أكد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة تبوك حسن الشهري أن أسعار الأراضي بالمنطقة وصلت إلى مستويات شبه خيالية, إلا أنها لم تصل لمرحلة الركود بمعناه الصحيح, مثمناً قرار خادم الحرمين الشريفين في توزيع الأراضي الحكومية المخصصة للسكن، الذي سيعمل بدوره على نهضة العقار وإنعاش الحراك العمراني. وقال الشهري "إن التلاعب بأسعار مواد البناء وتفاوتها من اختصاص وزارة التجارة بالدرجة الأولى"، وأضاف "التجارة بدأت منذ فترة في متابعة المواد الغذائية والاستهلاكية، ونأمل من الجهات الأخرى صاحبة الاختصاص كالجمارك ووزارة الداخلية التعاون مع وزارة التجارة للحد من التلاعب بالأسعار، سواء كانت للبناء أو غيرها". من جهته ذكر المستثمر العقاري شالح العنزي أن من العوائق التي واجهته في العقار هو غلاء مواد البناء, وشح الأسمنت والحديد في بعض الأوقات, والتي تسببت في تأخر مواعيد الصب والخرسان عن مواعيده المتفق عليها, مشيراً إلى أن العملاء متذمرون من الانتظار الطويل بسبب النقص في تلك المواد. وحول أسعار العقار في الوقت الحالي، قال العنزي إنها مرتفعة، بسبب تمسك التجار وسماسرة العقار بالأراضي البيضاء للحصول على ربحية أكثر والتحكم فيها بالبيع والشراء، مؤكداً على أن نظام الرهن العقاري حال تطبيقه سيكون خطوة هامة في تخطي أزمة السكن وإنعاش سوق العقار. وأوضح المواطن محمد الحربي، أن ارتفاع أسعار مواد البناء, يقف حجر عثرة في طريق من يريد الإنشاءات والتعمير, وبالتالي أصبح امتلاك أرض ضربا من المستحيل في ظل ارتفاع أسعارها، أضافة إلى غلاء مواد البناء، والتي أسهمت في الركود العقاري الحاصل حالياً. من جانبه أكد مدير السجلات التجارية بفرع التجارة بمنطقة تبوك عادل العنزي ل"الوطن"، أنه لا يوجد تحديد لأسعار العقار ومواد البناء، وإنما متروكة للعرض والطلب، وأضاف أن المجالات التي حددتها الوزارة في تحديد أسعارها هي البنزين والشعير والمواد الغذائية والملابس، مشيراً إلى أن نسبة المكاتب العقارية من العقار هي 2% من قيمة الخدمة، وفي حال وجود شكوى بخصوص تجاوز تلك النسبة فإنه ينظر في الشكوى ويتم اتخاذ اللازم حيالها.
