يقول ذوو الاختصاص أن سبب نشأة سوق سوداء للخادمات في المملكة يعود إلى اعتبار أن المملكة الأكثر خليجيا في استقدام الخادمات المرخصة لهن، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه لمكاتب خدمات ومؤسسات أخرى وسماسرةاستقدام من غير المرخص لهم رسميا، وتشير آراء مستثمرين ومتخصصين في قطاع الاستقدام السعودي إلى حجم الخسائر الكبير الذي أفرزتهالسوق السوداء في المملكة، فيما أكدت آراء أخرى عزوف أغلب المستثمرين وتوجههم إلى قطاعات تجارية أخرى آمنة، .. العديد من أصحاب المهنة والمختصين تحدثوا عن هذه السوق في هذا التحقيق .. فإلى التفاصيل : خسائر في البداية أوضح رئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة سابقا يحيى آل مقبول بأن المملكة الأعلى خليجيا في استقدام الخادمات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل طلبات استقدام الخادمات بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، مما خلق سوقا سوداء يديرها سماسرة من كافةالجنسيات، وكشف آل مقبول عن وجود بعض الأفراد ومكاتب الخدمات العامة ومؤسسات المقاولات وبعض مكاتب الاستقدام والأفراد من يستقدم بأسعار مرتفعة،وقال في ذلك :» وجود مثل هؤلاء دفع المكاتب الخارجية في الدول المصدرة لرفع أسعارها من جديد إلى أكثر بشكل متوال،وهنا فإني أحذر من أن هذه التصرفات تضرّ بالدرجة الأولى المواطن البسيط الذي يحتاج للعمالة المنزلية، ويصطدم بالأسعار المرتفعة التي قد تحددها الدول المستهدفة بشكل منفرد»، وفي معرض حديثه أشار آل مقبول إلى حجم الخسائر التي كبدتهاالسوق السوداء لمكاتب الاستقدام، وقال عنها :» خسائر كبيرة بملايين الريالات،كما تسببت هذه السوق بعزوف أغلب المستثمرين وتوجههم الى قطاعات اخرى، فضلا عن أن أنظمة الدول المصدرة للخادمات محددة ومعقدة جدا» خيارات ومن جانب آخر طالب آل مقبول الجهات المختصة بتطبيق عقوبات صارمة بحق مكاتب الخدمات والمقاولات التي تسعى لجذب أكبر شريحة من المواطنين والمقيمين في استقدام الخادمات، كون المملكة تعدّ من الدول الأكثر خليجيا، وأضاف :» سيساهم عمل شركات الاستقدام كثيرا في توفير العمالة المنزلية للأسر السعودية مع إتاحة الكثير من الخيارات، ما يجعل سقف المنافسة بين الدول المصدرة للعمالة كبير، الأمر الذي يصب في صالح الأسرة المستفيدة من الخادمة سواء من حيث تكلفة الاستقدام أو من مستوى التدريب الذي تخضع له العمالة المنزلية وصحتها النفسية والعقلية والجسدية، خاصة وأن العمالة المنزلية تضخ مبالغ كبيرة من العملة الصعبة في اقتصاديات الدول المصدرة لها « سوق سوداء من جهته قال عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة سعيد الغامدي :» لم تنشأ السوق السوداء للخادمات بدون أسباب وعوامل، إنما صنعه المواطنون أنفسهم، والعمالة السائبة ، فثقافة المواطن وغياب الرقيب ساهم بشكل ملحوظ في توسع ظاهرة التسويق لخادمات، حتى أصبحت عمليات تسويقهن عبر شبكات الإنترنت على الملأ، ومن هنا أطالب المواطن بالحد من تشغيل هؤلاء العمالة، ولابد أيضا من تطبيق عقوبات رادعة تمنع تشغيل هؤلاء العمالة وان تكون علنية»، وفي ختام حديثه كشف الغامدي أن ما نسبته 50 % من الخادمات النظاميات في