أنهت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض ملف الخلية المكونة من 12 متهماً بالحكم عليهم بالسجن، وتتراوح أحكامهم بين 4 أشهر و8 سنوات، وانتهج أغلب أفراد الخلية الفكر التكفيري، وتأييد المفتي العام للقاعدة "أبويحيى الليبي". وكان المتهمون أيدوا "أبويحيى الليبي" في فتوى بوجوب اغتيال العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومباركة محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف في أغسطس/آب 2009 والدعوة إلى تكرار العملية مرة أخرى، والاستعداد لاستهداف مجمعات سكنية يقطنها أجانب من الولاياتالمتحدة، والتخطيط لاغتيال ضابط أميركي في المدينةالمنورة، والتستر على أحد أعضاء القاعدة دخل السعودية بفيزا مزورة، بالإضافة إلى التواصل مع القاعدة في اليمن بشكل مباشر لتمرير المعلومات وتجنيدهم لجمع الأموال وتنفيذ العمليات التخريبية والقتالية. وأصدرت المحكمة صباح اليوم الحكم بحق المتهمين الذين حضروا إلى المحكمة وهم ( 1-2-3-4-6-7-9-12) ووكيل المتهم (11)، وتغيب ثلاثة متهمين (5-8-10)، حيث ثبت دخول المتهم الأول إلى المنتديات المتطرفة والمشاركة فيها، وتأييده للعملية اغتيال الأمير محمد بن نايف وأيضاً العمليات التخريبية داخل السعودية وخارجها، وتمريره معلومات إلى تنظيم القاعدة عن أوضاع المستأمنين والمعاهدين بغرض استهدافهم، وحيازة ملفات حاسوبية للتدريب على صناعة المتفجرات والمواد الكيميائية، وحكم عليه بالسجن لخمس سنوات من تاريخ إيقافه في أبريل/نيسان 2010 . أما المتهم الثاني فقد ثبت حيازته لملفات حاسوبية تمس أمن البلاد، وتكفيره للدولة واستحلال دماء رجال المباحث وصناعة المتفجرات، وحكم عليه بالسجن 14 شهراً من تاريخ إيقافه في أبريل 2010، بينما انتهج المتهم الثالث الفكر التكفيري من خلال حيازته لمستندات نصية وتوزيع الكتب والمنشورات الداعية إلى التكفير. كما أيد المتهم الثالث بحماس اغتيال العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومباركة محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف، وطرحه لفكرة استهداف المستأمنين والمعاهدين داخل السعودية، والتواصل مع أحد أفراد تنظيم القاعدة عبر الإيميل لمساعدته على الالتحاق بالجماعات المقاتلة في اليمن وأيضاً مع المطلوب أمنياً "إبراهيم الربيش" لتعلم كيفية تشفير وفك الرسائل المشفرة، والتخطيط لتنفيذ عمليه إرهابية لإطلاق سراح الموقوفين في سجن الحائر، والتستر على عضو في تنظيم القاعدة دخل السعودية بفيزا مزوره، وتسريبه معلومات تحقيقه من وإلى داخل السجن من خلال زيارته لشقيقه وإيصالها لأحد أعضاء التنظيم في اليمن، ورغبته في توجيه القاعدة لاستهداف مجمع سكني في المنطقة الشرقية لسهولة استهدافه، وحكم عليه بالسجن 7 سنوات من تاريخ إيقافه في فبراير/شباط 2010. أما المتهم الرابع ثبت انتهاجه للفكر التكفيري من خلال تكفيره للحكومة ووجوب اغتيال العاهل السعودي ومباركة محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف، واستعداده لتنفيذ عملية تستهدف مجمعاً سكنياً يقطنه رعايا من الولاياتالمتحدة، وسفره إلى إيران بقصد الذهاب إلى أفغانستان والاشتراك في صناعة قنبلة وحكم عليه بالسجن 6 سنوات من تاريخ إيقافه في فبراير 2010 . المتهم السادس أقدم على تكفير الحكومة وولاة الأمر وانتهاج الفكر التكفيري، وتأييده بوجوب اغتيال العاهل السعودي، ومجاهرته بأمنيته لو تعاد محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف، وحكم عليه بالسجن 4 سنوات من تاريخ إيقافه في فبراير 2010 . المتهم السابع لم تثبت إدانته بالشروع في تمويل الإرهاب، وحكم عليه بالسجن 4 أشهر تعزيراً من تاريخ إيقافه في مارس/آذار 2010، لثبوت محاولته الانتحار عدة مرات في مكان إيقافه، والمتهم التاسع أدين بتواصله مع أحد أفراد تنظيم القاعدة في اليمن عبر الجوال والإيميل، وجمع الأموال، وتسليم 100 ألف ريال لشخص في مكةالمكرمة لدعم التنظيم في اليمن، ونشر رسالة تحث الشباب بالخروج إلى مواطن القتال، وحكم عليه بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه في فبراير 2010، وإبعاده عن البلاد بعد إطلاق سراحه. المتهم الحادي عشر لم تثبت إدانته، لكن المتهم الثاني عشر أقر بتأييده للمنهج التكفيري والعمليات القتالية والتخريبية التي يقوم بها التنظيم داخل السعودية، وفتوى وجوب اغتيال العاهل السعودي، ومجاهرته بأمنيته لو تعاد محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف، وعرضه فيلماً على رفاقه في الإعداد لهذه العملية، وعدم الإنكار أو التبليغ على المتهم الثالث الذي عرض عليه استهداف مجمع سكاني في الدمام، وقيامه بصناعة المتفجرات من خلال التجارب التي قام بها لتصنيع الصاعق المتفجر. كما جهز أفلاماً بغرض نشرها لإثارة الحماس للقيام بعمليات تخريبية داخل السعودية، وتجنيد القاعدة له لجمع الأموال، وعدم الإبلاغ عن المتهم الثالث الذي عرض عليه مخطط اغتيال ضابط أميركي في المدينةالمنورة، وكتابته مقالاً في إحدى المنتديات يدعو فيه إلى وجوب قتل رجال المباحث واستحلال دمائهم، واستعداده التام لتنفيذ أي عملية توكل إليه من تنظيم القاعدة باليمن، وثبت إدانته بشراء سلاح "بلجيكي" 6.35 ملم ومئة طلقة حية وتسليمها إلى المتهم الثالث، وحكم عليه بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه في فبراير 2010 . وحكمت المحكمة بمصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها والهواتف المحمولة المضبوطة لدى المدعى عليه الأول والثاني والثالث والرابع والثاني عشر، وافهم القاضي بأن المتهم الذي لم تثبت إدانته أو قضى في التوقيف أكثر من المدة المحكوم بها بأن من حقه المطالبة والتعويض عن تلك الفترة، إنما تكون في دعوى مستقلة.
