمو قدرها 4ر4 عن العام المنصرم 2009م. وبين الوزير خلال مشاركته في الجلسة الرابعة والأخيرة من ملتقى تمويل المشاريع الصناعية بدول مجلس التعاون الذي أقيم امس بمقر غرفة الشرقية في الدمام بمشاركة عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين في دول مجلس التعاون أن المملكة أولت القطاع الصناعي أهمية بالغة أسهمت في تبوئها مكانة عالية بين الاقتصاديات العالمية فازدهر القطاع الصناعي وتضاعفت نسبة إسهاماته في الناتج المحلي من 5ر2 في المائة عام 1389ه إلى 10 في المائة في عام 1430ه. وأشار إلى أن هذا التطور يدر على رعاية الدولة واهتمامها بهذا القطاع حيث أنشأت لهذا الغرض صندوق التنمية الصناعي الذي أسهم منذ إنشائه في دعم المشاريع الصناعية وذلك من خلال الدعم المالي على شكل قروض ميسرة للاستثمارات الصناعية مع توفي الاستشارات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع المقترضة مما يسهم في رفع أداء هذه المشاريع ويساعدها في التغلب على المشاكل التي تواجهها. وكشف زينل بان اجمالي عدد القروض الصناعية المعتمدة من صندوق التنمية الصناعي منذ تأسيسه في عام 1394ه وحتى العام المالي 1431/1430ه بالنسبة للمشاريع التي نفذت أو قيد التنفيذ 2694 قرضا قدمت للمساهمة في إنشاء 1779 مشروعا صناعيا منتشرة في جميع أرجاء المملكة قدرت تكلفتها بحوالي 272 مليار ريال وبلغ صافي المبالغ المعتمدة لها 69 مليار ريال. وأوضح أن لصندوق التنمية الصناعي دورا أساسيا في تنفيذ برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق وذلك بالتنسيق مع البنوك التجارية المشاركة في هذا البرنامج حيث بلغ إجمالي عدد الكفالات التي اعتمدها برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ انطلاقه عام 1430ه 1110 كفالات بقيمة 449 مليون ريال مقابل اعتماد تمويل قدمته البنوك بمبلغ 1 مليار و70 مليون ريال. وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية قال بانه تمت توسعة المدن الصناعية في مدن الجبيل وينبع والدمام وكذلك تم البدء في تطوير ثمان مدن صناعية أخرى وجاري التخطيط لخمس مدن جديدة تسعى الوزارة لتوفير جميع الخدمات الأساسية فيها لتبلغ نسبة الزيادة في مساحة المدن الصناعية من خلال هذه المشاريع 80 في المائة مقارنة بماتم تطويره في الأربعين عاما الماضية. وفي الجانب الاخر اوضح عبدالرحمن الراشد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية « أن تعثر تمويل المشاريع الصناعية يقف عائقا في طريق انطلاق صناعات إنتاجية تساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية لدول الخليج عامة « ، متطلعا إلى إيجاد آليات جديدة للتمويل الصناعي فيما يتعلق بشروط ونسب الفوائد المقدمة من الصناديق الحكومية لتشكل مع الائتمان المصرفي داعما قويا يحول دون مواجهة القطاع لأي من العقبات الائتمانية المرتبطة بمتغيرات السيولة وضعف التمويل في بعض الأحيان منوها بأهمية ما تقدمه دول المجلس من دعم ورعاية للصناعة الخليجية.