المملكة اختلطن مع خادمات مخالفات قامت بتشغيلهن أسر سعودية، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في هروب النظاميات . آل مقبول : سيساهم عمل شركات الاستقدام كثيرا في توفير العمالة المنزلية للأسر السعودية مع إتاحة الكثير من الخيارات، ما يجعل سقف المنافسة بين الدول المصدرة للعمالة كبيرا، الأمر الذي يصب في صالح الأسرة المستفيدة من الخادمة سواء من حيث تكلفة الاستقدام أو من مستوى التدريب وصحتها النفسية والعقلية والجسدية. ظاهرة سلبية من جهة أخرى اعتبر ناصر باسهل أحد المستثمرين في قطاع الاستقدام عامل تأجير الخادمات ظاهرة سلبية، مطالبا بتدخل الجهات المسئولة لمحاسبة مكاتب الاستقدام والمواطنين الذين يساهمون في انتشارها، وقال في ذلك :» بعض المكاتب المخالفة تتعاون مع مكاتب في الدول المجاورة لترحيل الخادمات إليها،نظرا لعدم الاستفادة من وجودهن بعد رفض الكفلاء لهن، وذلك كما تبين لنا أن نسبة معدل النمو السنوي في معدلات استقدام الخادمات قد ارتفع إلى 20 % خلال السنوات الأخيرة، فيما ارتفعت نسبة الخادمات غير النظاميات اللاتي يعملن في المملكة إلى 60 %» اللائحة الجديدة وحول لائحة الاستقدام الجديدة قال باسهل :» إن وزارة العمل، ووفقا للائحة شركات الاستقدام التي أصدرتها، قد وضعت عددا من الاشتراطات الفنية والإدارية والمالية والتنظيمية لإنشاء شركات الاستقدام، كان من بينها شرط إعداد دراسة الجدوى المطلوبة لمنح الترخيص بالعمل، وهو الشرط الذي أرجأت الوزارة تطبيقه لِما بعد مرحلة التسجيل المبدئي، على أن تزوّد به من قبل مؤسسي تلك الشركات عند مرحلة الترخيص النهائي لممارسة النشاط «، يذكر أن وزارة العمل أعلنت بدء العمل بلائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة المنزلية، وتقديم الخدمات العمالية، والتي تهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً أو مهنياً، أو ممّن هم من ذوي الخبرة . « ضحايا المكاتب والسماسرة يستغيثون بالشركات الجديدة لم تسعَ الكثير من شركات ومكاتب الاستقدام فتح أبوابها وتقديم عروضها بشكل متزايد عبثاً .. وإنما وجدت من وزارة العمل التساهل في الكثير من قضاياها لاسيما تلك التي تتعلق بشكل مباشر بحقوق المواطن.. بهذه العبارات بدأ المواطن بدر الموسى حديثه حول محور من محاور قضيتنا في مقارنة ما بين عمل المكاتب السابقة للاستقدام وبين تباشير الشركات الجديدة، وأشار بدر إلى أن الكثير من مكاتب الاستقدام في الوقت الحالي أشبه مايكون بشبح يجمع الأموال ثم يلوذ بالفرار .. فأين نبحث عنه؟ وإلى من نشتكيه؟ ومن سيعيد لنا حقوقنا الضائعة عنده ؟! استقدمت العاملة من سيريلانكا بمبلغ ألفي ريال فقط، وماهو إلا شهر وعشرة أيام حتى أتت العاملة على حسب الموعد المتفق عليه بل أقرب بخمسة أيام ،حيث كانت المدة المحددة شهرا ونصف الشهر، فالإجراءات كانت سهلة والمصداقية واضحة والمواعيد دقيقة لأن المكاتب نزيهة، ولكن الآن للأسف الشديد ،وأقول :للأسف انقلبت الموازين رأسا على عقِب ، وذلك لأن أنظمة وزارة العمل سابقا هي من دمّرت مصداقية مكاتب الاستقدام التي تركتها تسرح وتمرح وتنهب جيوب المواطنين حديث الموسى نبع كما يقول من تجارب مريرة لو يرويها جميعها لطال المقام