مع اقتراب شهر رمضان المبارك سيواصل مسلسل هروب الخادمات حلقاته حيث ترتفع أجور الخادمات الهاربات إلى 1500ريال في الشهر نظراً لإقبال بعض الأسر على الاستعانة بالخادمات بيد أن وجود الخدم داخل المنازل بطريقة غير نظامية له مخاطر عدة قد تزعزع استقرار البيت الهادئ وتحوله إلى فرن نار لكثرة الخلافات وازاء ذلك ارتأت الندوة أخذ آراء العديد من المواطنين والاساتذة حول هذه الظاهرة المتنامية خاصة في مدينة جدة التي قد تلحق أضراراً بالكفيل المستقدم للخادمة من حيث الأعباء المالية، والبحث مجدداً عن خادمة أخرى برسوم جديدة. يقول محمد الحسن الشريف من الملفت أن ظاهرة هروب ا لخادمات أكثر من السائقين، وبعض الخادمات يهربن بعد أيام من حضورهن وبعد الابلاغ عنهن من جانب الاسرة التي قامت بالاستقدام يتم القبض عليهن وتتحمل الاسرة المستقدمة تبعات السفر، وفي تقديري يجب أن يكون العقاب رادعاً للخادمة الهاربة، فما ذنب الأسرة التي خسرت مالها بسبب هروب الخادمة وهو يتساءل هل من المنطق أن تتكفل الأسرة بسفرها وهي التي قبض عليها وهي تمارس عملاً مخلاً بالأمن الاجتماعي ومنافياً للأخلاق في المكان الذي اختبأت فيه؟ اعتقد أنها يجب أن تتحمل المسؤولية بعد أن تم القبض عليها على حسابها وهو ماسيحد من عمليات الهروب. خلل اجتماعي بينما يقول فهد سالم البقمي إن اشكالية الهروب في حد ذاتها تمثل خللاً لابد من علاجه ومواجهته ولابد من وضع نظام يحمي الطرفين الخادمة والأسرة، فبالنسبة للطرف الأول الخادمة قد تكون أسباب الهروب هي إما لعنف الأسرة معها أو لحرمانها من مستحقاتها المالية أو لإهانة انسانيتها من قبل بعض افراد الاسرة التي تخدم عندها، مما يجعلها تفضل الهروب والعمل في منزل آخر يوفر لها راتباً مضموناً ومأوى، لذا أرى أهمية التنسيق مع سفارات بلاد الخادمات والجهات الأمنية ومكاتب الاستقدام في حالات الهرب ومعرفة الاسباب الحقيقية التي أدت إلى ذلك للحد من ظاهرة الهروب وضبط العمالة وعدم اعطائها فرصة الهروب، ونظام البصمة هو الأفضل لأنه سيساهم في الحد من هذه الظواهر السالبة. البصمة تقلل الهروب ويتفق عايش السلمي في القول في أن نظام البصمة الجديد يقلل من هروب الخادمات أورفضهن العمل مع الكفلاء وسيصعب في هذه الحالة اللجوء إلى عملية الهروب ولن تستطيع الخادمة مغادرة الأراضي السعودية وهي تعلم بأنها لامحالة مقبوض عليها، ولكن من المؤسف أن البعض يجد ضالته في الخادمات الهاربات وذلك بتشغيلهن بطرق مخالفة وهو يعلم بأنها هاربة ويعتقد أنه لايتحمل المسؤولية أو لايعي ذلك إلا بعد القبض عليها، لذا لابد من تفعيل دور المواطن مع الجوازات والاسراع بالتبليغ عن هذه الحالات من الهروب لأن التستر يؤدي إلى عواقب وخيمة وتبعات خطيرة تحسب على المجتمع بأكمله. معاملة عنيفة بينما يقول عبدالله الغامدي مع تزايد حالات هروب الخادمات لابد أولاً أن نقف على الأسباب فهناك أسر للأسف الشديد تعامل الخدم في المنازل بعنف واستخفاف لارحمة فيه لذا يجب أن تكون المعاملة بما يرضي الله أما إذا كان السبب في الخدم فلابد من التشديد نظامياً في هذه الحالة والتنسيق مع سفاراتهم وقنصلياتهم ومحاسبة المخطئ، أما إذا لجأ الخادم أو الخادمة إلى سفارة بلده بعد أن يعيث فساداً في البلد، فهذا