إن نقل الفرص الاستثمارية النوعية للمملكة قد يتطلب نوعا مختلفا من توجهات الأفكار خروجا عن الإطار التقليدي المتبع. وفي عالم تنتشر فيه المنافسة وتتسع، تتطلب الفرص النوعية أفكارا نوعية لاستقطابها. إن الشركات الدولية تبحث عن التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي في عالم مترابط بشكل متزايد، حيث تبحث الشركات باستمرار عن فرص لتوسيع نطاق وصولها إلى أسواق جديدة. وبالنسبة للشركات الدولية التي تتطلع إلى الشرق الأوسط، خاصة المملكة العربية السعودية، فإن الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) يمكن أن تكون خطوة إستراتيجية مهمة، حيث يلعب صندوق الاستثمارات العامة، باعتباره صندوق الثروة السيادية للمملكة، دورا محوريا في دفع التنويع الاقتصادي والنمو، مما يجعله شريكا جذابا للشركات النوعية ذات الخبرة الدولية. إن التوسع في الأسواق الدولية يأتي مصحوبا بمجموعة من التحديات الخاصة به، بدءا من التنقل بين الفروق الثقافية الدقيقة حتى التغلب على حواجز اللغة والتكيف مع المتطلبات التنظيمية لدخول السوق السعودية، والالتزام باللوائح والأطر القانونية المحلية. ولعلني هنا أقترح سياسة أكثر صرامة تجاه الفرص الاستثمارية النوعية، بحيث يقدم صندوق الاستثمارات عروضا لنقل الشركات الأجنبية الدولية في مجالات تحتاجها مبادرات المملكة بالمرحلة الحالية والمستقبلية، ويقوم باستقطابها وتوفير بيئة مميزة لها، بحيث تترك البلد الذي فيه وتستقر لدينا، مما يحرك السيولة الدولية إلى السوق السعودية بكل قطاعاتها. إن الشراكة مع الشركات الدولية لجلبها للسعودية لا تجلب لنا خبرتها اللغوية والعملية فحسب، بل تقدم أيضًا فهما عميقا للحساسيات الثقافية، مما يساعد الشركات في تصميم رسائلها وعروضها بحيث يتردد صداها بين الجمهور السعودي، ويساعد هذه الشركات على التوسع في أسواق الشرق الأوسط. على كل حال يتطلب الأمر لتفعيل فكرة كهذه وضع إستراتيجية وطنية، بحيث يتم استهداف شركات دولية معينة هي قائدة في مجالها، ويتم توفير باقة محفزات لها، بحيث تستقر لدينا لوقت من الزمن، سواء بشكل دائم أو مؤقت، وذلك لأن نقل المعرفة والخبرة، وكذلك جعل السوق السعودية مكانا مميزا للاستثمار، بحيث يجلب السيولة الدولية، هو أمر ليس بالسهل، وتتنافس فيه الدول، بل هناك معارك اقتصادية ناعمة لا يفهمها إلا من يفهم المؤشرات وإعلانات المشاريع، وهي الخارطة الجيواقتصادية لعالمنا اليوم.
