كشف مصدر موثوق من داخل جامعة الأميرة نورة في الرياض ل»الجزيرة» عن تمكن الجامعة من الإطاحة بالفتاة التي قامت بنشر مقاطع الفيديو على موقع «اليوتيوب» والتي تضمنت صورة لإحدى الطالبات، مهددة من خلاله بنات الجامعة باستمرارها في تصويرهن ونشر المقاطع الواحد تلو الآخر، وشغلت قضيتها المجتمع السعودي خلال اليومين الماضيين بين مستنكر لفعلتها ومحاول لمسح المقاطع «المسيئة». وذكر المصدر أن مديرة الجامعة والتي باشرت بنفسها على التحقيق أصدرت قراراً فورياً بفصل الطالبة. وأشارت المصادر إلى أن القبض على الفتاة كان بمساعدة 5 طالبات أبدين شكوكهن بإحدى زميلاتهن في ذات الكلية وما أن تم استدعاء الطالبة حتى انهارت معترفة بفعلتها. وأبان المصدر بأن ما تردد من أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصبت كميناً للفتاة للقبض عليها غير صحيح تماماً، وأن ما حدث هو مسؤولية الجامعة وليس للهيئة أي دور في القبض على المصورة. وقال المصدر: «نتمنى أن لا يكتفي أهل الطالبة التي تم تصويرها بقرار الفصل الذي أصدرته الجامعة وأن يأخذوا حكماً تعزيرياً عليها، ذلك أن ما قامت به تلك الفتاة أثر على مستقبل ابنتهم خاصة وأنها في السنة الأولى في مشوار الجامعة». وفي سياق متصل وفي إجراء وقائي أعلنت الجامعة بتعميم نشرته في أروقتها أنه يمنع من الغد استخدام جوالات الكاميرا داخل الحرم الجامعي وأن من تخالف ذلك ستخضع للعقوبة التي نصت عليها لائحة المخالفات. يشار إلى أن مقطع فيديو صور داخل أروقة الجامعة ودون علم الطالبات انتشر قبل يومين وركز بشكل ملفت على فتاة بعينها، وهددت ناشرة المقطع على قناة خاصة بها على موقع «يوتيوب» طالبات الجامعة بتصويرهن في كل مكان بدءاً من الكليات ووصولاً لمطعم الجامعة. وكانت المقاطع التي جرى نشرها عبر مواقع الإنترنت خلال اليومين الماضيين قد واجهتها حملة تصدٍّ ووقفة من مستخدمي الإنترنت، ساهمت في حذفها أكثر من مرة. من جهته أوضح الدكتور فايز الشهري الباحث والمختص بشؤون التقنية ل»أوج» أن النظام الذي يطبق على مسيئي استخدام الإنترنت وتقنية المعلومات هو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وقد نصت المادة السادسة منه على عقوبة محددة وهي سجن لا يزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال. وقال: ربما هذه العقوبة تتكيف مع القضية لوجود فقرة بها تنص على «ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة». وهذا بالنسبة للقانون، ولكن يبقى للقاضي الحق في أن يضيف عقوبات أخرى تقدّر الضرر. وأشار الشهري إلى أن سلطة القاضي تخوله بإصدار عقوبات تعزيرية في حال وجود آثار أخرى مثل ما في قضية «طالبة نورة» والتي توافقت معها قضية تشهير، مضيفاً: إن الموضوع في النهاية موضوع سلوك شخصي وهي أزمة نفسية تربوية لدى الفتاة التي ارتكبت هذا العمل ولذلك لا توجد مشكلة في الجامعة، ولكن عليها أن تتخذ عقوبات رادعة وأن تضع مدونة سلوك للطالبات، فالجامعة تضم عشرات الآلاف من الطالبات ومن الصعب إدخال إجراءات المنع والحجب وحصر التقنية. وأشار إلى أن هذه نتيجة لطفرة التقنية ولتنافسات البنات والسلوك الشاذ الذي يتم في مجمعات البنات أصبحت مظاهره تظهر على الجوالات والآن انتقلت إلى الإنترنت.