به على حد قوله، وقال :» أتعامل مع مكاتب الاستقدام منذ أكثر من خمس وعشرين سنة وقد استقدمت أول عاملة منزلية لوالدتي -رحمها الله- وذلك في أحد مكاتب الاستقدام بحي البادية، وللأمانة فقد كانت المصداقية واضحة سواء في المواعيد أو في التكلفة الاجمالية أو حتى في نوعيات العاملات»، ويواصل الموسى حديثه قائلاً :» استقدمت العاملة من سيريلانكا بمبلغ ألفي ريال فقط، وماهو إلا شهر وعشرة أيام حتى أتت العاملة على حسب الموعد المتفق عليه بل أقرب بخمسة أيام ،حيث كانت المدة المحددة شهرا ونصف الشهر، فالإجراءات كانت سهلة والمصداقية واضحة والمواعيد دقيقة لأن المكاتب نزيهة، ولكن الآن للأسف الشديد ،وأقول :للأسف انقلبت الموازين رأسا على عقِب ، وذلك لأن أنظمة وزارة العمل سابقا هي من دمّرت مصداقية مكاتب الاستقدام التي تركتها تسرح وتمرح وتنهب جيوب المواطنين دون أية رقابة تذكر، لكن مع حلول الشركات الجديدة فإن الأمور سوف تتبدل بكل تأكيد، وهذا ما لمسناه من شروطها وضوابطها رغم تحفظي على الأسعار المعلنة»، ومن جانبه يروي المواطن فرحان العنزي قصته مع الاستقدام فيقول :» تقدمت بطلب استقدام عاملة منزلية من أحد المكاتب في الدمام، وكان الموعد المتفق عليه بعد شهرين من تقديم الطلب، وها أنا لي ستة أشهر لم أر العاملة، وكلما اتصلت على المكتب يرد علي أحد الموظفين من الجنسية العربية، ويقول لي الأسبوع القادم .. الأسبوع القادم، ثم يتعذر بقضية الإجراءات في بلد العاملة، ولا أعلم هل سيعود لي مبلغ 14 ألف ريال إجمالي خسارتي في تقديم الطلب أم لا؟»، وأشار العنزي إلى أن الأسعار مبالغ فيها بشكل كبير جداً، ولا يوجد جهة رسمية تردع هذا الاستغلال السافر لجيوب المستفيدين، وبيّن أنه هدّد المكتب بتقديم شكوى فما كان جواب المكتب إلا أن قال: « براحتك .. تقدر تتقدم بشكوى ! « ولسان حال العنزي يقول على حد وصفه : من أمن العقوبة أساء الأدب «، ويعقب العنزي حديثه بقوله :» أما بالنسبة للشركات الجديدة فإنها سوف تعالج الكثير من مثل قضيتي وقضايا أخرى فيها الشيء الكثير من الابتزاز والمماطلة، وكلي أمل أن تقدم لنا هذه الشركات الخدمة المميزة والمحكومة قانونيا كما جاء في لائحتها العملية والتي سوف تبدأ عملها بعد العيد مباشرة «، وللمواطن سعد الزعبي مشكلة مع الاستقدام في وضعه الحالي ويقول :» تكمن المشكلة في تواطؤ مابين المكتب والعاملات المنزليات،إذ يأخذ المكتب تعهدا على العاملة بأن تحسن العمل فقط لمدة ثلاثة أشهر، حتى لا يتورط المكتب بإرجاع المبلغ للكفيل في حال لم تناسبه العاملة، أما بعد الثلاثة أشهر فلها ما شاءت إما الهرب أو الاشتراط بأي شروط تجعل الكفيل يقبلها أو يرفع قيمة أجرها لكيلا يخسرها، ثم يبدأ في مشوار الاستقدام والانتظار من جديد، ولقد حدثت لي قصة مع عاملتي وعاملة والدتي ،حيث اتفقتا على الهروب برغم أن عاملة والدتي حديثة عهد بالوصول إلى السعودية، ولا تعلم أي شيء، ولكن عاملتي دبّرت لها الأمر وتفاجأ والداي بهروب العاملة من المنزل، واتضح فيما بعد أن السبب هو عاملتي، وأنها خطة مدبرة من بلادها، حيث ضمنت أنها ستجد لها هنا من ينقلها عبر شبكة مجرمة تتاجر بالعاملات الهاربات يديرها عمالة عربية وآسيوية في ظل صمت مطبق