دخلت سوق العقار في تبوك، منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر مرحلة ركود تسبب في تراجع عمليات البيع والشراء في ظل الأسعار المرتفعة للأراضي. وأكد عدد من العقاريين أن شريطية العقار والسماسرة وهوامير الأراضي هم أبرز أسباب الأزمة التي تعيشها سوق العقار، حيث رفعوا أسعار الأراضي بصورة غير طبيعية بنسب بلغت ضعف معدلها الطبيعي في العديد من المخططات الجديدة التي تفتقر للكثير من الخدمات، وتمكنوا من بيع ما لديهم من أراض، وتركوا السوق حاليا تعيش في فترة ركود وذلك لإجبارها على التراجع لكي يتمكنوا من الشراء بأسعار منخفضة، ومن ثم يعودون لتحريك السوق ورفع أسعار الأراضي مجددا. وأرجع البعض الآخر من العقاريين أسباب الركود الحالي إلى قرار رفع سقف القروض العقارية إلى 500 ألف ريال، ما جعل الكثير من المواطنين يتخلون عن فكرة شراء الأراضي والتوجه لشراء وحدات سكنية جاهزة . وأوضح حماد العصباني (عقاري) أن سوق تبوك العقارية تعاني هذه الأيام من ركود كبير، يعود إلى رفع السماسرة وبعض التجار أسعار الأراضي في الكثير من المخططات الجديدة خلال الفترة الماضية، حيث تم بيع أراض بضعف سعرها الطبيعي، ما أدى لخفض السيولة لدى الأفراد وصغار المستثمرين رغم من أن تلك المخططات بعيدة عن البلد، وتفتقر للكثير من خدمات البنية التحتية من سفلتة وإنارة وشبكات للمياه والصرف الصحي، إضافة لدخول تجار من خارج المنطقة للسوق منذ فترة، اشتروا المعروض من الأراضي بأسعار طبيعية وجمدوها، لكي ترتفع الأسعار ويعيدوا بيعها. فمخطط كالبوادي بلغت أسعار الأراضي السكنية فيه مابين 170 إلى 200 ألف ريال، والأراضي التجارية بين 400 إلى 500 ألف ريال. أما مخطط الشفا فسعر الأراضي السكنية بين 180 إلى 240 ألفا والتجارية وصلت 600 ألف ريال. وأضاف العصباني أن رفع سقف القروض العقارية ساهم أيضا في عزوف المواطنين عن شراء الأراضي، وباتوا يفكرون في شراء الوحدات السكنية الجاهزة كالفلل الصغيرة أو الشقق الفاخرة التي تتراوح أسعارها بين 450 إلى 500 ألف ريال. من جانبه، أوضح محمد العنزي (موظف في مكتب عقار) أن السوق العقارية تعاني من شلل شبه تام، حيث توقف إقبال الزبائن على شراء الأراضي نتيجة ارتفاع أسعارها المبالغ فيه، فتقلصت السيولة لدى الكثيرين فأصبحوا لا يستطيعون شراء أراض جديدة أو بيع مالديهم بخسارة، الأمر الذي أدى لتوقف عمليات البيع والشراء في الأراضي منذ قرابة 4 أشهر، ونتوقع أن تطول الفترة مع دخول موسم الإجازات الذي نعتاد فيه على الركود في الحركة العقارية، كما أن رفع قيمة القروض العقارية كان لها تأثير في التخلي عن فكرة شراء أرض لصالح شراء الوحدات السكنية الجاهزة هذا بالإضافة لقرار الأمانات والبلديات بعدم إصدار صكوك للمخططات الجديدة إلى بعد عملية البناء. كذلك أشار عبدالله البلوي (أحد منسوبي شركة للاستثمار العقاري) إلى أن الركود أثر سلبا على حركة البيع والشراء في الأراضي، التي ارتفعت أسعارها بشكل مفاجئ خلال الأشهر الماضية حيث تم بيع أراض بأكثر من سعر السوق بنسب بلغت 100 في المائة، ما تسبب في سحب السيولة من السوق فيما بقيت الأسعار على ارتفاعها غير الطبيعي. وأضاف «كنا في السابق نبيع ونفرغ العديد من الأراضي في اليوم الواحد، والآن يمر أسبوع دون أن نبيع أو نفرغ أي أرض ولا نعلم إلى متى ستستمر مرحلة الركود التي تشهدها السوق العقارية في تبوك، خصوصا أن موسم الإجازات على الأبواب وهذه الفترة نعتبرها من أكثر الفترات ركودا على مدار العام.
