قال مختصون تقنيون وخبراء في الجرائم المعلوماتية إن الاتفاقيات القانونية الدولية الموقعة بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية وشركة الإنترنت الأميركية صاحبة المحرك الشهير جوجل، يمكنها أن تكشف صاحب مقطع "يوتيوب" الذي اعتدى على عامل النظافة في المملكة. وأكد المهندس التقني سامر عبد الكريم الذي يعمل بإحدى شركات الإنترنت الإقليمية ل"الوطن" أنه باستطاعة هيئة الاتصالات السعودية استخدام اتفاقياتها مع "جوجل" التي تعتبر المالك الأساسي لموقع "يوتيوب" للتعرف على هوية صاحب المقطع. وفي سياق الكشف عن تتبع خيوط المعتدي على عامل النظافة، الذي لاقى رواجاً عالياً في المتابعة، يقابله استهجان كبير من متابعي المقطع، قال عبد الكريم: إنه يمكن معرفة أول من وضع المقطع على اليوتيوب، الذي تشترط فيه شركة جوجل التي تأسست في سبتمبر 1998، إنشاء بريد إلكتروني في GMAIL البريد الإلكتروني، وعن طريق اتصال الشخص المطلوب ببريدة، يمكن تتبع أثره عبر IP (بروتكول الإنترنت)، الذي سيظهر إحداثياته وأماكن وجوده بشكل سريع. وعن المقطع الذي يظهر فيه شاب "مجهول الهوية" يضرب عامل نظافة بشكل قاس، يؤكد عضو مجلس الشورى للنقل وتقنية المعلومات والاتصالات الدكتور فايز الشهري ل "الوطن" أن ما حدث يعتبر جريمة مركبة جنائية ومعلوماتية في الوقت ذاته. وبحسب الشهري فإن المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، تقع على المعتدي على "عامل النظافة"، لوقوع عنصر التشهير، الواردة في بنود العقوبات، التي يعاقب فيها بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، لمن يرتكب جريمة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة، وأشار الدكتور الشهري إلى أن الجهات الأمنية المختصة لديها من الخبرة التراكمية في التتبع ما يتيح لها القبض على "الجناة" بسبب فعلهم الإجرامي، وتطبيق سير الأنظمة العدلية عليهم بدءاً من إحالتهم للادعاء العام ومن ثم للقضاء والحكم عليهم شرعياً. ومن جهته طالب الاستشاري القانوني حمود بن غانم بضرورة تطبيق المواد (9، 11، 14)، على ناشري مقطع اليوتيوب، حيث تشير المادة التاسعة من النظام إلى معاقبة كل من ساعد أو حرض على هذه الجريمة المعلوماتية، أو الاتفاق معه بما لا يتجاوز الحد الأعلى من العقوبة المقررة لها، و ركز بن غانم حديثه على المادة الحادية عشرة، التي جعلها بمثابة منفذ لمن تعاون مع المعتدي – في إشارة إلى مصور المقطع- ، موضحاً أنه يتعين على المحكمة المختصة بعد وقوع الجريمة العفو عن أحد الجناة في حال أبلغ أو قدم ما من شأنه ضبط باقي الجناة في حال تعددهم أو الأدوات المستخدمة في الجريمة، أما المادة الرابعة عشرة فإن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقدم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة. وتقاطع حديث المحامي ابن غانم مع الشهري في إمكانية أن تكون العقوبة مضاعفة في هذه القضية ل"مزج" القضية بين المعلوماتية والفعل الجنائي.