من الجهات الرسمية، أما بالنسبة لشركات الاستقدام الجديدة فأنا شخصيا مستبشر جدا، وذلك بعدما قرأت اللائحة التنظيمية لعملها، وعسى أن تكون بالفعل مثلما سمعنا وقرأنا عنها»، ومن جهته قال المواطن علي الغامدي :» باتت عيوب مكاتب الاستقدام الآن تهدد سمعتها لا من حيث المصداقية في المواعيد إضافة إلى الغلاء الفاحش في قيمة الاستقدام ولا أجد أن هناك مقارنة بين مميزات مكاتب الاستقدام سابقاً وحالياً ،حيث إنه في السابق تلمس المصداقية، وتضمن أن هذا المبلغ الذي تدفعه لن يذهب سدى بل سوف تأتيك العاملة في الموعد المحدد رغم قلة مكاتب الاستقدام آنذاك إلا أنها كانت توفي بالغرض ويكفيك منها الصدق والدقة في المواعيد، أما ما يسمى اليوم بمكاتب ومؤسسات وسماسرة الاستقدام، فلا أريد ظلم الجميع، بل أكاد أجزم أن الكثير منها متاجر بالتأشيرات وتجري هناك تلاعبات واضحة في الأسعار ولدي سؤال أطرحه على الجهات المختصة في وزارة العمل ألا وهو بأي حق يرتفع سعر استقدام العاملة المنزلية من سيريلانكا أو اندونيسيا من ألفين وثلاثة آلاف إلى ثمانية عشر وعشرين ألف ريال؟!! فالتذاكر بنفس السعر والتأشيرات الصادرة من مكاتب العمل باتت أرخص من قبل وشركات الطيران أصبحت متنافسة على خدمة العميل والراغبات في العمل من الجنسيات الآسيوية يتزايد فكل هذه مؤشرات على رخص السعر أو ثباته على الأقل إلا أن جشع مكاتب الاستقدام لم يجد له من يردعه من الوزارة المعنية بأمره ولهذا تنافست مكاتب الاستقدام في استنزاف جيوب المواطنين»، وفي السياق ذاته قال معيض المالكي :» عندما اختلفت أسعار الاستقدام فأصبحت زهاء العشرين ألف ريال وتأخذ مواعيد طويلة عزم هو بنفسه إلى السفر لاستقدام عاملة منزلية وهذا ما حصل بالفعل حيث يقول لقد سافرت إلى أندونيسيا عند أحد الزملاء هناك وأنهينا إجراءات العاملة في مدة لا تتجاوز أسبوعين وبسعر لا يتجاوز ثمانية آلاف ريال من ضمنها قيمة التذاكر التي سافرت بها أنا ذهاباً وإياباً إضافة إلى سعر تذكرة العاملة، والكثير من المضطرين يفعلون ذلك ولا ينتظرون ستة إلى سبعة أشهر مماطلة من مكاتب الاستقدام التي تعطي في كل يوم مواعيد تكون بمثابة إبرة تخدير لعملائها ناهيكم عن استنزاف الجيوب بمبالغ كبيرة يكسبون من استقدام كل عاملة أضعافاً مضاعفة، وهنا فرصة مناسبة جدا لشركات الاستقدام الجديدة، لتنظف سوق العمالة المنزلية أولا ثم لتطرح خدمة مميزة وبأسعار معقولة إلى حد ما، ولتخلصنا من مماطلة وابتزاز سماسمرة العمالة المنزلية الذين احتكروا هذا السوق لعقود من الزمن « شركات الاستقدام تستحوذ على سوق تأجير العمالة دراسة جديدة قال علي الجابر إن شركات الاستقدام وما تقدمه من خدمة تأجير العاملة المنزلية والمزمع انطلاقتها قريبا في المملكة لن تكون ذات فائدة للمواطن البسيط بحكم ارتفاع أسعار الإيجار للخادمة والذي يتجاوز 1500 ريال وأكثر من ذلك حيث لا يستطيع المواطن صاحب الدخل المحدود أن يدفع ذلك المبلغ المبالغ فيه شهريا, ومن المفترض ان تقوم الشركة بدراسة جديدة للعقود التي ستبرمها مع المستفيد تراعي فيها ظروف المواطن البسيط والذي لا يتجاوز راتبه في بعض الأحيان ال 5000 ريال سعودي. وثيقة إثبات وأضاف محمد سالم العميرة : «عندما استأجر الخادمة من الشركة كيف استطيع أن آخذها معي في حال السفر لدول الخليج وهل علي أخذ تصريح مسبق لسفرها أما ماذا ؟ حيث كنا في السابق لا نعاني من قضية سفر الخادمة مع العائلة، وما نخشاه هو آلية سفرها معنا داخل المملكة وهل هناك وثيقة تثبت استئجاري لها, وكما اعتبر العميرة أن مبلغ الإيجار مبالغ فيه بالنسبة للجنسيات المطروحة للاستقدام في الوقت الراهن ولا تتناسب مع المواطن صاحب الدخل المحدود. تدريب الخادمات ويقول عبدالله الهاجري .. هل الشركات ستطبق المفهوم الصحيح لتأجير الخادمات المنزليات أم سيكون هناك تلاعب من حيث عدم تدريبهن على العمل والعادات والتقاليد في بلادنا كما أعلنوا عن ذلك وما يجعلنا نقول ذلك الكلام هو قرب موعد بداية عمل تلك الشركة ولم تستقطب خادمات لتدريبهن على أعمال المنزل تسبق وقت عمل تلك الشركة, هذا ما سيجعل المواطن يتعرض للمشاكل مع تلك الخادمة من خلال تدريبها وقد تهرب لعدم مقدرتها على العمل إذا عملت في بيت يكثر فيه الأطفال ناهيك عن قيمة الإيجار المبالغ فيه والذي يتجاوز ال 1700 ريال للشهر. آلية عمل جديدة وأضاف محمد الخالدي أن أنظمة الشركة السعودية للاستقدام تحتاج لدراسة أخرى من حيث العروض المقدمة للمستفيد حيث لابد أن تتوافق قيمة الإيجار مع جنسية الخادمة فليس من المنطق أن يتم فرض قيمة محددة لإيجار الخادمة تتراوح مابين 1500 – 1800 ريال على كافة الجنسيات فكما يعلم الجميع ان الجنسيات المسموح بها في الوقت الحالي محددة ولا تستحق المبلغ المعلن من قبل الشركة, فإلى أين ستصل قيمة الإيجار إذا تم التعاقد مع الخادمات الاندونيسيات المرغوب التعاقد معهن عند معظم المواطنين لذا يجب أن تكون هناك آلية أكثر وضوحا من التي نقرأ عنها لكي يكون المواطن على دراية بما سيقدم عليه. رسوم التأمين وقال ابراهيم الدوسري إني استغرب فرض شركة الاستقدام لرسوم تأمين عند إيجار الخادمة تتجاوز ال 6500 ريال تودع في حساب الشركة أثناء توقيع عقد الإيجار إضافة لرسوم الإيجار المبالغ فيها والمحددة مسبقا إضافة لعدم مراعاة الشركة لجنسيات العاملات المنزليات فعلى وزارة العمل مراقبة عمل تلك الشركة ومراجعة الشروط والأحكام التي تم وضعها هل هي لمصلحة المواطن المستفيد أم لمصلحة تلك الشركة. مبالغ خيالية وأضاف حمد العيد أن مبلغ إيجار الخادمات مبالغ فيه كثيرا وخيالي حيث انه فاق كثيرا ما كنا نتوقعه عندما سمعنا عن تجمع تلك المكاتب تحت مظلة واحدة حيث كنا نتوقع ان تقدم تلك الشركة خدمات تصب في مصلحتنا لكن ما سمعناه وما عرفناه أن تلك الشروط أصبحت ضد المواطن وخاصة البسيط الذي لا يستطيع دفع مبلغ الإيجار الذي يتجاوز 1500 ريال بالإضافة إلى مبلغ التأمين الكبير الذي يدفع أثناء توقيع العقد. وأضاف العيد أنه على وزارة العمل مراجعة عمل تلك الشركة قبل انطلاقتها والتأكد من الشروط التي ستطبقها تلك الشركة أهي في مصلحة المواطن أم ضده. جوال الخادمة وقال علي المالكي لهذه الدرجة بلغ الشك من الشركة في المستفيد بأخذ مبلغ 6500 ريال كتأمين رواتب للعاملة عند عدم السداد في الوقت المحدد مع توقيع العقد فالحقيقة أن المبلغ مبالغ فيه ولا أرى له أي مبرر لوضعه ضمن شروط تأجير الخادمة. وأضاف المالكي أن شرط توفير الجوال للعاملة