كشفت وزارة المياه والكهرباء عن انتهاء دراسات جدوى الربط الكهربائي بين المملكة وكل من مصر واليمن، والتي أثبتت الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع، مشيرة إلى أن الربط الكهربائي مع مصر سيسمح بتبادل قدرات كهربائية تصل إلى 3000 ميجاواط بين البلدين، فيما كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء المصرية في تصريحات خاصة إلى"الوطن" عن دخول مشروع الربط الكهربائي "السعودي-المصري" حيز التنفيذ فور تشكيل الحكومة المصرية الجديدة. وأشار المصدر (فضل عدم ذكر اسمه) إلى أنه تم رفع المشروع إلى مؤسسة الرئاسة المصرية بعد الانتهاء من كافة تفاصيله، وبعد انتهاء وزارتي الكهرباء في كلا البلدين من كافة الملاحظات والإجراءات التنفيذية الثنائية، وبات المشروع بانتظار توقيع وزير الكهرباء المصري الجديد والحكومة الجديدة. وأضاف المصدر المصري أن اللجنة المصرية –السعودية انتهت بالفعل من مراجعة كافة التصاميم الخاصة بالمشروع، وأنه تمت مراجعة كافة الأطر التنظيمية للمشروع، التي تشتمل على 4 اتفاقيات متمثلة في الاتفاقية العامة، التي تحوي الإطار القانوني واتفاقية التشغيل واتفاقية التحكم والاتفاقية التجارية، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء أيضاً من مراجعة كافة المسودات ومذكرات التفاهم بين البلدين، مؤكداً أن عام 2015 سيشهد إجراءات اختبارات التشغيل الفعلي لتبادل الطاقة بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية على خط الربط خلال فترات الذروة إلى حوالي 3000 ميجاوات صيفاً. وأشار المصدر إلى أن الربط الكهربائي بين مصر والمملكة يعد هدفا استراتيجيا بين البلدين، مشيرا إلى أن الربط الكهربائي مع السعودية يستهدف تبادل الطاقة فترات الذروة في الأحمال، التي تكون في السعودية بين الساعة 12 ظهرا والرابعة عصرا، بينما تكون الذروة في مصر بعد السابعة مساء، لافتاً إلى أن هناك استفادة كبيرة ستعود على كلا البلدين من تباين الأحمال، حيث سيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أسس تجارية. وكانت السعودية أعلنت من جانبها عن اكتمال تصاميم مشروع الربط الكهربائي، وأنه تمت تغطية جميع مناطق السعودية بالربط الكهربائي بنسبة 96%، إضافة إلى الربط الكهربائي الخليجي. وفي حال الانتهاء من المشروع الذي سيستغرق عامين سيتم تبادل الطاقة الكهربائية بين مصر والمملكة بما يعزز العلاقات بين البلدين ودفعها تجاريا إلى الأمام. وأوضحت وزارة المياه والكهرباء السعودية أن الدراسات أثبتت جدوى الربط بين المملكة واليمن في حالة اكتمال المنظومة الكهربائية في اليمن والانتهاء من إنشاء محطة مأرب، وخطوط الربط الخاصة بها، لافتة إلى أن اكتمال خطوط الربط المشار إليها سيمهد الطريق لإنشاء سوق كهرباء إقليمية لتبادل الفائض من الطاقة الكهربائية وتعظيم الفوائد الاقتصادية من خلال مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل، ومن ثم ربطها بمنظومة الربط الكهربائي الأوروبي. وجاء في التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء لعام 1431 /1432، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن الربط سيتيح الفرصة لدول الخليج العربية أن تصدر الطاقة الكهربائية إلى دول أخرى، مما يساهم في زيادة القيمة المضافة للمصادر الأولية للطاقة "النفط والغاز"، التي تصدرها دول المنطقة، مما يزيد من مشاركة قطاع الكهرباء في الناتج الاقتصادي الوطني وتنويع مصادر الدخل. وفيما يخص مراحل تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي، أكدت الوزارة في تقريرها الانتهاء من المرحلة الأولى التي تقتضي ربط شبكات كهرباء البحرين والسعودية وقطر والكويت، مبينة أن أعمال هذه المرحلة اكتملت في الربع الأول لعام 2009 وبلغ عدد عقود تنفيذها 14 عقدا بتكلفة بلغت نحو 1.1مليار دولار، في إشارة إلى أنها استغرقت وقتا أطول من المرحلة الثانية. وأكدت الوزارة انتهاء المرحلة الثانية في عام 2006، برفع كفاءة شبكتي الإمارات وعمان، مشيرة إلى أن بدء تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الثالثة كان في نوفمبر 2008 لربط شبكة دولة الإمارات للشبكة الرئيسية لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن طريق مد الخط الهوائي بجهد 400 كيلو فولت، بين محطة السلع بدولة الإمارات ومحطة سلوى بالسعودية، مضيفة أن هذا الجزء من هذه المرحلة اكتمل في أبريل 2011. وأوضحت الوزارة في تقريرها أن الهيئة تعكف حاليا بصورة عاجلة على الانتهاء من الدراسة الفنية والاقتصادية والقانونية للجزء الثاني من المرحلة الثالثة، المتعلقة بربط شبكة سلطنة عمان بالشبكة الرئيسية للهيئة مباشرة دون المرور من خلال شبكة الإمارات، مشيرة إلى أنه باكتمال ربط سلطنة عمان بالشبكة الرئيسية يكتمل مشروع الربط الكهربائي الخليجي بمراحله الثلاث.
