يتزايد هروب الخادمات في مدينة الطائف بشكل لم يسبق له مثيل هذه الأيام ، ويتضح ذلك جليا من البلاغات اليومية عن هروب الخادمات الى مراكز الشرطة بالمنطقة . المواطن عبدالله حامد الثقفي شرح معاناته مع الخادمات ، حيث قال انه احضر خادمه لمساعدة الخادمه السابقه التي مكثت معهم مايقارب 7 سنوات في اعمال البيت قبل اقل من شهرين الا انه فوجيء صباح يوم من الأيام بهروبهن آخر الليل رغم حسن معاملتهم للخادمات، وقد ابلغ مراكز الشرطة التي قامت بدورها في البحث عنهم دون جدوى ولا اثر يذكر ، وقد استسلم للأمر الواقع واعاد المسلسل من جديد ليتقدم الى اقرب مكتب استقدام لأحضار هاربات او مايسمى خادمات الى منزله وقد استقدم خادمتين للعمل بسبب كبر المنزل الذي يسكنه وضروف العمل له ولزوجته وقد فرحت الأسرة بحضور الخادمات الا ان الفرحه لم تدوم لأكثر من ايام معدودة حيث تفاجئ صباح اليوم السادس بأنهم امسوا ولم يصبحوا معهم الأمر الذي اصبح عادياً امامه وغير مستغرب على من امن العقاب واساء الأدب. مشيرا الى انه خسر اكثر من 50.000 ريال لاستقدام الهاربات.، ويقول انه لايعلم كيف سيحصل على حقوقه ، ويفكر برفع دعوى على سفارة الخادمة أو أي جهة مسؤولة عن هروب الخادمات، مشيرا الى ان المسألة لها أبعاد أخرى . وأكد المواطن أنه علم من خلال الشرطة ان بلاغات هروب الخادمات أصبحت روتينيه لكثرتها ، مشيرا الى ان هناك عمالة تسعى وراء تهريب العاملات واستغلالهن . ويقول الكاتب سلمان العمري : في الوقت الذي تبذل الوزارة جهوداً كبيرة في حماية حقوق العمالة المنزلية نجد المواطن المتضرر من هروب هذه العمالة بلا أدنى حماية حقيقية، في ظل وجود بيوت سرية لتشغيل الخادمات بعيداً عن أعين الجهات الرقابية، واستمرار فوضى مكاتب الاستقدام، وتضارب صلاحيات واختصاصات الجهات المعنية، فيما يشبه التواطؤ فيما يتعلق بظاهرة هروب العمالة المنزلية، وهو تواطؤ أوجد سوقاً لهذه العمالة يديره زبانية لا يتورعون عن عمل أي شيء من أجل الكسب المادي، في أبشع صور الاستغلال لحاجة كثير من الأسر للسائق أو الخادمة، وليس أدل على ذلك من ارتفاع أجر الخادمة إلى ما يقرب من 2500 ريال شهرياً، في حين أن أجرها الطبيعي لا يتجاوز 600 ريال، والفارق بالطبع يذهب إلى جيوب من يأويها أو يساعدها على الهروب من كفيلها، ويقوم بتشغيلها لدى الآخرين، سواء كخادمة، أو كأنثى للمتعة الحرام، وهؤلاء الزبانية لا يتورعون عن مساعدة الخادمة على الهروب أكثر من مرة، وتزوير الإقامة الخاصة بها، في الوقت الذي قد تمتنع بعض الجهات عن تلقي بلاغات هروب العمالة المنزلية بسبب عدم وضوح الصلاحيات والاختصاصات. وقد يصل الأمر إلى حد تمكن العمالة المنزلية الهاربة من مغادرة البلاد بطرق ملتوية دون معرفة كفلائها، في استغلال للتشابه الواضح بين الخادمات من دول شرق آسيا، أو بمساعدة سفارات هذه الدول. مثل هذه الفوضى، وضعف الإجراءات الخاصة، سمحت لظاهرة هروب العمالة المنزلية أن تشكل ليس فقط إهداراً لأموال المواطنين، وتهديداً لأمن وسلامة البناء الاجتماعي، بل أن تصبح وصمة عار تسيء للمجتمع السعودي، ولا سيما في ظل غياب كثير من الحقائق، فالخادمة أو السائق