المنزلية ليس من حق الشركة وفي حال رغبتها الاتصال على ذويها فان المستفيد سيوفر لها ذلك دون فرضه كشرط ولربما تستخدم الجوال في مكالمات خاصة ولا تهتم بالعمل لانشغالها بالمكالمات. شريحة الدخل المحدود ويطالب المواطن محمد العتيبي المسئولين بوزارة العمل متابعة نشاط شركة الاستقدام ومراجعة شروطها في التأجير والاستقدام حيث بالغت الشركة في شروطها التعجيزية والكثيرة التي من شأنها أن تفتح للسوق السوداء مجالا أخر في جلب الخادمات واستئجارهن حيث توجد هناك شريحة كبيرة من المواطنين المحتاجين لخدمات الخادمات المنزليات لكنهم لا يملكون الأموال التي تعينهم على استئجار الخادمات أو استقدامهن لبلوغ الإيجار الشهري للخادمة أكثر من 1600 ريال مع دفع تأمين مسبق 6500 ريال والراتب الشهري للمستفيد لا يتجاوز 6000 ريال وكما أن هناك أرامل ومطلقات ونساء مقعدات في حاجة للخادمات فكيف لتلك الشريحة أن تستفيد من الخدمات التي تقدمها شركة الاستقدام. إيجارات كبيرة واستغرب المواطن علي السماعيل مبلغ الايجار المبالغ فيه رغم معرفة الشركة ومسئوليها ان استقدام الخادمات في الوقت الحالي مقتصر على اثيوبيا وسيرلانكا فقط فكيف يكون الإيجار أكثر من 1500 ريال في الشهر, إذا فكم سيكون إيجار الخادمات من شرق آسيا كاندونيسيا والفلبين وغيرها أسيكون 3000 ريال وهل ستطلب الشركة مبلغ 10000 ريال كتأمين لتلك الجنسيات. لذا نناشد وزارة العمل سرعة التنبه لهذه المشكلة قبل أن تبدأ الشركة في عملها المتوقع أن يكون مع مطلع الشهر المقبل. نصف الراتب واستغرب المواطن احمد المهنا من وزارة العمل السكوت وعدم التدخل لتغيير أنظمة تأجير الخادمات التي أعلنتها شركة الاستقدام والتي لا تتناسب مع المدخول الشهري للشريحة الكبرى التي تحتاج لخدمات الخادمات حيث من المتضح أن يكون هناك استنزاف كبير في مدخول تلك الأسر من أجل الحصول على الخادمة المنزلية والذي قد يكلف رب الأسرة نصف مرتبه الشهري. الشركات الجديدة تحمي عمالتها بأموال المستفيدين بسبب حاجته الماسة ..أصبح المستفيد للعمالة المنزلية بين مطرقة مكاتب الاستقدام الحالية والتي تماطل وتسوف وتتلاعب بحقوق الزبائن وبين سندان شركات الاستقدام الجديدة والتي تقدم خدماتها بأسعار مرتفعة، فضلا عن أن عقود العمل لديها مخصصة لحماية العامل والعاملة على حساب المستفيد، .. في هذه المادة آراء متباينة حيال شركات الاستقدام الجديدة خاصة من حيث أسعارها وبعض شروطها، بينما تتفق كل الآراء على رداءة سوق العمالة المنزلية السابق وانخفاض انتاجيته إلى حد غير مقبول، .. مزيدا من التفاصيل في هذا الاستطلاع : ثلاب : تعامل المستفيد مع مكاتب الاستقدام كان بالبركة، فلا يعلم المستفيد المكاتب المرخصة من المكاتب الوهمية والتي تستغل الناس وتستولي على أموالهم بالباطل، لكن يبقى الأمل في شركات الاستقدام الجديدة، لتنهي معاناتنا مع استقدام العمالة المنزلية. تسويف في البداية ذكر حمد القباني بأنه وجد معاناة كبيرة في التعامل مع مكاتب الاستقدام، ويقول في ذلك :» والذين يستغلون حاجة المواطن للعمالة من خلال تقديم العروض البراقة والوعود الكاذبة لأغراء الزبائن وبعد أن يقوم الزبون بتسليمهم المبالغ المالية وتأشيرة العمل يبدؤون