كشفت وزارة الثقافة والإعلام عن تطوير آليات حديثة لمراقبة المحتوى المرئي على مواقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، منوهة في سياق ذي صلة على أنها ترفع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات طلبات تتضمن حجب مقاطع مخلة بالآداب والمحددات العامة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز الملحم في تصريحات خاصة ل"الوطن" أن الوزارة ليس لديها دور رقابي على ما يتم نشره على موقع "يوتيوب"، إلا أنه استدرك قائلا بأنه في حال ورود حالة من الامتعاض من مقطع محدد قد يحتوي على مواد مخلة بالآداب، أو تشتمل على إثارة الطائفية، فإنهم يبدؤون التحرك لوضع حد له. وشدد الملحم على أن مقاطع الإثارة الطائفية والقبلية على مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن بأي حال مراقبتها بشكل كامل لأنها واسعة وكبيرة. وأفاد بأن الوزارة دائما تتوخى من شخص يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي أن يتحمل المسؤولية الكاملة وأمانته التي تنطلق من الدين الحنيف. وأكد الملحم على أن الوزارة تتحرك أيضا في جانب انتهاك الحقوق الفكرية التي قد تتواجد في مقاطع "يوتيوب". ولفت الناطق بلسان "الثقافة والإعلام" إلى استحداث آلية جديدة وبناء منظومة إلكترونية بين وزارة الثقافة والإعلام وبين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل مراقبة العناصر والمواد التي تخل بالآداب العامة. من المسؤول؟ من جانبه، أكد وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الإعلامية الدكتور رياض نجم ل"الوطن" أن الوزارة لا تملك صلاحية المراقبة على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" وألقى بمسؤولية ذلك على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وأضاف: "حاليا هناك إعداد لتولي الوزارة عملية مراقبة المواقع ذات المحتوى المرئي والمسموع مثل موقع يوتوب بحيث يكون تحت مظلة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والتي ستبدأ عملها قريبا بعد قرار اعتماد إنشائها رسميا". وردت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على ما ذكره الدكتور نجم وذلك على لسان المتحدث الرسمي باسمها سلطان المالك الذي أكد في تصريح ل"الوطن" أن أي شيء يخص المحتوى في "يوتيوب" فهو من اختصاص وزارة الثقافة والإعلام. وأوضح أن المقاطع التي لديهم تفويض رسمي بحجبها مباشرة هي "المقاطع الإباحية"، وما عدا ذلك فإن الهيئة تستقبل بيانات حول مقاطع معينة ترد إليهم من كافة الوزارات بما فيها وزارة الثقافة والإعلام ويطلب من اللجنة الخاصة بحجب المواقع والتابعة للهيئة حجبها ونقوم بذلك على الفور. وأضاف: بالنسبة للمقاطع التي تسيء إلى شخصيات عامة أو غيرها فإنها تعتبر جرائم معلوماتية تختص بالتحقيق فيها هيئة التحقيق والادعاء العام ولا علاقة لنا بها. مشاهدة عالية إلى ذلك، أكد عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام في جامعة أم القرى أيمن السعيدي غياب رقابة وزارة الإعلام عن برامج "اليوتيوب" مطالبا بسن قوانين تجرم المخالفات المهنية إسوة بوسائل الإعلام الأخرى. وأشار السعيدي إلى أن الدراسات تشير إلى أن السعودية تحتل المرتبة الثانية عالميا بمشاهدة 4 مليارات مقطع فيديو يوميا على اليوتيوب، مبينا أن غالبية من يقوم أو ينتج برامج اليوتيوب من غير المتخصصين في الإعلام، لافتا إلى أن ذلك قد يكون في صالح هذه البرامج حتى تظهر تنوع الفريق الموجود في البرنامج وفي المحتوى الذي يقدمه، إضافة إلى اختلاف كثير من المهارات التي تتطلبها هذه البرامج عن ما يدرس في أقسام الإعلام، فهي أقرب إلى الموهبة منها إلى التخصص، وعلى رأس ذلك الكوميديا الارتجالية التي تقوم عليها غالبية الكوميديا في هذه البرامج. وذكر السعيدي أن برامج اليوتيوب التي انتشرت هذه الأيام أتت في الوقت المناسب وبالفرصة المناسبة، في الوقت الذي تلقى فيه الأفلام القصيرة والبرامج على اليوتيوب رواجا كبيرا لدى الجمهور السعودي، أكثر مما كان يتوقعه المتفائلون لهذه البرامج. وأكد أنه لا توجد رقابة مباشرة حتى الآن من قبل وزارة الإعلام على برامج اليوتيوب، مستدركا بقوله "لكن يبقى وجود أنواع أخرى مختلفة من الرقابة على القائمين على البرامج من بينها الرقابة الداخلية والرقابة المجتمعية على ما يقدم فيها"، منوها بأن هذا لا يمنع في أن تسن قوانين تجرم المخالفات المهنية كالتشهير والادعاءات الكاذبة وغيرها على مثل هذه التجاوزات أسوة بوسائل الإعلام الأخرى، وأن تكون هناك جهة قضائية متخصصة لمثل هذه التجاوزات وتدخل في باب القضاء الإعلامي.
