حضرت "نساء نطاقات" وغاب "موظفو حافز" عن تصريحات وزير العمل المهندس عادل فقيه في الرياض أمس، مفصحا عن توظيف 90 ألف امرأة كحصيلة لتطبيق البرنامج الأول، فيما لم يعط أية أرقام حول أعداد من تم توظيفهم من المستفيدين من برنامج إعانة العاطلين عن العمل. وفي تأكيد لما انفردت به "الوطن"، رفعت وزارة العمل من تكلفة العمالة الوافدة، وذلك بتحصيل 200 ريال شهريا (2400 سنويا) عن كل عامل يزيد عن معدل العمالة الوطنية في المنشأة، فيما أكد فقيه أن الوزارة لن ترفع تكلفة رسوم العمالة الوافدة على المنشآت التي حققت نسبة التوطين 50% غابت المعلومة عن وزير العمل المهندس عادل فقيه، عندما وجهت "الوطن" تساؤلاً حول الفرص الوظيفية التي وفرتها الوزارة، للذين استكملوا إعاناتهم من برنامج "حافز" للمدة المحددة ب12 شهرا، فيما أفصح أن عدد من تم توظيفهم من النساء بعد تطبيق برنامج نطاقات بلغ 90 ألف امرأة. كما أكد فقيه في رده على سؤال "الوطن" حول سبب إيقاف الوزارة إصدار التأشيرات إلكترونيا المتاح للمنشآت الواقعة بالنطاق الممتاز في برنامج "نطاقات" بالقول: "إن الخدمات الإلكترونية التي يتم إطلاقها تحتاج إلى إعادة تقييمها على ضوء طريقة التفاعل معها"، مشيرا إلى بعض البرامج لا تكون دقيقة مما نضطر إلى إيقافها وإعادة تقييمها. ولفت فقيه على هامش توقيع اتفاق شراكة بين "العمل" والبريد السعودي، إلى أن الخدمات الإلكترونية ساهمت في التسهيل والتسريع في إنهاء إجراءات معاملات عملاء الوزارة، مبينا أنه خلال تطبيق المعاملات الإلكترونية أنهت الوزارة إجراءات أكثر من 6 ملايين عملية، مشيرا إلى أن الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر موقعها تتمثل في "نقل خدمة العامل وتغيير المهنة، وإصدار بطاقة العمل، وإصدار التأشيرات للنطاق الممتاز، التي تم ايقافها وستعاود خلال 3 أيام". وحول قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ مئتي ريال شهريا بواقع 2400 ريال سنويا من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية، أكد فقيه أن الوزارة لن ترفع تكلفة رسوم العمالة الوافدة على المنشآت التي حققت نسبة التوطين 50%، مشيرا إلى أن المنشأة تدفع لأعداد العمالة التي تزيد عن عدد الموظفين السعوديين. وبرر فقيه أن قرار مجلس الوزراء رقم 353 والصادر بتاريخ 25/ 12/ 1432، بأنه ليس هناك ضرائب على العمالة في المملكة، مشيرا إلى أن العمالة الوافدة في كل مكان في العالم يدفعون ضرائب، وقال: "في بلادنا ضيوفنا الوافدون يستفيدون من الإعانات التي تقدمها الدولة في مئات الخدمات". وأشار إلى أن هذا المبلغ المالي يخص الشركات والمنشآت التي يقل فيها عدد الموظفين السعوديين عن عدد الوافدين. من جانبه، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا حول رضا وزارة الاتصالات عن الجهات الحكومية في تطبيق الحكومة الإلكترونية، "بداية الغيث ويب سايت"، مبينا أن الرضا نسبي و"نرغب أن نصل إلى مستوى أعلى"، مشيرا إلى أن العديد من الأنشطة لا يوجد لديها تقصير في تطبيق الحكومة الإلكترونية. وأضاف ملا أن أصعب ما يواجه التحول الإلكتروني هو العامل البشري، مبررا عدم قبول البعض، وخصوصاً أصحاب النفوذ في بعض الجهات بحجة أن النظام الإلكتروني سيفقدهم السيطرة والقيمة الاجتماعية بحسب وجهة نظرهم، مشيرا إلى أن النظام الإلكتروني سيقضي تماما على الفساد الإداري. وأكد ملا أن المملكة وبشهادة المنظمات الدولية هي أفضل من غيرها من الدول في تطبيق الحكومة الإلكترونية، مشيرا إلى أن جميع الجهات الحكومية بدأت في السعي لتطبيق الحكومة الإلكترونية. وكان وزير العمل قد حضر الاجتماع الذي عقدته لجنة الإدارة والموارد البشرية إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، أمس الثلاثاء، لمناقشة المقترح المقدم من وزارة العمل لتعديل مواد نظام العمل.
