تبدأ وزارة العمل اعتبارا من 1/1/1434ه بتطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ مائتي ريال شهريا بواقع (2400) ريال سنويا من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية. وبموجب القرار الجديد ستكون هذه المنشآت ملزمة بدفع ذلك المقابل المالي عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر (13) أسبوعا. واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية. وذكر وزير العمل المهندس عادل فقيه أن المبالغ التي فرضت على العمالة الأجنبية تمثل الضرائب على العمالة الوافدة، خصوصاً أن المملكة لا تأخذ ضرائب على الاجانب، مشيرا إلى أن أموال هذه الضرائب ستحول إلى صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف توظيف السعوديين، مبيناً أن الإضافات على برنامج نطاقات ساهمت في توظيف السعوديين، مؤكدا أن هناك تجاوبا من مؤسسات القطاع الخاص مع التعليمات وبالتالي نحن لا نسعى إلى إرهاق ميزانية هذه المؤسسات لذلك حددنا مبلغ 200 ريال شهرياً. وكشف الوزير فقيه الذي ناقش أمس مقترح تعديل نظام العمل مع أعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، أن الوزارة تعمل على دراسة عدد من القضايا التي تتعلق بالتزوير في أوراق رسمية في قضايا التأشيرات مع وزارة الداخلية، لتوفير كل أركان الدعوى استعداداً لتحويلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. جاء ذلك في رد على سؤال «عكاظ» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في مكتبه في الوزارة بعد توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة والمؤسسة العامة للبريد السعودي التي وقعها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد ملا. وأوضح أن مشروع تأنيث محلات الملابس النسائية حقق نجاحاً كبيراً، حيث تم توظيف أكثر من 90 ألف شابة بشكل عام في الوظائف النسائية ومنها محلات الملابس النسائية، مؤكداً أن الوزارة ماضية في تطبيق القرار وأنها ستعمل على رصد كل مؤسسة أو محل يخالف تعليمات الوزارة وقد تصل العقوبات إلى إغلاق المحلات المخالفة. ولفت فقيه إلى أن الوزارة رفعت مرئياتها بشأن قضية الإجازة «يومين» في القطاع الخاص إلى المقام السامي. وردا على سؤال قال إن الوزارة تعمل على دراسة توطين الوظائف في محلات الذهب مع عدد من الجهات ذات الاختصاص ودراسة المشاكل والمعوقات التي يعاني منها هذا القطاع، مشيرا إلى أن الوزارة ستعلن عن خطتها وتوجهاتها بهذا الشأن خلال الأشهر المقبلة. وأوضح أن إصدار التأشيرات للشركات في النطاق الممتاز سيبدأ مطلع العام الجديد، نافياً أن تكون هناك تأشيرات صادرة لجنسيات مخالفة، مضيفاً أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة أنجزت 6 ملايين معاملة إلكترونية، مشددا على أن كل الخدمات التي تقدمها الوزارة إلكترونياً تخضع للتقييم كل خمسة أشهر ويتم تعديلها أو إضافة تفاصيل إليها. من جانبه قال المهندس محمد ملا إن الخدمات البريدية ساهمت في إيصال 180 ألف شهادة ثانوية أصلية إلى الجامعات دون فقد أي شهادة، مؤكدا أن ما وصلت إليه التعاملات الإلكترونية مقارنة بالفترة الزمنية التي وصلت إليها بعض الدول هو أمر إيجابي، ولكن لم نصل إلى مستوى الرضا بشأنها. إلى ذلك أوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار. وبين الدكتور الحقباني أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى، كما سيسهم هذا القرار في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيسي في تدريب وتوظيف السعوديين، كما ينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببان في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل. وقد أثار القرار زوبعة في أوساط شركات القطاع الخاص. وقال ل«عكاظ» عضو لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة في غرفة جدة للتجارة والصناعة عبدالله بكر رضوان إنهم حاولوا فهم القرار خلال اجتماع ضم لجنة المقاولين في الغرفة أمس وهل المعني به هو الشركات التي تقع في النطاق الأحمر وحدها دون الشركات التي هي في النطاق الأخضر ومحققة للنسب المطلوبة في قرارات سعودة الوظائف. من جهته قال عضو الغرفة التجارية الصناعية في جدة عبدالله إبراهيم سلسلة إن اللجنة التجارية في غرفة جدة ستجتمع السبت المقبل لدراسة القرار وأبعاده وكيفية مخاطبة وزارة العمل تجاهه.