بالتسويف والتأجيل وتحديد مواعيد غير حقيقية، وذلك بعد أن ضمنوا بأن المواطن أصبح تحت رحمتهم ولا يملك غير الصبر والانتظار حتى وصول العامل أو العاملة، أو يضطر أن يسحب المبالغ المالية التي قام بدفعها بعد أن انتظر شهوراً طويلة على أمل وصول الخادمة أو السائق» شكاوى ويضيف حمد القباني :» المواطن الذي يتعامل مع مكاتب الاستقدام عند توقيع العقد مع المكتب والذي يتعهد من خلاله بإحضار الخادمة أو السائق خلال مدة معينة ويدون في العقد بأن عليه غرامات بقيمة معينة في خلال عدم قدرته على إحضار العمالة المطلوبة في الزمن المحدد، أقول كل ذلك حبر على ورق وغير صحيح، حيث تتجاوز مكاتب الاستقدام هذه المدة بأشهر طويلة دون دفع ريال واحد، فأحد أصدقائي قام بتقديم شكوى على أحد مكاتب الاستقدام لتطبيق البند الجزائي الموجود في العقد، إلا أن هذا لم يحدث، وذلك بسبب تعقد الاجراءات، وطول مدة الشكوى التي يتسبب فيها أن كل جهة مختصة تحيل الموضوع إلى الجهة الأخرى «. سرقة ومن جهته يؤكد ثلاب لاحم تضرره من مشاكل الاستقدام، حيث قادته الحاجة كما يقول إلى استخراج تأشيرة عاملة منزلية لحاجته لها للعمل في المنزل وقد توجه إلى إحدى مكاتب الاستقدام في مدينة الرياض وقام بدفع الرسوم المطلوبة وتسليم التأشيرة إلى مكتب الاستقدام، ولكن تفاجأ بعد ذلك بأن المكتب غير مرخص وأن صاحبه غير سعودي حيث سرق فلوس الزبائن واختفى، وعند مراجعة المكتب وجده مغلقاً، مضيفاً بأنه فشل في تحصيل أمواله التي دفعها لصاحب المكتب والذي اختفى عن الأنظار .. وتساءل ثلاب عن تعامل المستفيد مع مكاتب الاستقدام كان بالبركة، فلا يعلم المستفيد المكاتب المرخصة من المكاتب الوهمية والتي تستغل الناس وتستولي على أموالهم بالباطل، لكن يبقى الأمل في شركات الاستقدام الجديدة، لتنهي معاناتنا مع استقدام العمالة المنزلية «. أسعار مرتفعة وفي ذات السياق يقول راشد السهلي بأنه تعامل مع ثلاثة مكاتب استقدام في مدينة الرياض، وذلك لاستقدام عاملات منزلية من جنسيات مختلفة ولكن لم يجد إلا المماطلة والوعود الوهمية من هذه المكاتب حيث انتظر على حد قوله لعدة أشهر على أمل وصول الخادمة في الوقت المناسب، ولكن انتظر طويلاً ولم يتمكن من الحصول على الخادمة المناسبة ، وحول شركات الاستقدام الجديدة أضاف السهلي :» شركات الاستقدام الجديدة أسعارها مرتفعة جداً، وقد لا يقدر عليها الكثير من المواطنين، وتدفعهم إلى التعامل مع مكاتب الاستقدام الحالية وتحمل تسويفهم ومماطلتهم» نظام متحيز ويقول محمد رشيد:» الحكم على تجربة وخدمة شركات الاستقدام مازال مبكرا، ولكن من خلال الاطلاع على بعض تفاصيل الخدمات التي تقدمها هذه الشركات تفاجأ بأن عقد العمل الموقع بين المواطن والشركة متحيز لصالح العمالة، وتلاحظ ذلك من خلال ارتفاع الأسعار وتضمنه العديد من المميزات الخاصة بالعامل كالتأمين الصحي والراتب وتذكرة السفر ورسوم التأشيرة ورسوم الاستقدام والعديد من البنود التي تحمي العامل ولا تحمي المواطن، وهذا العقد أو النظام يشجع العامل أو العاملة على التمرد على العمل لدى صاحب العمل بسبب أن العمالة أصبحت تابعة للشركة،ويستطيع ترك العمل في أي وقت،وليس كما كان في السابق تحت مظلة المواطن أو الكفيل .»
