تعهدت هيئة الهلال الأحمر السعودي بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي، في منعطف جديد بعد مضي 11 يوما على رد مصدر بشركات التأمين أكد فيه أن مطالبات التعويض التي ساقتها الهيئة وقدرتها ب"مليار ريال"، مبالغ فيها وستهدد بإفلاس الشركات، إذ أكدت الهيئة أنها ماضية في استقطاع حقها مقابل تزويدها شركات التأمين بالخدمات. وفي حديثه ل"الوطن" استغرب المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي أحمد باريان، ما ورد على لسان خبير في إحدى شركات التأمين، حول أن مطالبات الهيئة المالية ليس لها أساس من الصحة قبل نحو 11 يوما، متسائلا عما استند عليه الخبير، مشيرا إلى أن الهيئة لن تقف مكتوفة الأيدي دون المطالبة بالتعويضات. يأتي ذلك بعد أن قال خبير تأميني يعمل في شركة وطنية معروفة إن دفع مليار ريال كقيمة الخدمات الإسعافية التي قدمتها الهيئة للأشخاص المؤمن لهم خلال السنوات الماضية ستدفع بالشركات ل"بيع الطواقي" عند مساجد الجمعة، في إشارة لإفلاسها، مؤكدا أن مطالبات الهلال الأحمر ليس لها وجه من الصحة إذ إن الفواتير القديمة لم تتضمن تكلفة نقل المصابين، مبينا أن هذا الموضوع قديم، وأن حسبة التكلفة صعبة وليس من السهل حسابها. متحدث الهلال الأحمر، قال ل"الوطن"، أمس أن النظام الأساسي للضمان الصحي التعاوني نص في مادته رقم -11- الفقرة - أ- على أنه يجوز عند الحاجة تقديم الخدمات الصحية المشمولة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني لحاملها من قبل المرافق الصحية الحكومية، وذلك بمقابل مالي تتحمله جهة الضمان الصحي. وأضاف باريان أن كافة وثائق التأمين على الأفراد والسيارات تغطي كافة الحالات الإسعافية باعتبارها أحد أهم منافع حامل الوثيقة ويحصلون بناء على ذلك على مردود مادي نظير تلك المنافع، مشيرا إلى أن نظام تأسيس هيئة الهلال الأحمر السعودي في مادته رقم - 6- الفقرة -ز- ينص على أن من أغراض الهيئة تأمين وسائل الإسعاف الأولي في مكان الحادث ونقل المرضى والمصابين إلى مراكز العلاج، فيما نصت في المادة الثامنة على أن إيرادات الهيئة السنوية تشمل اشتراك الأعضاء وإيرادات أموالها الثابتة والمنقولة يضاف لذلك أن كافة اللجان التي بحثت الموضوع بكافة أعضائها وجزء كبير منهم هم ممثلو شركات التأمين وجميعهم متفقون على مطالبات الهيئة وتمحورت جل المداولات في التفاصيل والآليات. وقال باريان إن الخبير التأميني أشار إلى أن التكاليف صعبة الحساب وإن الموضوع بحاجة لوقت حتى تقرر فيه وزارة الصحة، وذلك دليل على الجهل بتنظيم التأمين في المملكة، خصوصا أن وزارة الصحة لا علاقة لها بهذه القرارات وهي من صلاحيات المقام السامي، فضلا عن أن الهيئة قدمت تفاصيل احتساب المبالغ والأسس التي بنيت عليها منطلقة من احتساب إجمالي تكاليف عدد المسعفين ومساعديهم والسائقين والمركبات والمعدات والمواد الطبية بالإضافة إلى إجمالي تكاليف الصيانة والتشغيل والتدريب المباشرة لهم للثلاث سنوات الماضية ومن ثم قسمتها على عدد وثائق التأمين الصادرة من كل شركة تأمين على حدة بموجب الوثائق والقوائم المالية المعتمدة، ناهيك عن السنوات السابقة وملايين وثائق التأمين التي صدرت متضمنة تغطية الشركات للخدمات الإسعافية وهو الأمر الذي لم يتم. وأشار باريان إلى أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تؤكد أن تركيزها منصب على مهامها الإسعافية، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى أن دافعي قيمة وثائق التأمين منذ بداية التأمين الصحي يدفعون مقابل خدمات تقدمها الهيئة لهم دون الحصول على مقابل عادل بصفتها مزودة خدمة لشركات التأمين، مبينا أن الهيئة تطالب بتصحيح الوضع وأنها لا تطمح لأي هامش ربحي وإنما تسعى لتنفيذ برامجها التوعوية والإسعافية بأفضل المقاييس العالمية، ولم تكن أهدافها مادية بل تعتزم استكمال ما بدأته، وذلك بمطالبة شركات التأمين دفع تعويضات مادية نظير خدمات نقل المصابين في حالات الطوارئ لأقرب جهة صحية وإعادة التكاليف لدافعيها وتابع "الهيئة ترحب بأي أطروحات من خبراء معلنين لديهم الدراية ويقدمون المصلحة فوق الكسب المادي".
