الزهيان: شروط هيئة التخصصات الصحية تجعل قضايا التزوير من الماضي تعلن هيئة التخصصات الصحية من وقت لآخر عن ضبط أطباء وممرضين وفنيين تبين أن شهاداتهم الصحية مزورة، وغالبا ما يتم ذلك بعد قضائهم فترة قد تصل إلى سنوات على رأس العمل، الأمر الذي يشكل هاجسا كبيرا لدى المواطن والمسؤول في آن واحد. ومع ما تقوم به وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية من جهود كبيرة، للحد من انتشار حاملي الشهادات المزورة في القطاع الصحي، إلا أن هذه القضايا باتت حديث المجالس، نظير النتائج السلبية والكارثية التي يقع فيها الأطباء المزورون نتيجة أخطاء يكون ضحيتها المريض. وأول ما يتبادر إلى ذهن المتلقي ما هي الأسباب وراء انتشار قضايا التزوير في مستشفياتنا؟ وهل ما تقوم به الجهات المسؤولة في تدقيق الشهادات الصحية ووضع الاشتراطات والمعايير اللازمة لممارسة العمل الصحي كاف للحد من التزوير؟ بيئة جاذبة حول قضية التزوير في القطاع الصحي أكد استشاري جراحة عظام وإصابات الملاعب الدكتور طلال الكندي أن طبيعة العمل في القطاع الصحي في المملكة محفزة، حيث تعتبر مصدر دخل جيد لكثير من الأجانب الذين يقومون بشراء أو تزوير الشهادات للعمل في مستشفياتنا، مما نتج عنه ظهور حالات مختلفة لقضايا عاملين في القطاع بشهادات مزورة بين الفينة والأخرى. ويضيف الكندي أن المعايير والأنظمة التي وضعتها هيئة التخصصات الصحية جيدة، ولكن المشكلة تكمن في تطبيق النظام على الوجه المطلوب، بشكل يحد من تواجد المزورين في القطاع الصحي. ويقول "متى ما تم تفعيل الأنظمة وتطبيقها بشكل جيد، فإنه سيحد بشكل كبير من تواجد حاملي الشهادات المزورة لدينا"، ويذكر الكندي أن هناك مشكلة أخرى تكمن في تعيين أطباء أخصائيين على وظائف استشاريين من قبل المستشفيات لسد بعض العجز الذي يكون في تلك المستشفيات، مضيفا أن قضايا الأطباء المزورين تكثر وتلاحظ بشكل كبير في المناطق النائية والبعيدة عن المدن الكبيرة. وتحدث الكندي عن نظام التعاقد الجزئي، وبرامج الطبيب الزائر، وقال إنها تكون سببا في المشكلة، نتيجة أن التدقيق ومراجعة شهادات الأطباء لا يأخذ الوقت الكافي واللازم للتثبت من صحة الشهادات، كون الفترة التي سيعملون فيها في المستشفيات لا تتعدى الشهر أو الشهرين، مضيفا أنه قام بمعالجة حالة مريض قبل فترة، نتيجة خطأ طبي من أحد الأطباء العاملين بنظام التعاقد الجزئي. تحاليل مغشوشة فيما ذكر استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، الدكتور نزار باهبري، أن الحاجة الملحة للتوظيف في القطاع الصحي وكثرة الطلب في هذا المجال تعتبران سببا رئيسيا في انتشار هذه الظاهرة، مبينا أن توظيف أبناء البلد والعمل على صقل مهاراتهم وإكسابهم الخبرة اللازمة للدخول في مجال القطاع الصحي هو أحد أهم الحلول في مواجهة ظاهرة التزوير، والاعتماد على مكتسبات وطنية، فيما أكد باهبري أن الجهود التي تبذلها هيئة التخصصات الصحية في الوقت الحالي هي جهود كبيرة، وتساهم إلى حد كبير في الحد من دخول المزورين إلى مجال العمل الصحي، ولكن يبقى أن للمزورين حيلهم وطرقهم الملتوية في التحايل على النظام. سهولة الحصول على شهادة من جهة أخرى يوضح الممرض هيثم العنزي في هذا الصدد، أنه إضافة إلى ما يواجهه القطاع الصحي من خطورة الشهادات المزورة، والتي تسعى وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية للمحاولة من الحد منها، أصبح الحصول على شهادات التدريب في المجال الصحي في بعض الأوقات لا يحتاج إلى كثير عناء وجهد، وكذا تخريج كفاءات تحمل شهادات تدريبية معتمدة، ولكنها لم تؤهل بالشكل المناسب للدخول في مجال العمل بالشكل المناسب، حيث يقول "إن بعض العاملين في المجال الصحي يتجهون إلى طرق ملتوية للحصول على الشهادات دون حضور الدورات، أو أن يتم التقييم بالشكل الصحيح". فيما يرى المحامي والمستشار القانوني، علاء كساب الحميدي، أن نظام العقوبات في مسائل التزوير تضمن عقوبة السجن، من سنة إلى خمس سنوات، والغرامة المالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال، لكل من يثبت قيامه بالتزوير في المحررات الرسمية