أوضح متعاملون في مكاتب الاستقدام أن القرارات الأخيرة، والصادرة بشأن فتح باب جلب العمالة المنزلية من بعض الدول، سيعمل على إنعاش السوق، وإنهاء الأزمة التي تحدث بفرض بعض الدول شروطًا من أجل تصدير الأيدي العاملة منها. وفي الوقت الذي رأى فيه المتعاملون أن هذا الأمر الذي يوسع دائرة استقدام العمالة المنزلية، مازال بعض المواطنين يشكون من تأخر، وارتفاع أسعار استقدام العمالة من بعض الدول. وأوضح المواطن علي الزهراني أن إغلاق بعض الدول باب تصدير العمالة المنزلية إلى المملكة، سيحرم فئات كبيرة وخاصة المعلمات والموظفات اللاتي يعتمدن على العاملات، مشيرًا إلى أن المواطنين يدفعون مبالغ كبيرة لاستقدام العاملات المنزلية بسبب الحاجة والظروف الخاصة إلا أنه في الآونة الأخيرة وبعد إغلاق بعض الدول أمام عمالتها جعل الكثير يبحث عن خادمة وبأسعار مرتفعة، إلى إن يبدأ التطبيق الفعلي للدول التي تم توقيع اتفاقيات جلب عمالة منها. وتقول أم ريان: بحثت في أكثر من أربعة مكاتب لاستقدام خادمة إلا أنني مازلت أبحث، حيث إن هناك صعوبة في الحصول على خادمة في الوقت الراهن، وتشير إلى ظهور سوق سوداء لتأجير العاملات المنزلية بالأجر اليومي أو الشهري ، لافتة إلى أن أسعار الخادمات ترتفع بشكل كبير في المواسم والأعياد، إذ ارتفع راتب الخادمة خلال شهر رمضان الماضي 200 في المائة. استئجار الخادمات وتقول «نورة» الموظفة، إنها تضطر لاستعارة خادمة منزلية خلال الشهور القادمة وذلك بسبب ضغط العمل، موضحة أنها تدفع مقابل ذلك أكثر من 2000 ريال. وتقول أم محمد: كثير من الموظفات يدفعن مبالغ مرتفعة، مقابل الحصول على خادمة ولو لشهر واحد و الحاجة تحتم على الموظفات دفع تلك المبالغ كما أن الاستمرار في إغلاق استقدام بعض الدول ستحرم فئة كبيرة من الموظفات، وليس لديهن سوى الانتظار أوالبحث عن خيارات بديلة. *العمالة المنزلية ويقول أحمد «موظف في مكتب استقدام»: إن الكثير من العوائل تفضل استقدام خادمات منزلية من آسيا ويتقدم الكثير من المواطنين الطلب على هذه الدول إلا أنها مغلقة، وحول إمكانية الاستقدام من دول بديلة عن الدول الآسيوية أشار أحمد بأنه لا يمكن أن تقوم أي دولة بتغطية الخادمات كما تفعله الدول الأسيوية، كما أن الدول التي فتحت الاستقدام لا يوجد لديها عمالة مدربة ومؤهلة تساعد على جذب الأسر السعودية للاستقدام منها. من جانبه أوضح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بغرفة الباحة سعيد مصوي أن الكثير من الأسر تطلب من الدول المغلقة وتفضلها عن غيرها من الدول الأخرى والبديلة، مطالبًا بأن يكون هناك دور فعال للجنة الوطني للاستقدام، لافتًا إلى أن الأسعار من أكثر المشاكل التي تواجه المواطن عند الاستقدام. *حجم الطلب من جهته أكد محمود باوزير «صاحب مكتب استقدام بجد»: أن القرار هذا ربما يجعل المكاتب المخصصه للاستقدام في حالة انتعاش بعدما كانت في تكدس وبطء وذلك لقلة الطلبات على التأشيرات بعد منع تاشيرات دولتي أندونيسيا والفلبين، ولكن كلنا أمل بأن يعود السوق السعودي إلى أفضل مما كان. وعن أبرز المعوقات التي تجدها الدول التي فتحت لها المجال قال: من خلال الواقع، سيكون هناك تأخير في استقدام العمالة من الدول التي تشهد أحادثًا سياسية، والتأخير ليس من جانب المملكة، وإنما في إنهاء العامل لإجراءات سفره من بلده نتيجة عدم الاستقرار في بعض البلدان. أما بندر حقوي «موظف في مكتب استقدام» فيقول: إن قرار فتح الاستقدام من بعض الدول مثل اريتريا اثيوبيا وكينيا، فسيكون محل اهتمام المجتمع السعودي ولكن ستكون هناك مخاوف كبيره لانها التجربه الاولى التي تستقدم فيها المملكه العماله المنزلية من بعض الدول وخاصةً الأفريقية بحكم اختلاف العادات والتقاليد. من جانبه أوضح محمد العطاس مدير مجموعه القافلة للاستقدام أن إيجاد دول بديلة للاستقدام ، سيعطي شيئا من الإضافة لرفع السقف سوق الطلب المحلي بعد ما شاهدنا توقف ومنع استقدام العمالة الإندونيسية والفلبينة، ولكن مع فتح مجال هذه الدول أتوقع أن السوق يعود إلى طبيعته مع بعض الصعوبات التي ستواجه أصحاب المكاتب. وعن توقعاته إذا كان الاستقدام من الدول المذكورة سيغطي الطلب الذي كان على إندونيسيا والفلبين، قال: التوقع صعب ولكن أعتقد أن بداية الأمر ستكون صعبة ولكن مع الأيام أتمنى ان تغطي هذه الدول حجم الطلب في السوق السعودي.