الذي يقبل القدوم للعمل في السعودية براتب شهري 600 ريال للخادمة و800 للسائق، وربما يدفع مبالغ كبيرة لشراء الفيزا من أحد مكاتب الاستقدام، يتطلع إلى راتب أكبر بمجرد وصوله، فيقدم على الهرب بمساعدة آخرين من أبناء جلدته، وينتشر ذلك بصورة واضحة بين العمالة الإندونيسية، والبنجالية على وجه الخصوص أكثر من غيرهم، حيث يحصل السائق أو الخادمة على ضعف الراتب، بينما يحصل من يقوم بتشغيله على مبالغ أخرى! الخادمات يسجلن نسبة هروب تصل إلى 80 %.. و"مافيا" تقف وراء ذلك. والمثير للدهشة أن الخادمة الهاربة أو من يقوم بتشغيلها، يستطيع بكل سهولة تحويل الأموال التي يحصل عليها إلى بلاده، عن طريق الإقامة النظامية التي أخرجها له كفيله الأصلي دون أن يكون هناك تعميم للبنوك بحظر التعامل مع الهاربين، أو يكون التحويل عن طريق آخرين يقيمون بصورة نظامية، وعبر البنوك السعودية، وهو الأمر الذي يفسر استمرار هروب السائقين والخادمات لسنوات طويلة وإذا حدث وتم إلقاء القبض عليه، أو أراد السائق الهارب أو الخادمة الهاربة السفر إلى بلاده، بعد أن جمع ما يكفيه من المال خلال فترة هروبه، فما عليه إلا اللجوء إلى سفارته، أو تسليم نفسه إلى الجوازات، والتي سرعان ما تستدعي كفيلها لتخبره بوجود خادمته أو سائقه، وتخبره أنه يريد السفر إلى بلاده، وأن عليه تسليمه جواز سفره أو استخراج فيزا مغادرة له خلال أسبوع. والأدهى والأمر مطالبة الكفيل المكلوم والذي خسر ماله، ولم يستفد من الخادمة أو السائق بدفع قيمة تذكرة السفر ليغادر هذا الهارب والهاربة إلى بلاده دون أدنى مساءلة، ودون أن يستطيع المواطن المتضرر أولاً وثانياً أن يسترد ولو جزءاً من المبالغ التي أنفقها للحصول على السائق أو الخادمة، وحتى دون أن يعرف أين كانا خلال فترة هروبهما، والتي قد تستمر لسنوات! ويبقى الحل مطلوباً وممكناً من خلال تكامل منظومة الإجراءات بدءاً من التدقيق في منح تأشيرات الدخول والخروج عبر البصمة أو غيرها، مروراً بتشديد الرقابة على التحويلات المالية للعمالة الآسيوية، فكيف لعامل لا يتعدى أجره 800 ريال تحويل عشرات الآلاف من الريالات سنوياً، دون أن نعرف مصدر هذه الأموال؟ فلِمَ لا يصدر تعميم للبنوك الوطنية بهذا الشأن؟ وتكتمل المنظومة بضرورة إلزام الخادمة الهاربة بسداد المبالغ التي أنفقها المواطن لاستقدامها، إضافة إلى غرامات أخرى تتناسب مع فترة الهروب، وهذه الغرامات يمكن أن تذهب لصندوق تنمية الموارد أو مراكز التدريب والتأهيل المهني، أو غيرها من الجهات التي تحتاج إلى موارد مالية، ولا يسمح للعمالة المنزلية الهاربة عند ضبطها بالسفر من دون سداد هذه الغرامات، إضافة إلى تحمل قيمة تذاكر السفر، مع حرمانه من العمل مرة أخرى، وأن يربط تجديد رخصة القيادة بمدة الإقامة على السائق، وتجدد معها، ويعطى كفيله الحق في إلغائها في حال هروب السائق، ووضع إشارة في الحاسب الآلي تبين أن هذا العامل أو الخادمة أو السائق هارب، وتلزم نقاط التفتيش عند مرور أي عامل بالتأكد من سريان الرخصة والإقامة، وإن كان العامل أو الخادمة هاربين من خلال الحاسب الآلي، وأن يلزم الكفيل بوضع هاتف منزله وعمله وجواله في إقامة مكفوليه