رفضت وزارة التعليم حكمًا نهائيًا من ديوان المظالم بنقل معلمة سعودية من محافظة ينبع إلى جدة على الرغم من مرور ستة أشهر، على صدور الحكم. وكانت المعلمة السعودية والتي عُينت منذ ثلاثة أعوام في محافظة ينبع قد رفعت التقارير الطبية كافة، التي تؤكد حاجتها إلى النقل بسبب حالة طفلتها المرضية ذات الخمسة أعوام والتي تستلزم بقاءها في جدة لاستكمال علاجها بسبب مرضها منذ ولادتها. وثبت وفقًا لتقرير طبي صادر من مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة أن الطفلة تحتاج إلى استمرار المتابعة بصفة مستمرة سواء كان ذلك عن طريق التنويم بالمستشفى أو مراجعة العيادات الخارجية، حيث إن حالة الطفلة ذات الخمسة أعوام لا يتم تحسن الأعراض التي تعانيها بصفة سريعة وقد يستغرق علاجها بالمستشفى سنوات عدة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن لجنة المعلمين ذوي الظروف الخاصة رفضت نقل المعلمة مما اضطرها إلى مقاضاتهم. وبعد مداولات في ديوان المظالم حكمت الدائرة القضائية بإلزام وزارة التعليم بنقل المعلمة إلى جدة، ورأت أن لجنة المعلمين ذوي الظروف الخاصة لم تلتفت إلى التقرير المرضي للطفلة وهو آخر ما صدر بشأنها، ورأى ديوان المظالم أن ما تضمنه التقرير الطبي يعد سببًا كافيًا لنقل المدعية إلى جدة ومتابعة حالتها الصحية من جهة، ولاستقرار عملها في وظيفتها من جهة أخرى، وأكدت في حكمها المكتسب للقطعية أن السبب الذي بنت عليه اللجنة اعتذارها عن نقل المدعي غير صحيح. في السياق نفسه، قال عمر السلمي زوج المعلمة إن وزارة التعليم وعلى الرغم من صدور الحكم إلا أنهم يرفضون تطبيقه في مخالفة واضحة للنظام واستهتار للسلطة القضائية. وواصل: تابعت تنفيذ الحكم، ووجّه الوزير السابق الأمير خالد الفيصل بتنفيذ الحكم لكن الملف تعطل في مكتب أحد كبار مسؤولي الوزارة والذي أغلق على الحكم في مكتبه ورفض الإفراج عنه دون أدنى معرفة للأسباب. وواصل: المشكلة أن طفلتي المريضة ستكون هي ضحية هذه التصرفات الغريبة، ولو حدث لها أي مكروه فلن أسامح المتسبب.
