أعلن المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن القيمة السوقية الإجمالية للمواد المخدرة التي ضبطت عام 1433 بلغت نحو 4 مليارات و517 مليونا و782 ألفا و249 ريالا، مضيفا أن المبالغ النقدية التي ضبطت بحوزة المهربين والمروجين خلال نفس العام بلغت نحو 38 مليونا و952 ألفا و963 ريالا. وأرجع اللواء التركي سبب انخفاض الكميات المضبوطة العام الماضي، إلى بعض الأحداث الجارية في بعض الدول، التي كانت تمثل ممرات وأيضا وسائل نقل بري، مشيرا إلى أن أقراص "امفيتامين" التي يتم ضبطها تأتي وتهرب عن طريق وسائل النقل البري. وبين التركي خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس في مقر نادي الضباط بالرياض، أنه تم القبض على 634 متهما، تورطوا في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مواد مخدرة خلال أشهر "شوال، ذو القعدة، ذو الحجة" من العام الماضي تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 886 مليونا و316 ألفا، مؤكداً أن رجال الأمن واجهوا مقاومة مسلحة من المهربين والمروجين في عدد من العمليات الأمنية، نتج عنها إصابة 12 من رجال الأمن، ومقتل 2 وإصابة 4 من المتورطين. وأوضح أنه خلال عام 1433 استشهد اثنان من رجال الأمن وأصيب 42، فيما قتل 20 وأصيب 43 من المتورطين في هذه القضايا، مضيفا أنه تم القبض العام الماضي على 2077 متورطا، بارتفاع قدره 259 متورطا عن العام الذي قبله 1432. وبين أنه تم خلال العام المنصرم ضبط حوالي 19992593 قرص "امفيتامين"، بانخفاض قدره 25307203 أقراص عن العام السابق له، إضافة إلى ضبط كمية من الحشيش المخدر قدرها 38 طنا و 325 كيلو جراما عام 1433 بارتفاع قدره 11 طنا و292 كيلو جراما عن العام الذي قبله. وأكد اللواء التركي أن أبرز العمليات التي جرى ضبطها هي القبض على مروج سعودي بمكة المكرمة، عثر بحوزته على 235 ألف قرص امفيتامين، إضافة إلى ضبط 180 قرص امفيتامين في بعض مكاتب الشحن البري بالرياض. واعترف التركي بنجاح البعض في تمرير بعض المواد المخدرة، واتضح ذلك من خلال الصور الفوتوغرافية أثناء ضبط محاولة تهريب المواد المخدرة تحت الملابس النسائية، التي نجحت في المرور عن طريق الجمارك ولكن تمكنا من ضبطها. وأشار إلى استغلال البعض للظروف التي تمر بها بعض الدول وحاجة بعض مواطنيها مما يسهل عملية إقناعهم بالمتاجرة في المواد المخدرة، مؤكدا أن نسبة التهريب عن طريق الحدود الشمالية أعلى منها في الحدود الجنوبية. وشدد التركي على أنه سيحاسب دون استثناء أي شخص يتم ضبطه سواء من رجال الأمن أو غيرهم في حال تم التأكد من تورطهم مع المروجين، ولن يكون أي فرد في مأمن من العقاب.