يستحق أن تضرب عليه الدولة بيد من حديد نظراً لاستهتاره بالأنظمة وحفاظاً على حقوق المواطنين. جرائم أخلاقية ويقول عبدالرحمن القرني من المؤسف أن من يساعد على تنامي ظاهرة هروب الخادمات بعض الاشخاص الذين يحملون اقامات نظامية ومن بني جلدة هؤلاء الخدم والخادمات يقومون بتوفير فرص للعمل للهاربين سواء في المنازل أو القطاع الخاص وتوفير السكن للهاربات مع الاتفاق بالتشغيل وأخذ نسبة من الأجر والنتيجة ضياع حقوق المواطنين ومكاتب الاستقدام وأرباب العمل، لذا فإن تشغيل العمالة الهاربة أخطر الجرائم في حق البلد والمواطنين خاصة داخل المنازل، كما أن دور الكفيل هو الأهم للحد من هذه الظاهرة وللأسف البعض من الكفلاء يساهم بطريق غير مباشر في استفحال ظاهرة الهروب وذلك بالتراخي في التبليغ عن الخادمة الهاربة، ، كما أن من يقوم بالتستر وتشغيل الهاربات يعد مسؤولاً ومخالفاً لقواعد الاستقدام والعمالة. كما حذر العقيد حسين الحارثي مدير ادارة الوافدين بجدة من مغبة تشغيل الخدم الهاربين من كفلائهم نظراً لمخالفة النظام وتعرض الأسرة المشغلة للمخالفين للعقوبات في هذا الشأن كما أوضح العقيد الحارثي أن بقاء مخالفة أو مخالف داخل المنزل يعد خطراً على الأسرة فهؤلاء همهم الوحيد الكسب السريع بأي وسيلة كانت مشروعة أو غير مشروعة والمخالف في حالة هروب دائم وعلى المواطنين الابلاغ الفوري عن أي مخالف على الرقم المجاني للجوازات 992الذي يعمل على مدار الساعة. كما طالب الاستاذ عبدالله علي الغامدي بعدم تمكين الخدم الهاربين من فرصة للعمل وجعلهم يشعرون أنهم مرفوضون طالما أنهم خالفوا النظام وبالتالي سوف تختفي ظاهرة الهروب نهائياً أما إذا وجدوا من يستقبلهم وبأجور مرتفعة فالهروب سوف يستمر والمشاكل تزداد كما بين أن على المواطن دوراً كبيراً في اختفاء الظاهرة بالابلاغ الفوري للجهات المسؤولة للقبض عليهم وتسفيرهم إلى بلدانهم بعد تطبيق اجراءات النظام بحقهم وحق من مكنهم من العمل. وقال محمد المحوري صاحب مكتب استقدام إن مسألة الهروب تجعلنا نقع في حرج مع الشخص المستقدم ولابد من الحد من ظاهرة الهروب وتخفيف منابع تمكينهم من العمل بعد الهروب والوصول إلى آلية تضمن حقوق الطرفين وأضاف المحوري أن على رب الأسرة وعائلته دوراً مهماً في بقاء الخدم من حيث المعاملة الحسنة وشعور هؤلاء الخدم بالاطمئنان من قبلهم وللأسف هناك أسر تقسوا على الخدم من حيث المعاملة وبالتالي ليس أمامهن إلا الهروب كما أشارت أم عبدالرحمن أن الهروب يكلف المستقدمين لهؤلاء الخدم أموالاً اضافية وبينت أن بعض الاشخاص الذين يمكنونهم من العمل دون شعور بالمسؤولية ومخالفة النظام معتقدين أنهم غير مسؤولين عن تشغيلهم لذا لابد على المواطن القيام بالابلاغ للجوازات على اماكن تواجد الخدم الهاربين من كفلائهم. وفي ذات السياق يرى عبدالله السفري أن الهروب ظاهرة سيئة من حيث الأعباء المالية التي تكبدها المستقدم لهذه العمالة التي لاتحترم بنو العقود الاستقدامية ولذا لابد من تطبيق عقوبات صارمة عليهم في هذا المجال وعلى من مكنهم من العمل. كما حذر السفري من مضية الأخطار التي تلحق بالأسرة المستغلة للخدم الهاربين. ويقول عبدالشكور وتره مع اقتراب شهر رمضان الكريم تضاعفت اعداد العمالة المنزلية الهاربة من