باتت ظاهرة هروب العمالة المنزلية في المملكة، تشكل خطرا كبيرا من النواحي الاقتصادية والأمنية والاجتماعية. في هذه الحلقة الرابعة من ملف العمالة نناقش هذه الظاهرة التي تستدعي طرح مجموعة من الأسئلة المهمة حول: ما أبعاد هذا الخطر، ومن هم الذين يقفون وراء هذه الظاهرة؟ وهل هناك مؤشرات تدل على العامل أو العاملة التي تنوي الهرب؟ هذه الأسئلة طرحتها «عكاظ» على عدد من المختصين، الذين كشفوا عن أن البقالات والمطاعم الخاصة ببيع المستلزمات والأطعمة الجنوب شرق آسيوية، تعتبر مراكز عمليات لإدارة شبكات تهريب العمالة وتنظيم عملها وتسكينها وإيوائها. ودعوا إلى تكامل منظومة الإجراءات لوقف هذه الظاهرة بدءا من التدقيق في منح تأشيرات الدخول والخروج عبر البصمة، مرورا بتشديد الرقابة على التحويلات المالية. البداية كانت مع عضو لجنة الاستقدام، التابعة للغرفة التجارية الصناعية في جدة، علي القرشي، الذي قال «إن هناك عددا من المؤشرات التي يستطيع صاحب المكتب معرفة الخادمة إن كانت تنوي الهرب، فحين تأتي عاملة سبق لها العمل في المملكة، وتشترط مناطق محددة للعمل فيها مثل جدة أو مكةالمكرمة، فإن هذا مؤشر كبير على أنها تنوي الهرب ولديها معارف في هذه المناطق، حينها يكون رد مكتب الاستقدام حاسما؛ إما برفض هذه العاملة بالكلية أو إخبارها أنها ستعمل في منطقة أخرى بعيدة عن هذه المناطق، فإن قبلت فإن المكتب يكون على حذر ويتوقع هروبها في أي وقت. لكن في معظم الأوقات تصادف أن بعض هذه العمالة حين تذهب إلى العمل وتجد أناسا طيبين، فإنها تتأقلم وتستمر في العمل، وقد صادفت حالات مشابهة وبعد متابعتها وجدتها نجحت في الاستمرار في العمل». المطاعم والبقالات وأضاف: إن البقالات والمطاعم الخاصة ببيع المستلزمات والأطعمة الجنوب شرق آسيوية تعتبر مراكز عمليات لإدارة شبكات تهريب العمالة وتنظيم عملها وتسكينها وإيوائها، إذ إن هذه المطاعم والبقالات تكون على علاقة مع مافيا تهريب الخادمات التي تنسق للتهريب والتوظيف، من خلال سماسرة يتواجدون في هذه البقالات ويتصيدون الخادمات بتقديم عروض مغرية لهن بالعمل براتب أعلى والحصول على إجازات. السنده الأكثر هربا وعن العمالة الأكثر هربا، قال إن الخدم الذين يأتون من جاوه الشرقية وجاوه الوسطى (والسنده) يعتبرون الأكثر هربا وأغلبهم يعملون في مكة قرب الحرم في صناعة (الكوافي) و(الطرح)، ومعروف عنهم الهروب ويكون التخطيط معدا له من إندونيسيا، إذ يتواجدون في مجموعات ولديهم أرقام هواتف موجودة في مكةوجدة يتولون التخطيط ويجري التواصل بينهم عن طريق إندونيسيا، إذ يتصل العامل بأسرته التي تقوم بدورها بالاتصال بمن يتولى تهريبه والتنسيق لذلك. وأضاف أنه رغم الحملة التوعوية الكبيرة التي تنفذها السفارات ومكاتب الاستقدام بالإيضاح بأن الخادمة التي تهرب ستمنع من دخول المملكة مرة أخرى بعد ترحيلها بعد تطبيق نظام البصمة، إلا أن ظاهرة