لتسهيل الاتصال به عند هروب مكفوليه. ولا ينفصل عن هذه الوصفة العلاجية تشديد الرقابة على بيوت تشغيل الخادمات، والمكاتب التي تمارس هذا العمل بصورة غير نظامية، وكذلك توعية الأسر بمخاطر تشغيل العمالة المنزلية الهاربة.. وتحديد صلاحيات واختصاصات الجهات المعنية كافة فيما يتعلق بحماية حقوق المواطن. نعم، إن مشكلة هروب العمالة المنزلية أصبحت تمثل ظاهرة في بلادنا، وهاجساً يؤرق جميع الجهات المعنية، والتي تجتهد في البحث عن حلول لها، لكن الملاحظ أن تشعب المشكلة، وتعدد الجهات المعنية، فضلاً عن ضخامة حجم هذه العمالة المنزلية، والقادمة من دول كثيرة، يعقد في كثير من الأحيان التوصل إلى حلول شافية لهذه المشكلة، لتستمر معاناة آلاف المواطنين واستنزاف أموالهم، بل وارتباك حياتهم، ويستمر أيضاً الخطر المحدق الناتج عن هروب الخادمات والسائقين، وعملهم في مهن تهدد الأمن الاجتماعي، أو تمثل خروجاً على الأنظمة والقوانين مع الأسف فإن كثيراً من الحلول التي تطرح لحل هذه المشكلة، تكشف بما لا يدع مجالاً للشك حجم العجز والتخبط والافتقار إلى الواقعية في تشخيص الداء ووصف الدواء. وليس أدل على ذلك ما نشر أخيرا عن قيام وزارة العمل بإعداد لائحة تأمين ضد هروب العمالة المنزلية، حيث حددت هذه اللائحة مبلغ رسم تأمين سنوي على كل فرد من هذه العمالة، وبالطبع فإن هذا المبلغ سيتحمله المواطن، الذي أثقل كاهله أصلاً بمبالغ كبيرة لاستقدام سائق أو خادمة. وتنص اللائحة على أن تتكفل شركات التأمين بما نسبته (60 في المائة) من التعويض في حالة هروب العمالة المنزلية، بينما يتحمل مكتب الاستقدام النسبة المتبقية من التعويض. هروب الخادمات ..استثمار أجنبي بلا ترخيص!! ويقول الكاتب عبد الرحمن ناصر الخريف جميعنا أصبح يعاني من ظاهرة هروب الخادمات التي انتشرت مؤخرا بشكل كبير وأصبحت مصدر قلق للكثير منا، خاصة وان أسباب الهروب لم تعد تتعلق بسوء المعاملة للخادمة أو عدم تأقلمها مع الحياة الجديدة ولجوئها إلى سفارة دولتها لإعادتها لبلادها، بل لأن ذلك الهروب تم استغلالا لاسم المواطن للقدوم واستغلالا لحاجة المواطن للعمل الخاص لدى الغير برواتب عالية وشروط مفروضة!! ومن هنا فان هناك أهمية لبحث هذا الموضوع وإبرازه، ليس لكونه ظاهرة تزايد حدوثها في السنوات الأخيرة، بل لأن هذا الأمر أصبح يمثل خطرا حقيقيا لأسر عديدة بمجتمعاتنا، فعلاوة على الأضرار الأمنية والأخلاقية، فان ذلك قد تسبب في عدم استقرار الخادمات بمنازلنا، فكل فترة يتعين علينا إحضار خادمة جديدة وتدريبها وبعد هروبها نضطر إلى الاستعانة بخادمة أخرى بالأجر الشهري - خادمات هاربات من كفلائهن - لندخلهن بيوتنا ونستأمنهن على أبنائنا! فطبيعة منازلنا وكثرة أفراد أسرنا وعمل زوجاتنا يجبرنا على ذلك! هذا واقعنا ويجب الاعتراف به حتى وان كان خاطئاً! بالإضافة إلى الاستنزاف المالي المستمر لمقدرات المواطنين سواء عند استقدام عمالتهم المنزلية او عند سد حاجتهم الملحة بالاستعانة بخادمات برواتب عالية قد تتجاوز رواتب اسر عديدة! فنحن نفرح بزيادة الرواتب أو بتخفيض الأسعار، ولكننا في نفس الوقت نخسر الكثير من المال والجهد بسبب هروب الخادمات، واصبح