كفلائهن بالرغم من التزام الكفلاء بدفع مستحقاتهن الشهرية الا ان سبب الهروب يعزوه الكفلاء إلى وجود سماسرة من بني جلدتهن يتصلون بالخادمات ويقنعونهن بالهروب من كفلائهن مقابل تشغيلهن في شهر رمضان براتب لا يقل عن ألف ريال وللسائق ألف وخمسمائة ريال. ويترصد هؤلاء للسائقين امام المجمعات التجارية لاقناعهم وبدوره يقوم السمسار بتأجير الخادمة براتب الفي ريال شهرياً خصوصاً من الجنسية الاندونيسية وللسائق نفس المبلغ مع توفير المسكن والمأكل ويحصل السماسرة على مبالغ طائلة لحاجة الأسر للخادمات وللسائقين، وخصوصاً الجنسيات الآسيوية بعد ان زادت رواتب العمالة المخالفة لنظام الاقامة من الجنسيات لتصل إلى 1500ريال شهرياً مع اعطائهم اجازة اسبوعية. هذه الظاهرة اتشرت في مثل هذه الاوقات التي تسبق دخول الشهر الكريم وتضررت منها الكثير من الأسر ليستفيد السماسرة الذين يحتاجون إلى اجراءات تكفل التعرف على اماكن ايواء الخادمات الهاربات والسائقين. ويكفي اجراء حمله في تلك المجمعات والمنتزهات والاسواق وستجدون ان معظم السائقين ليسوا على كفالة كفلائهم ومنهم المخالفون لنظام الاقامة ويعملون بمهن اخرى كالحدادة والسباكة ومهنة عامل وخصوصاً من الجنسيات الباكستانية والهندية والبنغلاديشية، فهل نرى حملات تحمي الكفلاء وتوقف السماسرة؟!. اسباب أخرى؟! فيما يقول بعض المواطنين إن جهات عديدة أمنية وتشريعية تتناوب عبر تداخل شائك وغير منظم وقلة الإمكانات تشارك في تضخم مشكلة هروب العمالة وان هذه الجهات تخترق أنظمة هي من وضعها.. وأن قضية هروب العمالة في ازياد مالم يتم العمل على إعادة صياغة الصلاحيات بين هذه الجهات، الامر الذي يزيد من حجم الخسائر المكبدة بشكل عام جراء ظاهرة هروب العمالة، وخلافا عن الخسائر المالية الباهظة فهي تحمل من المساوئ الاجتماعية والاقتصادية الشيء الكثير وتحمل المواطن فوق ما يطيق. وانه وحسب التعليمات الصادرة من الجوازات في حال هروب العمالة يتم في البداية الإبلاغ عن العامل وتطلب إدارة الجوازات المراجعة بعد ثلاثة أشهر لأخذ البلاغ النهائي واستلام الجواز، وأكد عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام في مكةالمكرمة أنهم أصبحوا يواجهونها بكثرة - هي أن إدارة الجوازات تخالف هذه التعليمات التي أصدرتها وتصدر الشهادات خلال أسبوع أو أسبوعين من هروب العمالة. ان هروب العمالة أصبح واضحاً أن نسبة كبيرة من أسبابه تتمحور حول الجهات الحكومية التي لا تؤدي عملها بالشكل الصحيح، وان الجوازات كانت قائمة بهذا العمل ثم أوكل لوزارة العمل وهي ليست لديها أجهزة متابعة لهذه العمالة مما ساعد على توسع عمليات الهروب، وأن مكاتب الاستقدام ليس لها الحق في إيواء العمالة، غير أنهم استغربوا عدم وجود تنظيم لمحاسبة العمالة الهاربة وكل جهة تلقي بالمسؤولية على جهات أخرى. ومن الأسباب الأخرى التي تساعد على مشكلة هروب العمالة منها عدم التقيد أو التفرقة في التنقل بين وافد وآخر بحسب العمالة العليا أو الدنيا مطالبين بتوحيد القوانين في ذلك، وأن الهروب يبدأ من المطار ولهذا يجب عدم إعطاء جواز الوافد القادم إلا للكفيل كما هو النظام المعمول به للعمالة المنزلية، فيما جاء تزوير التأشيرات سبباً رئيساً أيضاً لمعضلة هروب العمالة .