كالشهادات الطبية وغيرها. وعن آلية التعامل التي ينتهجها القانون في حالة اكتشاف حالات التزوير يذكر الحميدي أنه عند اكتشاف حالة التزوير، تتم إحالة الأمر للجهة المختصة، وهي هيئة الرقابة والتحقيق للتحقق من واقعة التزوير. وفي حالة ثبوتها، تتم إحالة القضية إلى المحاكم الإدارية المختصة، وهي ديوان المظالم للنظر في القضية والحكم فيها. ويضيف الحميدي أنه لا تخلو الصحف من فترة لأخرى من نشر قضايا الأخطاء الطبية التي تحال إلى اللجان المختصة للنظر فيها، ثم إلى محاكم ديوان المظالم. وعن سبب انتشار قضايا تزوير الشهادات في المملكة، يقول الحميدي إن عدم تطبيق النظام على من يثبت بحقه التزوير إلا في حالات قليلة يعتبر من أهم الأسباب في وجود مثل هذه القضايا، مبينا أن "كثيرا من قضايا التزوير لا تحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق، بل يكتفى غالبا بإيقاف المزورين عن العمل، ويكتفى بترحيلهم دون إحالتهم للجهات القضائية، لإصدار العقوبات التي نص عليها النظام من سجن وغرامة"، ويضيف أنه يرى ضرورة أن تلتزم الجهات القضائية بالتوجه بإيقاع العقوبات بحدها الأعلى للحد من هذه الظاهرة، إضافة إلى عدم وجود عقوبات رادعة ضد المستشفيات والمراكز والمؤسسات الطبية التي يثبت علمها وتوظيفها لأصحاب الشهادات المزورة. شروط صارمة تحد من التزوير من جانبه أكد المتحدث الرسمي بهيئة التخصصات الصحية، عبدالله الزهيان، أن عمل هيئة التخصصات الصحية في الفترة الأخيرة مر بتطورات كبيرة عن فترات ماضية، مؤكدا أن ما تضعه الهيئة من شروط صارمة ومن اختبارات دقيقة للحصول على رخصة مزاولة المهنة، سيجعل قضايا التزوير من الماضي، مؤكدا بقوله "أستطيع القول إن القطاع الصحي الآن بات آمنا تماما من التزوير، وإن نسبة التزوير الآن في القطاع الصحي تكاد تكون صفرا"، ويرجع ذلك إلى ما تطبقه الهيئة من اشتراطات دقيقة للحيلولة دون وقوع حالات التزوير. ويضيف أن آلية الضبط في فترات سابقة لم تكن مقننة بالشكل الذي تعمل عليه الهيئة في الوقت الحالي، وكانت في تلك الفترة معنية بالقطاع الخاص فقط، ومن ثم صدر قرار سام عام 1430ه بربط القطاع الخاص والحكومي بالهيئة، بحيث تكون مرجعيتهما للهيئة في التصنيف والتسجيل للممارسين الصحيين. وفي جوابه على الآلية التي تعتمد عليها الوزارة في تقييمها للأطباء، ذكر الزهيان أن الهيئة تشترط إعادة التسجيل كل 3 سنوات، لضمان اكتسابهم الساعات المطلوبة من الدورات في التعليم الطبي المستمر، والتي تضع الممارس على آخر المستجدات في مجال تخصصه. وأضاف أن الهيئة أقفلت كل المداخل والطرق للتلاعب بالشهادات عن طريق تعاقدها مع شركة عالمية "برومتريك" لتكون مشغلة لامتحانات الهيئة، ولا يمارس أحد العمل الصحي حتي يخضع لاختبارات الهيئة، ويتجاوز الحد الأدنى لشروط الممارسة الصحية، ثم يتم بعد ذلك تدقيق جميع الوثائق عن طريق إدارة الوثائق والمعلومات بالهيئة، وإرسالها إلى إحدى الشركات العالمية المتخصصة التي لديها قاعدة بيانات ل 180 مليونا من أصحاب السوابق، ومن ثم يتم توثيق المعلومات من مصدر الشهادة، والتأكد من صحة جميع البيانات. وأكد أن الهيئة لا تسمح بدخول أي ممارس بالقطاع الصحي حتى يكون مؤهلا 100%. وبيّن الزهيان أن هناك دليلا مقدما من الهيئة قامت بوضعه لجنة استشارية عليا، تُحدد فيه بطريقة واضحة ودقيقة آلية تصنيف الأطباء والممارسين الصحيين. وعن آلية العمل التي تقوم بها الهيئة في حالة الكشف عن مزورين، ذكر أنه يتم وضع المزور على قائمة الممنوعين من مزاولة المهنة الصحية وإدراجه ضمن القائمة السوداء، ويعمم ذلك على كافة مديريات الشؤون الصحية بالمملكة، ويضيف "نقوم أيضا بإرسال أسماء المزورين إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بمجلس التعاون، لكي يتم وضع المزور على قائمة الممنوعين بدول مجلس التعاون، ويتم بعد ذلك تسليمه إلى قوة أمن الحي الدبلوماسي بحكم مكان الهيئة في الحي الدبلوماسي". وحول تحويل المزورين للقضاء لينالوا العقوبات القانونية بحقهم، بين الزهيان أن هيئة التخصصات الصحية جهة تشريعية فقط، وهذا الأمر منوط بالجهات المختصة الأخرى.
