انضمت المملكة إلى عضوية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وذلك مع انعقاد جلسات الجمعية العامة الثالثة للوكالة بمقرها في أبوظبي مطلع الأسبوع الجاري. وتعد الوكالة الدولية للطاقة المتجددة منظمة غير حكومية، تأسست عام 2009 في ألمانيا بهدف اعتماد وتشجيع الاستخدام الواسع والمستدام لمصادر الطاقة المتجددة بمختلف أنواعها. وأوضح نائب الرئيس للطاقة المتجددة في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السليمان أن المملكة عازمة ومن خلال تأسيسها لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة على إدخال مصادر الطاقة المتجددة ضمن منظومة الطاقة المستدامة المحلية بشكل واسع وبآليات مستدامة، تتيح للمملكة بناء قطاع اقتصادي حيوي يعتمد على تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من تطوير مصادر الطاقة المتجددة. والوكالة تسعى وبخطوات سريعة لأن تكون نواة لاستدامة صناعة الطاقة المتجددة عالمياً، من خلال دعم الأطر الاقتصادية الدولية وتحفيز الشراكات العالمية ونقل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء. وأشار إلى امتلاك المملكة المقومات الجغرافية والمناخية والاقتصادية المثلى لتطوير صناعة محلية مستدامة وآمنة للطاقة الذرية والمتجددة، حيث أعلنت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عن مقترح استراتيجيتها في تطوير مصادر مستدامة للطاقة ضمن منظومة الطاقة في المملكة، والتي تستهدف إنتاج 50% من الطاقة المحلية والمستهلكة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه المحلاة من مصادر مستدامة بحلول عام 2032م، حيث أعلنت المدينة في وقت سابق، أن المقومات الاقتصادية والمناخية وكذلك الموارد الطبيعية في المملكة تتيح توطين أكثر من 80% من المكونات الصناعية والخدمية للطاقة المتجددة في المملكة والتي تشمل تطوير فرص وظيفية ذات قيمة عالية في أعمال إنشاء وتشغيل محطات الطاقة ومشاريع البحث والتطوير والاستثمار، كما سيمكن هذا الاستهداف من حفظ الموارد النفطية للأجيال القادمة وضمان الإمدادات المحلية والعالمية للطاقة بمختلف مصادرها وبشكل مستدام.