هذا الأمر مزعجا للمواطنين حتى ممن تتوفر لديه المقدرة المالية لإحضار البديل، فالأمر لم يعد يقتصر على الخسارة المالية الكبيرة التي قد تتجاوز نسبة (20%) من الدخل السنوي لمعظم المواطنين، فتكلفة استقدام الخادمة واستخراج إقامة لسنة واحدة تبلغ (11.000) ريال تقريبا، وبعد هروبها يقوم المواطن مرة أخرى بدفع نفس المبلغ أي انه يتكبد في سنة واحدة مبلغ (22.000) ألف ريال! وهذا المبلغ فقط لتكلفة الاستقدام بدون الرواتب، ولذلك فان التجاهل لظاهرة هروب الخادمات وعدم التصدي لها والحزم في التعامل معها، أعطى الفرصة كاملة لخادمات وسائقين وعمال أجانب لممارسة نشاط استثماري مربح وبشكل علني!! ولم يعد الموضوع مجرد هروب خادمات بل هو تهريب وتشغيل للخادمات والمربيات والطباخات... ووفق تنظيم دقيق ولمجموعات متخصصة في ذلك وليست اجتهادات فردية كما يعتقد البعض. إننا إذا تمعنا في الطريقة التي تتم بها عملية تهريب الخادمات فإننا سنجد أن هناك فئة محترفة في هذا المجال، تمارس عملها في ظل غياب إعلامي عما يحدث، فإدخال أوراق مكتوبة بعدة لغات من تحت أبواب المنازل تتضمن وعودا للخادمات بوجود فرص عمل برواتب أعلى، أصبحت ظاهرة منتشرة حسب إفادة البعض بعثورهم على تلك الأوراق المريبة، إضافة إلى الرسائل التي تصل لخادماتنا وبها أرقام من يمكن له أن يوفر لها فرصة عمل افضل وبراتب أعلى، مع عدم إهمالنا لعروض بعض السائقين والعمال كلما سنحت لهم الفرصة! فالخادمة بعد هروبها تتصل مباشرة بمن سيقوم بإيوائها وتشغيلها، وبطريقة سهلة وسريعة تصل وتقيم مع العديد من الخادمات ومن جنسيات مختلفة، ولأن الأسرة بعد هروب الخادمة ستكون في اشد الحاجة لأخرى إلى حين التمكن من استخراج الفيزا ووصول الخادمة الجديدة التي تتطلب عدة اشهر! او في الحالات التي تستدعي الظروف الحصول على خادمة إضافية لفترة مؤقتة، فإن نساءنا (أمهاتنا وزوجاتنا) لا يجدن مشقة في توفير خادمة بديلة، فأرقام هواتف وأماكن مشغلي تلك الخادمات معروفة لهن! ويتولين التفاوض والاتفاق مع المسؤولة عنهن، فنحن ندفع المبلغ وبدون المناقشة! وتقبض المسؤولة الأجنبية عن الخادمات مبلغ (500) ريال كسمسرة! وراتب الخادمة عادة ما يكون مابين (1500) و(2500) ريال في الشهر وفي رمضان قد يتجاوز مبلغ (3000) ريال! وبعد شهرين او ثلاث تعتذر الخادمة عن الاستمرار إجباريا كجزء من التنظيم! لتطلب الأسرة خادمة أخرى وبمبلغ آخر وسمسرة جديدة.. وهكذا! هذا هو واقعنا لسنوات مع شديد الأسف! ولعل كشف الحملات الأمنية ببعض مدن المملكة عن عدد من مشغلي الخادمات الهاربات لهو دليل على تفشي تلك الظاهرة وان هناك عملاً منظماً لتهريب وتشغيل الخادمات! والمستفيد من ذلك هم الأجانب المشغلين للخادمات وأصحاب مكاتب الاستقدام الوطنية والأجنبية الذين يستفيدون من الوضع بزيادة طلبات استقدام الخادمة الجديدة كبديل للهاربة! وكل ذلك يسجل على المواطن بأنه قد تسبب باستقدام أعداد كبيرة من تلك العمالة التي تعمل لحسابها وتقوم بتحويلات مالية ضخمة كما يردد البعض ويعطيه الاهتمام الأكبر، متجاهلا الأسباب الحقيقية لارتفاع تلك المبالغ! والمواطن يبقى لا حول له ولا قوة فيما يحدث.
