استعرض المشاركون في جلسة العمل الأولى في مؤتمر الصناعيين الثاني عشر برئاسة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة لدولة قطر محمد صالح “الاستراتيجيات الصناعية” في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ووصف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور سعود المتحمي الإستراتيجية الصناعية السعودية التي تستمر حتى عام 2020م بأنها شاملة وقال “إننا حرصنا على أن تكون هناك بدائل لكل خطة حتى نصل إلى الهدف المنشود . مشيرا إلى أن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي ستتضاعف خلال عشر سنوات لتصل إلى عشرين بالمائة. من جهته تطرق وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد بن محمد السليمان إلى سيطرة قطاع النفط على الاقتصاد السعودي ، مشددا على سعي بلاده لتنويع اقتصادها وتوسيع صناعة البتروكيماويات. وأشار إلى إقامة عدد من المدن الصناعية والسكنية بالإضافة إلى عدد من الجامعات وقال إن مساهمة الصناعات في الناتج المحلي السعودي بلغت 11 بالمئة وأن هذه النسبة ستتضاعف في عام 2020م لتصل إلى 20 بالمئة . وقال إننا محتاجون لتوفير 23 مليون فرصة عمل حتى عام 2020م. كما شدد على أن الإستراتيجية الصناعية السعودية تركز على تحويل الثروة الطبيعية إلى معرفية وهذا يتطلب تغييرا في الفكر وأن يكون هناك تنويع في القاعدة الصناعية. وقال الدكتور خالد السليمان إن الصناعة الخليجية لن تنافس عالميا إلا من خلال الإبداع والابتكار مضيفا أن إستراتيجية المملكة الصناعية تنظر للصناعة على أنها منظومة متكاملة ولا تنظر للبترول والغاز كعامل وحيد محرك لهذه الصناعات . وأردف يقول : إن صناعة البتروكيماويات والبلاستيك والصناعات المعدنية توفر 35 في المئة من الفرص الوظيفية من إجمالي سوق العمل في المملكة ، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات العشر الماضية بلغ 150 بليون دولار في قطاعات البتروكيماويات والمعادن والبلاستيك. ودعا إلى وضع خارطة طريق صناعية يتفق عليها الجميع في دول مجلس التعاون ،لافتا إلى ضرورة أن يكون سوقا عالميا لأن دول المجلس لديها إمكانيات التكامل بين الصناعات الخليجية. وحول الخطة المستقبلية للاستثمارات المتوقعة من خلال الإستراتيجية الصناعية الخليجية توقع وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة أن يبلغ حجم الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة 60 بليون ريال فيما توقع أن تصل خلال السنوات العشر القادمة إلى 100 بليون ريال. من جهته عرض نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المهندس محمد الماضي إلى مراحل تطور شركة (سابك) إلى أن أصبحت شركة عالمية قامت بمضاعفة إنتاجها مع شركائها حيث تصل منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة في العالم وقامت بتعزيز وجودها عالميا وعملت على تحقيق أهدافها . وقال / إن للشركة رؤية واضحة على المدى البعيد حتى عام 2020 م ،مضيفا أن شركة “سابك” قامت بإنشاء مشروع تقني عالمي لربط جميع عملياتها بشبكة موحدة وإنشاء منظومة عالمية موحدة كما قامت بشراء عدد من الوحدات في بعض المصانع العالمية في أمريكا والهند وهولندا. وقد شارك عدد من وزراء الصناعة والتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي في جلسة نقاش مفتوحة حول الصناعة الخليجية ومستقبلها واستراتيجياتها، وفي هذا الإطار قال وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة لدولة قطر محمد صالح إن هذا الموضوع ينقسم إلى قسمين إستراتيجي واقتصادي ،وأكد أن الاستراتيجيات الصناعية تحتاج إلى دعم وتشجيع واستثمار. ورأى أن الجانب الاقتصادي في هذا الشأن مبني على ربحية المشاريع وبدرجة تنافسية مع بقية الصناعات الأخرى ، وقال إن حجم الاقتصاد أكبر من عدد السكان في دول مجلس التعاون وأن نسبة المتعلمين مرتفعة كما أن نسبة الشباب من أعلى نسب الشباب في العالم // ولذلك فإن عامل المعرفة مطلوب كي نستطيع أن ننافس في الصناعات ذات المعرفة المكثفة . وهذا يتطلب بذل الجهد والاستعداد والتدريب في هذا المجال. من جهته أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية أهمية الإستراتيجية الصناعية الموحدة بين دول المجلس خاصة إذا توافرت أمور ثلاثة هي توافق سياسات التعليم والتدريب مع متطلبات الخطط في الخليج والعمل على تشجيع وتحفيز الحكومات للقطاع الخاص الخليجي لأنه يلعب دورا أساسيا في العملية التنموية. ولفت إلى أن قمة الرياض التشاورية الخليجية التي عقدت في مايو الماضي حثت على مشاركة القطاع الخاص في اللجان الفنية والعمل الاقتصادي ،وقال إننا بحاجة لإصدار التشريعات من جانب الحكومات لمتابعة تنفيذ قرارات القمم الخليجية ، ودعا لتكثيف الجهود وإيجاد الحلول لإزالة العوائق التي تعترض العمل الصناعي .