الهروب ما زالت تشكل رقما كبيرا، ونحن نطالب بأن يتم تطبيق البصمة من السفارة السعودية لتلافي عودتها من المطار. تحويل الأموال من البقالات أما يوسف الحربي (مستثمر) فقال: إن المثير للدهشة أن الخادمة الهاربة أو من يقوم بتشغيلها، تستطيع بكل سهولة تحويل الأموال التي تحصل عليها إلى بلادها، إما عن طريق البقالات والمطاعم التي يتواجد سماسرة يقومون بتسهيل تحويل الأموال ولكن برسوم مرتفعة أو عن طريق البنوك المحلية بواسطة الإقامة النظامية التي أخرجها لها كفيلها الأصلي دون أن يكون هناك تعميم للبنوك بحظر التعامل مع الهاربين، أو يكون التحويل عن طريق آخرين يقيمون بصورة نظامية، وعبر البنوك السعودية، وهو الأمر الذي يفسر استمرار هروب السائقين والخادمات لسنوات طويلة. تكامل الإجراءات وأكد أن الحل لمثل هذه الإشكالية يكون من خلال تكامل منظومة الإجراءات؛ بدءا من التدقيق في منح تأشيرات الدخول والخروج عبر البصمة، مرورا بتشديد الرقابة على التحويلات المالية للعمالة الآسيوية. وسأل كيف لعامل لا يتعدى أجره 800 ريال تحويل عشرات الآلاف من الريالات سنويا. وقال إن نشاط تهريب الخادمات يمثل استثمارا جيدا لفئات معينة من أبناء جلدتهم الذين يحترفون استنزاف أموال المواطنين ومقدراتهم، إما عن طريق استقدام عمالتهم المنزلية أو الاستعانة بخادمات من أبناء جلدتهم برواتب عالية خصوصا استغلال المواسم مثل رمضان. وأشار إلى أن المواطن السعودي يخسر الكثير من المال والجهد بسبب هروب الخادمات، وأصبح هذا الأمر مزعجا حتى للذين تتوفر لديهم المقدرة المالية لإحضار البديل، فالأمر لم يعد يقتصر فقط على الخسارة المالية الكبيرة التي تمثلها تكلفة استقدام خادمة واستخراج إقامة لسنة واحدة، بل يتخطى ذلك إلى التعب النفسي والجسدي الذي يواجهه المواطن في سبيل البحث عن البديل في ظل حاجة المنزل إلى عاملة، خصوصا إذا كان الأمر في المواسم المهمة مثل شهر رمضان. وأوضح أنه إذا كانت تكلفة استقدام عاملة مع تأشيرتها تقارب 11 ألف ريال، فإن المواطن سيدفع نفس المبلغ مرة أخرى بعد هروبها وهذا كثير، والسؤال الذي يبحث عن إجابة لماذا نعطي الفرصة لمجموعة من الخدم والسائقين لممارسة نشاط استثماري مربح لهم، وهو تهريب وتشغيل العمالة برواتب عالية نظير حصولهم على عمولات؛ سواء من الطرف السعودي الذي يقوم بتشغيل العمالة أو من العاملة نفسها؟ سماسرة لتأجير العمالة أما رأي جمال يماني (مستثمر) فيوضح أن ظهور سماسرة يقومون بدور الوسيط في إيجاد عمالة إنما هم في الحقيقة يقومون بتأجير هذه العمالة برواتب عالية، إذ إنهم هم من يتولون تهريبهم وتسكينهم، والضحية دائما المواطن السعودي، وللاستدلال على ذلك فإننا سنشهد في الأيام القليلة المقبلة قرب شهر رمضان، ارتفاعا كبيرا في رواتب العمالة وتنقلها من منزل إلى آخر بحسبب من يدفع أكثر. وأضاف: أن تطبيق عقوبة إلزام الخادمة الهاربة بسداد المبالغ التي أنفقها المواطن لاستقدامها، إضافة إلى إلزامها بغرامات أخرى تتناسب مع فترة الهروب، يتم تطبيقها بالتعاون مع سفارة بلد الخادمة، وتكون هي الضامن لتحصيل هذا المبلغ من أسرتها إن لم تلتزم بالدفع ستكون عقوبة رادعة. وعن الجهات التي يمكن أن تذهب إليها هذه الغرامات، قال: يجب أن تعاد إلى المواطن الخسائر التي تكبدها لإحضار هذه العاملة مع تعويضه تعويضا مجزيا؛ نظير الوقت والجهد الذي بذله لإحضارها، وبعد ذلك يمكن أن تذهب الغرامات إلى صندوق تنمية الموارد أو مراكز التدريب والتأهيل المهني، أو غيرها من الجهات التي تحتاج إلى موارد مالية، كما أنه يجب عدم السماح للعمالة المنزلية الهاربة عند ضبطها بالسفر من دون سداد هذه الغرامات، إضافة إلى تحمل قيمة تذاكر السفر، مع حرمانها من العمل مرة أخرى، واعتقد أنه لو تم تطبيق مثل هذه العقوبات فلن نشاهد ظاهرة الهرب وما يترتب عليها من جرائم أخلاقية وشعوذة. وطالب بضرورة تشديد الرقابة على المناطق التي تتواجد فيها العمالة، ففي جدة تتواجد العمالة في مناطق الشرفية والسلامة والكندرة وحي الروابي فإذا ما تم تشديد الرقابة على هذه المناطق فإن العمالة لن تجد مكانا يؤويها وبالتالي ستقل ظاهرة الهرب، ولا بد أيضا من توعية الأسر بمخاطر تشغيل العمالة المنزلية الهاربة. استنزاف أموال من جهته، رأى خالد الظاهري أن مشكلة هروب العمالة المنزلية أصبحت تمثل ظاهرة ولكي تتأكد من ذلك ما عليك إلا أن تحضر يوما إلى قسم الترحيل وتشاهد عدد الذين يبلغون عن هروب العمالة المنزلية، إذ أصبح هذا الأمر هاجسا يؤرق الجميع ومعاناة مستمرة تستنزف أموال المواطنين، بل وتتسبب في إرباك حياتهم. وأضاف «كما هو معلوم، فإن الخطر الكبير يكمن في عمل هذه العمالة بعد هروبها في مهن تهدد الأمن الاجتماعي، أو تمثل خروجا على الأنظمة والقوانين وهو ما يتطلب إيجاد حل نهائي لظاهرة الهرب». ورأى أنه لو تم أخذ تعهدات على العمالة التي تقدم للعمل في المملكة من خلال الجهات المختصة في بلادها بأنه سيتم تطبيق عقوبات رادعة عليها في بلادها فور وصول بلاغ من سفارة بلادها وتعميمها في الحاسب الآلي فور وصولها البلاد، أعتقد أن ذلك سيحد من الجرائم المترتبة على هروب العمالة، مشيرا إلى أن أسباب الهروب لم تعد تتعلق بسوء المعاملة للخادمة أو عدم تأقلمها مع الحياة الجديدة ولجوئها إلى سفارة دولتها لإعادتها إلى بلادها، بل لأن ذلك الهروب يتم باستغلال اسم المواطن للقدوم ومن ثم العمل الخاص لدى الغير برواتب عالية وشروط مفروضة. وشدد على أن الموضوع ليس في كونه ظاهرة تزايد حدوثها في السنوات الأخيرة، بل إن هذا الأمر أصبح يمثل خطرا حقيقيا على أسر كثيرة في مجتمعاتنا، فعلاوة على الأضرار الأمنية والأخلاقية، فإن ذلك يتسبب في عدم استقرار الخادمات في منازلنا، إذ يتعين علينا إحضار خادمة جديدة وتدريبها بعد هروب الأولى ثم الاستعانة بخادمة أخرى وهكذا دواليك.
